(الصحافة فى الشرق) ... تفتح الملف المسكوت عنه (المواطنة فى حلفا الجديدة) ... قضية تبحث عن حلول (2 – 4) من هناك : إبراهيم عربى أين حلفا الجديدة من (الحوار المجتمعى) ولماذا تخلفت كسلا عن رصيفاتها من الولايات وهى أحوج ماتكون للحوار المجتمعى الذى أطلقه رئيس الجمهورية ، لإنقاذ الولاية من نعراتها الجهوية وتوجهاتها القبلية الضيقة والخروج بها من ذلك النفق المظلم لأن تصبح (المواطنة) بفتح الطاء والنون هى أساس الحقوق والواجبات ، فما يجرى فى حلفا الجديدة من خلافات بين المجموعات السكانية (قضية) تبحث عن حلول ... أساسها (المواطنة) وتلعب الأرض وإستخداماتها فيها رأس الرمح ، (الصحافة) من جانبها تفتح الباب واسعا لإدارة حوار بناء وهادف لمناقشة القضية الخطيرة المسكوت عنها (المواطنة فى حلفا الجديدة) ... قضية تبحث عن حلول! فى (4) حلقات ، وننوه بأن ما سنأتى بها من أسماء أشخاص أو قبائل أو جهات ... (للتعريف والتوضيح فقط وليس لقصد آخر) ، إنتبهوا أيها السادة (حلفا الجديدة تستغيث) ... أدركوها قبل فوات الآوان !. حلفا الجديدة مدينة قومية يحدث كل ذلك فى وقت أصبحت فيه حلفا الجديدة (قومية) منذ إكتوبر فى العام 1995 بالقرار الرئاسى (803) بناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير العدل حينها مولانا عبد العزيز شدو (تغمده الله برحمته) كما يؤكد كل من القيادات هارون سبيل وأدم حسن سكين وهاشم على كرار وإبرة وفتحى على عثمان وآخرين وقالوا أن القرار جاء مخصوصا لمعالجة مشكلة المهجرين الذين لديهم حالات بصورة فردية من خلال الخطة الإسكانية بالمدينة أو كسلا حسبما تراه السلطات الولائية ،علاوة على معالجة تخطيط أحياء الثورة والجمهورية والعمال وعلى كرار وفق المسح المحدد قبل عام 1980 وتسليم العقودات ،وحل مشكلة من لهم مسحا إجتماعيا سابقا من سكان الأحياء العشوائية عبر الخطة الإسكانية داخل مدينة حلفا الحديدة على أن تطرح للمنافسة العامة لأبناء المهجرين والمهجر إليهم والوافدين من أبناء السودان وفق ضوابط قانون الأراضى للعام 1994 دون عزل لأحد أو فئة دون الأخرى . قفل سجل حلفا القديمة بيما خاطب وزير التخطيط العمرانى الولائى عبد الرحمن عياد والذى كان بذاته معتمدا لمحلية نهر عطبرة والتى كانت تشمل حلفا الجديدة وريفى نهر عطبرة ، الوزير بصفته المسؤول عن سلطات الوزارة وإختصاصاتها خاطب رئيس الجهاز القضائى بالولاية بتاريخ أغسطس 1997 بشأن تطبيق قومية حلفا الجديدة بموجب القرار الرئاسى قائلا (القرار الرئاسى المذكور تمضى تنفيذاته ... نرجو من سيادتكم مخاطبة سلطات سجلات الأراضى بمحلية نهر عطبرة بقفل سجل حلفا القديمة بإنفاذ القرار الرئاسى) معنون للجهات ذات الصلة والإختصاص ، إلا أن حلفا الجديدة لازالت تشهد موجة من التدفقات البشرية للعمل فى الزراعة التى هجرها فئة من الناس وللعمل فى مصنع السكر والمحلج وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة فى إطار القومية ، وستشهد المزيد لأن حلفا الجديدة بذاتها موعودة ببشريات سدى نهرى (عطبرة وستيت) لإعادة المنطقة لأمجادها وربما لأفضل منها فى إطار الخطة الإستراتيجية القومية ولكن ....! خالية من الموانع ومملوكة للدولة دعونا نتوقف قليلا مع تلكم الأحداث مجردة وبحياد ومن ثم نتساءل لماذا الأزمة ؟ فلازالت الفتنة تطل برأسها فى حلفا الجديدة فى ظل المعالجات الولائية العرجاء والمحلية الكسيحة ، حيث تم ترحيل تجمع (9) فى العام 2012 إلى كمبو جابر وآخرين كثر لا يسع المجال هنا لذكرهم جميعا ، رغم أن بعضهم سبق المهجرين إلى حلفا منذ العام 1962 كما يقول كل من المحامى مصطفى عبد القادر وآخرين ولم يتوقف الأمر عند هذ الحد بل منهم من شيد حلفا الجديدة وشق قنوات ريها وأنتج خيراتها ولهم الفضل فى إزدهار مصنع سكرها ومحلجها وتنميتها إقتصاديا ، بينما يقول القيادى الدكتور ياسر شاهين أن السكن تطور بسبب العاطفة بإعتبارهم عمال كما يحدث عادة فى أى مشروع زراعى كما فى مصنع السكر وتم إستقطاع جزء من الأرض لهؤلاء العمال إلا أن الأزمة إزدادت بتزايد عددهم مما أصبح مهدد للمشروع ، إلا أن (قرية جابر) المذكورة كما يقول سكانها إنهم تم تسكينهم فيها فى العام 1974 كقرية ولكنها ظلت تعانى الإهمال والتباطؤ المتعمد فى التنفيذ ،رغم صدور قرارا من لجنة التخطيط الولائية بالرقم (66) للعام 2004 بتخطيطها وقالت إنها قرية خالية من الموانع ومملوكة لحكومة السودان ،حيث قامت السلطات المحلية بعمل مسح إجتماعى (472) أسرة من المقيمين حول قرى الإسكان ولكن لشئ فى نفس يعقوب لا زال القرار فى مرحلة المماطلة والمماحكة . قرية (كمبو) جابر سكان (الثلاثة شجرات) مجرد نموذجا لسكان (قرية جابر) ، حيث قطعة فقط مساحة الواحدة (200) متر مربع لتتشارك فيها (135) أسرة من سكان (الثلاثة شجرات) وأكرر (47) قطعة مساحة الواحدة (200) متر مربع لعدد (135) أسرة موجودة بالمنطقة منذ العام 1962 ،بينما لا زال الآخرين من جملة (472) أسرة دون مأوى ولا صحة ولا تعليم وعن المياه حدث ولا حرج ، بينما رفع (المتضررين) شكاوى للجهات المسؤولة من بينها رئاسة مجلس الوزراء ، إتهموا فيه حكومتى المحلية والولائية بعدم الجدية فى التقنين القانونى لوضعهم كمواطنين سودانيين يجب أن يتمتعوا بكامل حقوقهم الدستورية التى كفلها لهم الدستور السودانى ومن بينها حق المواطنة والسكن والتملك والعمل ،مطالبين توجيه الجهات المسؤولة بالجدية وحل المشكلة ولكن المفاجأة بإن القطعة التى أنشأت عليها (قرية جابر) ذاتها أصبحت محل نزاع مابين (المهجرين وشركة سكر حلفا الجديدة) ضمن مناطق أخرى . طعن إدارى ضد رئيس الجمهورية بسبب الأرض تقدم (7) أشخاص بعريضة طعن إدارى لدى المحكمة القومية العليا / محكمة القاضى المختص بالطعون الإدارية بالرقم (م ع / ط أ/5/ 2013) ضد (رئيس الجمهورية ولجنة التخلص من مؤسسات القطاع العام) فى مواجهة قرار رئيس الجمهورية والقاضى بتخصيص مصنع سكر حلفا الجديدة ، مطالبين بإلغاء القرار لجملة من الأسباب قالوا بأن المصنع مقام على أرض مملوكة للمهجرين من أهالى وادى حلفا بينما تعدى المصنع على القرى (25 ، 27، 28 ، 29، 30 ،31 ، 32 ) وهى بمثابة أرض مخططة ومخصصة للمهجرين وأبناءهم منذ العام 1962 ،ودافع الدكتور عبد الله سيد أحمد بشدة عن الأرض قائلا الحقوق التاريخية لا تلغى ولاتنتزع بقرار سياسى ، بينما إستند الطاعنين على فتوى قالوا إنها صدرت من النائب العام فى العام 1986 بناء على توصية مدير أراضى الإقليم الشرقى قال فيها بأن الأراضى المذكورة (ضمن الخريطة المرفقة وتم تخطيطها وتخصيصها كأراضى زراعية وقرى سكنية مستقبلية للتعويض ولإعادة توطين المهجرين ولا يسمح تخصيصها لغيرهم ) ،إلا أن هاشم على كرار وآخرين أشاروا إلى وثيقة رقم (14) تم توقيعها بين المهجرين وأصحاب الأرض فى حضور الرئيس الفريق إبراهيم عبود تحفظ حقوق الجميع دون عزل لأحد ولا فئة دون الأخرى ،ويكشف كرار عن مبادرة للتوافق والتواثق المجتمعى بين الجميع (مهجرين ومهجر إليهم ووافدين) . تباين فتاوى النائب العام إلا أن الملاحظ بأن القرار الذى إستند عليه مقدمو الطعن الصادر فى فبراير من العام 1986 قرار صادر من القاضى طلعت فرنسيس بالإنابة عن النائب العام ، بينما إتضح بإن الفتوى ذاتها خاطئة وتم إلغاءها بفتوى النائب العام عبد المحمود الحاج صالح بالرقم (د ن ع /7/ 17/ 25) بتاريخ 20 يناير 1988 قائلا بالنص (بعد المراجعة لفتوى سابقة من هذا الديوان إستقر الرأى على إلغاء الفتوى السابقة) ، إستنادا على ذات مواد قانون إعادة التوطين لسنة 1962 (الفقرة ح فى المادة 2 ، والمادة 12 ،والمادة 3 ،والمادة 17 (3) وخلصت الفتوى إلى (أن حقوق أهالى وادى حلفا فى منطقة إعادة التوطين لا تتعدى تلك القطع السكنية والأراضى الزراعية التى منحت لهم وتم تسجيلها فى مكاتب السجلات ، وأن أى أرض خالية تعتبر أرضا حكومية حتى ولو كانت واقعة داخل حدود الخرط التى أعدت للقرى والمدن بتلك المنطقة ، ويحق لسلطات الإسكان والأراضى تخطيطها وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين حسب شروط الإستحقاق ،وعليه يعتبر ما جاء فى الفتوى السابقة لاغيا) ، بينما يشير شاهين إلى أن المشروع صاحبته أخطاء تخطيطية وتنفيذية ، لم يحدد مكانا لسكن العمال على المشروع وهذا ماجعل المساحات التى تم تخصيصها من قبل أصحاب الحواشات لسكن العمال تضيق فى ظل التكاثر وتصبح مشكلة ،وعاد شاهين قائلا (الحكومة أصبحت جزء من الأزمة) وزاد (المسؤولية يتحملها الجميع من قبل كافة المجتمعات ... فلابد من التعايش السلمى) ، نواصل فى الحلقة المقبلة مع فتوى النائب العام وما ترتب عليها من قرارات وإجراءات . [email protected]
