اودعت مجموعة من اهالي حلفاالجديدة بولاية كسلا، طعنا لدى المحكمة الادارية العليا ضد لجنة التخلص من مؤسسات القطاع العام على خلفية ادراجها مصنع سكر حلفاالجديدة ضمن المؤسسات التي تعتزم الحكومة خصخصتها. وابلغ الناشط الحقوقي في قضايا حلفاالجديدة، وجدي صالح، «الصحافة» انه اودع بمعية مجموعة من اهالي حلفاالجديدة طعنا لدى المحكمة العليا بالخرطوم، ومنح الرقم 5-2013 ، مشددا على عدم بيع المصنع باعتباره تعويضا للمهجرين من مدينة حلفا القديمة الى مدينة حلفاالجديدة وفقا لقانون المهجرين الذي صدر في العام 1962.واستند صالح في حيثياته على قانون المهجرين الذي يمنع بيع اراضي المهجرين بمنطقة حلفاالجديدة باعتبارها تعويضات للاهالي، موضحا انه سلم خريطة تبين تخطيط وتخصيص قرى 25-27-28-29-30-31-32 في الاراضي التي انشأ عليها مصنع سكر حلفا. وقال ان المذكرة التي دفع بها لقضاة المحكمة دعمت بمستندات من قرار النائب العام الذي نص على عدم نقل ملكية اراضي المهجرين لاشخاص غير مهجرين، وهي بمثابة تعويضات عن الاراضي التي غمرتها المياه في مدينة حلفا القديمة بالولاية الشمالية في العام 1964.