اقليم ذو درجة عالية من اللامركزية : حل سياسي لدارفور مبني على حقائق المجتمع مباديء الديمقراطية التوافقية المجتمعية تصلح حلاً لدارفور بقلم: ابراهيم علي ابراهيم المحامي ورقة تم نشرها في بيركلي عام 2010، وتم تداولها في اوساط رسمية واكاديمية عديدة . نعيد نشرها هنا لتعم الفائدة ولمزيد من النقاش حولها. ملخص: بحسب الورقة، فإن الاسباب الحقيقية للحرب في دارفور تكمن في النزاعات القبلية واختلال التوازن بين المركز والاقاليم واستمرار سياسة التهميش للاقاليم . لذلك فإن تقاسم السلطة هو آلية صالحة لمعالجة الصراعات. تبعاً لذلك، فإن تقاسم السلطة هو آلية صالحة لمعالجة الصراعات الاجتماعية والسنوات الطويلة من التهميش السياسي لدارفور. اثبت اتفاق دارفور للسلام DPA انه لم تكن هناك سلطات حقيقية في دارفور لكي يتم اقتسامها بين الاطراف، لذا فشل الاتفاق. ولم يستطع اطراف النزاع تحقيق السلام في الاقليم لأن جوهر وروح اقتسام السلطة قد تم تجاهله بالكامل. تجاهل بروتوكول قسمة السلطة التعامل مع جميع المجتمعات والاثنيات "القبائل" الموجودة على ارض الاقليم. ان مسألة مهمة مثل قضية اقتسام السلطة يجب ألا يتم حصرها على قسمة السلطات الموجودة في ظل النظام الاتحادي فقط، ولكن بدلا عن ذلك يجب خلق سلطات جديدة في اقليم دارفور تستطيع ان تؤمن الحكم الذاتي وتعكس طموحات أهل الاقليم. لذلك تقترح هذه الورقة خطة سلام لاقليم دارفور تستند على حقائق المجتمع الدارفوري، حيث تهدف الى خلق سلطة حقيقية، وتضع وصفة لاقتسامها بين المجتمعات الدارفورية، وذلك عن طريق تحويل اقليم دارفور الى اقليم ذو سلطات عالية، بنفس الملامح والعناصر الفدرالية والخصوصية الاقليمية المستقلة. ولتسهيل عملية التحول هذه سنطبق منهجاً مجتمعياً فعال. يجب أن يكون جميع أعضاء المجتمعات المحلية في دارفور أعضاء حكومة ائتلافية دائمة لإقليم دارفور. ان هذه الوصفة تستلزم منح دارفور درجة عالية من الحكم الذاتي، مع تفويض وتقسيم السلطات الفدرالية على ولايات دارفور الثلاث. هذه الوصفة بامكانها ان تستوعب التعدد الاثني والقبلي "المجتمعي" في دارفور بصورة افضل من النظام الفدرالي الموحد. لقراءة الورقة كاملة اضغط على اللنك ادناه: http://works.bepress.com/cgi/viewcon...brahim_ibrahim [email protected]
