صدق من قال إن الجامعات ليست أبراجا عاجية نستعرض فيها ذواتنا ولكنها بالضرورة طلائع متقدمة تستكشف للشعب طريق الحياة والتقدم، وللتأكيد على هذه الحقيقة قامت جامعة الخرطوم التي يحلو لأبنائها تسميتها (الجميلة ومستحيلة) متمثلة في معهد أبحاث السلام بها، الذي قام بالتعاون مع معهد (ماكس بلانك) للقانون العام المقارن والقانون الدولي بمدينة (هايدلبرج) الألمانية بإعداد وثيقة حوار (هايدلبرج) حول دارفور، والتي تحتوي على مسودة مقترحات للاتفاق المرتقب للسلام في دارفور، والتي جاءت نتيجة للحوار الذي انخرط فيه ممثلون لكافة القوى السياسية الدارفورية وممثلو المجتمع المدني في حوار يهدف لمخاطبة جذور النزاع في دارفور، وركزت هذه العملية على تمكين المواطنين الدارفوريين أنفسهم من العمل معا على تطوير حلول شاملة تخاطب الجوانب (الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية) للنزاع في دارفور، وكانت النتيجة النهائية لثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة هي مسودة لاتفاق لدارفور مضمنة في الوثيقة التي عرفت بحوار (هايدلبرج) حول دارفور. وتحدثت الوثيقة بشكل عام عن السودان وشعبه بشكل عام، ثم تطرقت لإقليم دارفور وحدوده وأهله فضلا عن ممارسة السلطة به، وتناولت معايير تقاسم السلطة علاوة على مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظام الفيدرالي ومستويات الحكم واختصاصاتها، وتناولت النظام الفيدرالي للحكم والمستوى القومي للحكم والمستوى الإقليمي للحكم واقتسام السلطة في دارفور في الفترة الانتقالية، وتطرقت الوثيقة للوضع الدائم لدارفور ومهام وسلطات إقليم دارفور وحكومة الإقليم والسلطة التنفيذية لإقليم دارفور، وأقرت الوثيقة المشاركة الفعالة لدارفور في كافة المؤسسات الاتحادية ومؤسسات الحكم الاخرى وعلى مستوى السلطة التنفيذية القومية تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة وتمثيلها في الجهاز التنفيذي للحكومة الاتحادية والهيئة التشريعية القومية، وأقرت إنشاء مجلس إدارة وإعادة الإعمار والتنمية بدارفور. الوثيقة كذلك تناولت موضوع العدالة الانتقالية ومؤسساتها ووضعت لها خيارات ما بين (المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة والمحكمة الاستثنائية إضافة إلى الآليات التقليدية بمساهة السلطة القضائية السودانية) فضلا عن إدراج عملية التعويضات كمساهمة في عملية السلام، وتطرقت الوثيقة إلى الاختصاصات في الحكومة القومية وحكومة إقليم دارفور واختصاصات الولايات واختصاصات الحكم المحلي، فضلا عن الاختصاصات المشتركة والمتبقية. وفي هذا السياق أكد ممثل رئيس الجمهورية د. مصطفي عثمان اسماعيل التزام الحكومة السودانية بما يقرره أهل دارفور بشأن (الإقليم الواحد أو الولايات) واعتبر إعطاء الفرصة لهم في ذلك قمة الديمقراطية، وقال د. مصطفي خلال تدشين وثيقة حوار دارفور (هايدلبرج) التي أعدها معهد أبحاث السلم بجامعة الخرطوم بالتعاون مع معهد (ماكس بلانك) الالماني في الأسبوع الماضي بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم، إن مسألة المحكمة الجنائية الدولية حسمتها الحكومة ولم تتعامل معها، واستدرك: لكن الحكومة وافقت على مقترحات لجنة (امبيكي) وأضاف أن موقف الحكومة أن تشمل العدالة الجميع وأن تكون داخل السودان، وأعرب عثمان عن أمله أن يصل منبر (الدوحة) لحل نهائي لقضية دارفور، وأضاف أن وثيقة (هايدلبرج) ستكون إضافة للوثائق الأخرى التي تعمل لتحقيق السلام في دارفور، وأشار عثمان في معرض حديثه الى أن قضية دارفور أخذت وقتاً كافياً من التداول من (أبوجا الى الدوحة) واستطرد أن الحكومة بذلت مجهوداً لحلها ومعالجتها، وأضاف أن التركيز الآن هو أن يكون الجميع متواجدين على طاولة الحوار في (الدوحة) لحل القضية. ومن جهته قال منسق الوثيقة الخبير في فض النزاعات د. الطيب حاج عطية، إن وثيقة حوار دارفور (هايدلبرج) أعدتها مجموعة من أبناء دارفور من جميع الإثنيات بلغ عددهم (50) مشارك، فضلا عن مشاركة الباحثين والخبراء الآخرين الذين كان من بينهم حاكم إقليم دارفور السابق (أحمد ابراهيم دريج) والخبيران الدوليان (عمر الفاروق شمينا والفريق الطيب عبدالرحمن مختار )وأضاف ان الوثيقة شارك في إعدادها باحثون أجانب مختصون في (فض النزاعات) الأمر الذي أدى الى توفر كل المقومات المطلوبة لإنجاح عمل الوثيقة الذي استمر لثلاث سنوات مستمرة، وأضاف د. الطيب أن الوثيقة مكرسة لتحقيق سلام (دارفور) وجاءت لتساعد على مفاوضات سلام دارفور، وأردف أنها تحتوي على مادة موضوعية تسعى الى معالجة المسببات الأساسية للصراع وتطرقها لعدة جوانب من بينها نظام الحكم وقضايا البيئة ووحدة دارفور والاقتصاد والمجتمع وقضايا اللاجئين والنازحين والتعويضات وغيرها من البنود التي تتعلق بحل قضية دارفور واستدامة السلام فيها. وفي سياق تعليقه على وثيقة (هايدلبرج) قال د. صديق أمبده إن الوثيقة تطرقت للقضايا الأساسية التي تخص الإقليم وأكدت على وحدة السودان وقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان وقضية العدالة والاستفتاء حول تحديد مصير إقليم دارفور على أن يكون (إقليماً واحداً أو ولايات) فضلا عن المشاركة في السلطة، وأضاف أن الوثيقة وضعت أسساً لسلام مستدام، وأقرت أن يكون تقاسم السلطة والثروة على حسب الكثافة السكانية، فضلا عن أنها أقرت (النظام الفدرالي) وثبتت العدالة الانتقالية والعقابية، وأردف أن الوثيقة توافقت مع مخرجات منظمات المجتمع المدني الدارفوري التي شاركت في منبر(الدوحة)، وفي هذا الاتجاه قال السفير الشفيع أحمد محمد إن هذه الوثيقة لم ترضِ جميع الاطراف ولكنها متوازنة، وأضاف أنها ستؤدي الى تحقيق سلام مستدام باعتبار أنها خاطبت جميع القضايا التي يمكن أن تؤدي الى (غبن)، وزاد أن الوثيقة اعتمدت على الأعراف والعادات والتقاليد الموروثة من المجتمع السوداني والدارفوري. ويذكر أن المشاركون في حوار (هايدلبرج)حول دارفور أكدوا على أن التفاوض حول الاتفاق النهائي المرتقب للسلام في دارفور يجب ألا يقتصر على حكومة الوحدة الوطنية والحركات، واستدركوا: يجب أن يأخذ أيضا في الاعتبار أصوات المدنيين الدارفوريين، وأمنوا على أن الاتفاق النهائي للسلام في دارفور يجب أن يعتمد أيضا علي حل النزاعات بين السودان وجيرانه من الدول التي تؤثر على الوضع في دارفور. ومن جهتها أعلنت الحكومة السودانية ممثلة في وفدها الحكومي لمفاوضات (الدوحة) رفضها لوثيقة (هايدلبرج) التي أصدرتها مؤسسة (ماكس بلانك الاكاديمية)بألمانيا مؤخرا، وأشارت الحكومة في ردها أن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على رفضها، وأشارت الحكومة الى أن معدي هذه الوثيقة قد ذكروا في الفقرة الاخيرة من ديباجتها أنهم يعتمدونها كاتفاق نهائي مرتقب للسلام في دارفور، وأضافت الحكومة في ردها أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف إعطاء هذه الصفة لهذه الوثيقة، وقالت الحكومة في ردها على الوثيقة أنها لاحظت أن الوثيقة أهملت الاشارة الى اتفاقية (أبوجا) وتحدثت عن ما أسمته إقليم دارفور، وفي الفصل الثالث في اقتسام السلطة أشارت الى العودة الى نظام الأقاليم الستة السابق إضافة الي أنها في الفقرة (78) أشارت الى أن مؤسسات الحكم في إقليم دارفور تستمد صلاحياتها من دستور دارفور الانتقالي، وقالت الحكومة في ردها إن الوثيقة تحدثت عن فترة انتقالية مدتها (7) سنوات الى (10) سنوات كوسيلة لحل الصراع الحالي الى حين تحديد الوضع النهائي لدارفور، وتجدر الإشارة الى أن الاختصاصات التي حددتها الوثيقة لحكومة دارفور تشمل علم وشعار إقليم دارفور، ولم تقف الحكومة عند هذا الحد في ردها على الوثيقة بل زادت وقالت في ردها إن أخطر الدعوات في وثيقة (هايدلبرج) هي الدعوة الى إعادة هيكلة القضاء السوداني كما ورد في الفقرة (301) والتي اعتبرتها تأتي دعماً وتأييداً وتأكيداً لما ذهب اليه مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووافقته فيه الغرفة الابتدائية للمحكمة بأن القضاء السوداني غير قادر وغير راغب في إمضاء العدالة، وزادت الحكومة في ردها أن الوثيقة في الفقرة (270) تقرر عدم التذرع بالحصانات الواردة في الدستور القومي لشاغلي المناصب الدستورية، وأضافت أنه قد أنشأ مجلس السلم والامن الافريقي في مقره بتاريخ 21 يوليو 2008م، فريق الاتحاد الافريقي الرفيع المستوى المعني بدارفور (لجنة أمبيكي) بهدف تدارك الخطر والخطأ الجسيمين الناشئين عن تدخل المحكمة في السودان، وأضافت الحكومة في ردها أن وثيقة (هايدلبرج) في لبها تدعو الى إلغاء هذه التطورات وإعادة انتاج النزاع واستمراره، لذلك فإن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر إليها في إطار التفاوض واسترعاء نظر الجهات لذلك.
