جاءت وثيقة هايدلبيرغ، التي أعدها معهد ماكس بلانك للقانون العام والدولي ومعهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم، طويلة وفضفاضة بصورة تعمدت فيها أن لا تتبنى وجهة نظر معينة للتعامل مع قضية دارفور. وعلى عكس ما توقعنا نأت الوثيقة بنفسها عن وضع أي حلول محددة لأي قضية من قضايا دارفور الشائكة والمعقدة الكثيرة أو وضع رؤية يتم على أساسها معالجة قسمة السلطة. وبدلا من ذلك اتبعت الوثيقة أسلوب جرد كافة المقترحات الموجودة والممكنة Inventory حسب رأي مؤلفيها لتضعها كمعينات لحل قضية دارفور. تحتوى الوثيقة، ضمن أشياء أخرى، على مقترحات ومبادئ كثيرة تتعلق باقتسام السلطة في دارفور، تتراوح بين نصوص عامة تؤكد على أهمية مشاركة دارفور في كافة مستويات السلطة، واعتبار المواطنة هي الأساس في الحقوق والواجبات، إلى ضمان مشاركة الجميع وعدم سيطرة جهة واحدة على السلطة. وبصفة خاصة أكدت الوثيقة على أن النظام الفدرالي يمكن تقويته وتطويره بالرجوع لنظام الأقاليم الستة، على اعتبار إقليم دارفور إقليما واحداً، ومشاركة أهل دارفور في جميع مستويات الحكم بنسبة عدد سكانهم مع تمثيل كافة المجتمعات، وإتباع سياسة تمييز ايجابية في الوظائف العامة لصالح أهل دارفور. لعل أهم الدروس المستفادة من اتفاقية ابوجا لسنة 2006 أنها لم تعط أهل دارفور التمثيل السياسي الكافي، لذلك لم تجد قبولا من حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان (عبد الواحد) لأن بروتوكولات اقتسام السلطة والثروة لم تعالجا الأزمة من جذورها. لذلك لم تكسب اتفاقية ابوجا قلوب أهل دارفور، وعكست ازدواجية وسوء نية من جانب الحكومة وعدم رغبتها في معالجة جذور الأزمة. ومثلما فشلت اتفاقية ابوجا في اقتسام السلطة، فشلت وثيقة هايدلبيرغ في خلق "سلطة حقيقية" في إقليم دارفور لكي يتم اقتسامها. لنتحدث عن اقتسام السلطة فلابد من وجود هذه "السلطة" أولا في دارفور، ولهذا يعزى فشل البروتوكول في معالجة الخلل في تمثيل دارفور في الحكومة المركزية والإقليمية معاً. بل أن غياب السلطة في دارفور ظل احد الملامح الأساسية في الإقليم طيلة السنوات الماضية. إن الحديث عن المناصب المركزية الفوقية لن يحل الأزمة أو يلغي القضية وأهميتها، كما دلت على ذلك اتفاقية ابوجا. إن أي حديث عن اقتسام السلطة في ظل غياب هذه "السلطة" يصبح حديثاً عبثياً وتكرارا "للحلول" المنتجة للازمة. لذلك يصبح الحديث عن الحفاظ على النظام الفدرالي الحالي أو تقويته في دارفور هو مجرد تكرار لنفس السيناريو مع توقع لنتائج مختلفة! وسبق أن رفضت الحركات المسلحة النظام الفدرالي الحكومي المطبق حالياً، لأنه ليس نظاما فدراليا حقيقا، ولا تستقل فيه الولايات بميزانيات خاصة بها، بل أن حكومة الولاية لا يمكنها سن أي تشريعات خاصة بها جنائية كانت أو تتعلق بالضرائب، كما أن الرئيس يستطيع عزل الحاكم أو الوالي، وحل حكومة أي ولاية بأكملها، ومجلسها التشريعي دون الرجوع لأهل الولاية أو مشورتهم. وينطبق هذا على الحكم الإقليمي الذي كان سائدا في الثمانينات. لذلك تصبح مطالبة وثيقة هايدلبيرغ بتقوية النظام الإقليمي بلا معنى في ظل احتفاظ المركز بهذه السلطات تجاه الإقليم أو الولايات، وقد وقعت الوثيقة في نفس الفخ إذ ظلت في سبيل معالجتها لكيفية تشكيل حكومة الإقليم تتحدث باستمرار عن موافقة المركز، كما عملت على تجاوز أسس توزيع وانسياب السلطات بين المركز والأقاليم. يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية التي تقف وراء أزمة دارفور إجمالا في: عدم التوازن في السلطة والثروة بين المركز والهامش، والنزاعات المجتمعية الداخلية، لذلك إن وصفة اقتسام السلطة لا تزال هي الوسيلة الفعالة لمعالجة هذه القضية وإزالة التهميش الذي استمر لسنوات طويلة. ولكن في نفس الوقت لا ننصح بوصفة ابوجا في اقتسام السلطة. بل يجب ألاّ ترتبط قسمة السلطة بأجل مسمى كما حدث في جنوب السودان التي نصت على فترة انتقالية مدتها ست سنوات ونصف، كما يجب أيضا ألاّ تصبح قضية قسمة السلطة في دارفور اختبارا لجدية السودانيين من عدمها، وبالتالي تصبح مدخلا لحق تقرير المصير. كذلك يجب ألا ينحصر اقتسام السلطة على السلطة المركزية فقط، أو حول الحكومة الفدرالية المطبقة حاليا في ولايات دارفور الثلاث. بدلا من ذلك يجب أن يكون الهم الأول هو "خلق سلطة حقيقية" في دارفور، تربطها علاقات دستورية واضحة مع الحكومة المركزية، وتضمن حكماً ذاتياً، وتشبع رغبات أهل دارفور في المشاركة في السلطة في كافة المستويات. عكست ابوجا -كما أسلفنا - حقيقة واحدة: هي انه لا توجد سلطة حقيقية في دارفور حتى يتم اقتسامها، لذلك فشلت. إن تجاهل التعامل مع المجتمعات المحلية وتقسيماتها في دارفور كان هو العامل الأساسي في فشل بروتوكول اقتسام السلطة الخاص باتفاقية ابوجا، لأن جوهر قسمة السلطة وروحها تم تجاهله بواسطة الطرفان. وبنفس القدر تجاهلت وثيقة هايدلبيرغ جوهر وروح اقتسام السلطة مرة أخرى، وذلك عندما تجاهلت اقتسامها بين المجتمعات المحلية وبينها وبين المركز، ولهذا لم تأت بجديد في موضوع قسمة السلطة. واشنطن.
