بسم الله الرحمن الرحيم يبدو ان هذا السؤال فيه شئ من الغرابة و لكن اذا تمعنا قليلا نجده فى غاية الاهمية لان الذى تفعله حكومتنا الموقرة تجاه الشعب السودانى من اضطهاد و تنكيل و السعى بكل ما اوتى لها من القوة من المضايقة فى عيشه و حريته يدعوك لطرح الف سؤال هل هذه الحكومة فعلا تقوم بواجباتها المطلوبة تجاه مواطنيها بعتبارهم مسئول عنهم دينا و قانونا و عرفا كما تفعلها جميع الحكومات فى العالم سواء كانت الاسلامية او رأسمالية او شيوعية ؟ ام انها تأخذ من المواطنين كامل ما تريدها عنوة وقهرا و بطشا اعتمادا على القوانين التى تسنها حسب مصالحها حتى لا يفلت المواطن من اى مستحقات واجب سداد و حتى الغير مطلوب سدادها معروف انه فى كل العالم توجد حقوق و واجبات متبادلة بين الحكومات و مواطنيها اى ان لاى مواطن واجبات واجبة تنفيذها تجاه بلده و حكومته و فى نفس الوقت لديها حقوق .واجبة ايفاءها من فبل حكومته و هذه هى الشراكة بين الطرفين الحكومة و المواطن حيث ان المنطق يقول : ما دام المواطن يؤدى واجبه طواعية او مكرها فعلى الحكومة اعطاء حقوقه على الوجه الاكمل . هناك سؤال مهم يطرح نفسه بالحاح الا وهو :هل حكومتنا الموقرة حريصة لاعطاء حقوق المواطنين بقدر حرصها على دفع المواطن لاداء واجبه و لو بحد السيف او بحد القانون ؟ الاجابة على هذا السؤال نتركه لفطنة المواطن . اذا كانت حكومتنا تعتمد بنسبة 85% فى مصروفاتها على الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الاتاوات الاخرى المقنننة و غير المقننة و التى تفرضها على المواطن البائس لذا نجدها قد قيدت المواطن بسلسلة طويلة من القوانين والتشريعات مصحوبا بالمحاكم خاصة (محاكم خاصة للجمارك و الضرائب انتهاء بمحاكم النفبيات ) والنيابات الخاصة و ذلك حتى لا يفلت المواطن من دفع كل ما تفرضها على المستوى المركزى و الولائى انتهاء بالمحليات ,كما استخدمت الحكومة التقنية الحديثة لاجبار المواطن لدفع ما عليه من التزامات مالية مقدما و خير مثال لذلك الجمرة الخبيثة للكهرباء و الماء و نحن ليس لدينا اى اعتراض ان تسعى الحكومة الحصول على الضرائب او اى التزامات مالية تطلبها من المواطن و لكننا نسأل هل الحكومة تقوم بواجباتها تجاه المواطن لتقديم الخدمات الضرورية من الصحة و التعليم و الطرق و الماء الخ بقدر حرصها لاجبار المواطن لدفع التزاماتها المالية القانونية منها و غير القانونية ؟ يبدو ان حكومة الانقاذ قد اتت بفكرة الحكم الفدرالى ليس بقصد تقصير الظل الادارى ليجد المواطن خدماته فى موقعه كما تدعى حكومة الانقاذ و لكنه ظهر جليا ان هذه الفكرة (الحكم الفدرالى ) قد فرضت على السودان فى اطار تنفيذ نظرية (التمكين اس البلاوى فى السودان ) و ذلك لتمكين اكبر عدد من اعضاء المؤتمر الوطنى فى السلطة و الثروة و ذلك بخلق سلسلة من حكومات ولائية و محليات انتهاء بالوحدات الادارية غير الجيش الجرار من الدستورين فى الحكومة المركزية و المشرعين فى المركز و الولايات حتى اصبحت السودان مضرب مثل فى قائمة حاملى الوظائف الدستورية فى العالم . و يحدث هذا دون اخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الحرجة التى تمر بها السودان كأننا دولة بترولية غنية جدا و اختم حديثى هذا بواقعة غريبة مرت بى فى يوم وقفة عيد الاضحى حيث ذهبت الى منطقة غرب سوق ليبيا لشراء خروف الضحية سبق ان اخبرنى احد الاخوة بان المنطقة المذكورة توجد خرفان من الانواع الجيدة قد تم جلبها من محلية الطينة فى اقصى غرب السودان و لما ذهبت الى المكان المحدد لم اجد الخرفان المطلوبة وعلمت بان صاحب الخراف قد تحول الى ميدان شمال حى المهندسين لان فرص بيع الخراف اوسع من مكانه القديم و عندما ذهبت اليه فى ميدان حى المهندسين وجدته فى مشكلة مع ناس محلية امدرمان مطالبين سداد رسوم المحلية بسبب عرض خرافه فى مكان يقع دائرة محلية امدرمان رغم انه قد قام بسداد رسوم لمحلية امبدة عندما كان يعرض بهائمه فى ميدان غرب سوق ليبيا و رفض الرجل دفع اى مبالغ اخرى باعتبار ان الميدانين يقعان داخل مدينة واحدة حينها استدعى مسئول محلية امدرمان شرطيا كادوا ان يسوقوه الى السجن و قد تدخلنا انا و شخص اخر لمعالجة الامر بالتراضى و قد ابلغنى الرجل بانه قد دفع اكثر من اربمائة (400) جنيه و هى عبارة عن رسوم عبور للمحليات التى مرت بها بدء من محلية الطينة و مرورا جميع محليات ولاية شمال دارفور و شمال كردفان التى يمر بها الطريق ثم محلية امبدة و انتهاء الى محلية امدرمان و ابرز لى الرجل ما يقارب (25) ايصال يثبت على انه دفع كل هذه المبالغ كانه عابر من خلال دول اجنبية هذا ما يحدث فى السودان فى عهد الانقاذ و ختاما ارجع الى سؤال عنوان المقالة وهو :هل الحكومة فى خدمة الشعب ام الشعب فى خدمة الجيش الجرار من منسوبى المؤتمر الوطنى ؟ و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته محمد طاهر بشير حامد [email protected]
