منصات .. حرة توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم والجبايات على السلع ..توجيهات جيدة وفى وقت مناسب بإعتبار البلاد تمر بأزمة إقتصادية طاحنة وغلاء متزايد بوتيرة يصعب على الغلابة إدراكها والغلابة هنا المقصود بهم تسعة من عشرة من الشعب السودانى المغلوب على امره ..ولكن هنا بعض الاسئلة والاستفسارات التى يجب ان نطرحها ونحاول ان نجيب عليها عسانا نستطيع ان نصل لنهايات مرضية .. فهناك كثير من السلع مندرجة تحت بند ( الغذائية ).. وبند ( كمالية )..وبند ( استهلاكية ..)..وبند ( تفاخرية )..ولكن مايهمنا هنا تلك السلع التى تؤثر مباشرة فى حياة المواطن اليومية .. من رغيف وسكر وشاى و زيت و لحمة وبصل و بهرات ..بالاضافة الي الخضروات من طماطم وعجور وبطاطس وبامية وملوخية واسود ..هذه هى اكثر السلع التى تهم المواطن ..اما تلك السلع الاخرى من سيارات ومواد بناء ومواد بلاستيكية وادوات صحية الخ ...من السلع الاخرى لا تؤثر فى المواطن بطريقة مباشرة ..فحظر إستيرادها او زيادة جماركها وضرائبها لا يهم محمد احمد من قريب او بعيد ...واذا اخذنا توجيه رئيس الجمهورية لولاة الولايات بإلغاء الرسوم والجبايات على السلع ..بجدية.. لا بد ان يواجه بمتابعة لصيقة من الأخوة فى حماية المستهلك الذين إنطفأت اضوائهم بعد ان كانوا اسياد الموقف..وهنا علينا ان نسال ماهى السلع المقصودة بتوجيه السيد الرئيس ..؟ ..فمعظم اللحوم تاتى من الولايات الي العاصمة ..فى شكل خام ..من خراف وعجول.. وتتنقل هذه المواشى بالعديد من نقاط الرسوم والجبايات وفى كل مرة يتم إضافة هذه الرسوم الي تكلفتها مما يؤثر مباشرة فى سعر اللحوم ..بالإضافة الي معظم الخضروات والفاكهة التى نجد لها انواع واشكال من الجبايات وكل هذا يساهم فى زيادة الاسعار بطريقة غير مبررة وفى نفس الوقت لا يستفيد المنتج الحقيقى من كل هذه الزيادات التى تتم فى نقاط الجبايات ..فهو يبيع للتجار بسعر تكلفة قليل جدا مقارنة بسعر البيع فى الاسواق ..هذا جانب والجانب الآخر والأخطر فى الموضوع ..عدم إدراجنا هذه الرسوم والجبايات فى بند الضرائب ..فهل من الانصاف عدم إعتبار هذه الجبايات ضريبة على هذه السلع ..فى الوقت الذى يجيز فيه البرلمان ميزانية العام القادم بزيادة فى الضرائب بنسبة مائة فى المائة من 25% الي 50% وتشمل هذه الضريبة كل السلع والمواد الغذائية المستوردة ..من فاكهة ومعلبات مصنعة خارجيا من مرق دجاج وزيوت و ألبان مجففة وصلصة واجبان ..الخ من السلع المستهلكة يوميا ..كل هذه السلع ستزيد بنفس نسبة الزيادة فى الضريبة ..وتماما كما فعلت شركات الاتصالات مشكورة ..بإضافة كل نسبة الزيادة المفروضة على الضريبة على المكالمات الهاتفية ..يعنى المواطن هو من سيدفع هذه الزيادة مباشرة والشركات ستظل ارباحها كما هى ..وهذا ما يحدث فى كل السلع وينطبق هذا ايضا على كل السلع التى تنتج فى الولايات ..فالولايات تعتمد اعتماد كلى على هذه الرسوم والجبايات فى تسيير دولاب العمل والصرف على مخصصات الوزراء والمعتمدين والتابعيين وتابع التابعيين من اصحاب الحظوة ..والمكانات الرفيعة ..فتوجيه السيد الرئيس بالنسبة لولاة الولايات بمثابة إنتحار بالنسبة لهم ..فكل الولايات كما المركز تماما تعانى من ترهل ادارى فشلت الحكومة فى تقليصه بل وزادت الطينة بلة بمشاركيين جدد فى الحكومة ومصروفات إضافية ..وهذا بالضبط هو السبب الاساسى فى العنف الذى تمارسه الولايات فى مسألة الرسوم والجبايات ..حتى كادت ان تفرض رسوم على الرياح التى تمر عبر اراضيها ..فالقصة سيادة الرئيس تبدأ من حيث تنتهى ..وخير توضيح لحالنا هذه الهدهدة التى ينام بها الاطفال ..(بابا سافر مكة جاب لي حتة كعكة والكعكة جوة الدولاب والدولاب عايز مفتاح والمفتاح عند النجار..والنجار عايز فلوس والفلوس عند السلطان ..والسلطان عايز عروس ..والعروس عايزة منديل ..والمنديل عند الجهال ..والجهال عايزين لبن ..واللبن عند البقر ..والبقر عايز حشيش ..والحشيش تحت الجبل ..والجبل عايز مطر..والمطر من ربنا ..ربنا يا ربنا نحن صغار ايه ذنبنا... ) ..فهذه الهدهدة توضح لنا سياسة الحكومة تجاه المواطنين .. وتوضح لنا ..التسلسل الهرمى لحكاية إلغاء الرسوم والجبايات ..التى اصبحت كحكاية ..الكمبيوتر الذى سالة التونسى عن متى سينصلح حال تونس فرد بعد عشرين عاما فبكى التونسى وسال المصرى عن بلاده فرد بعد ثلاثين عاما فبكى المصرى وعندما سال السودانى الكمبيوتر متى سينصلح حال السودان بكى الكمبيوتر ... مع ودى ...
