في كل مرة تضيق المحكمة الجنائية الدولية الخناق حول عنق الرئيس عمر البشير فبعد تاكيد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن تشبث الرئيس البشير بالسلطة لن يعفيه من المساءلة أمام العدالة الدولية، وقد جاء تأكيدها بعد أعلان البشريح نيته للترشح وخوض أنتخابات العام 2015م، فأعتقال البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية هو مجرد وقت فقط قد أصبح حية ماثلة، طالما أن المحكمة الجنائية مؤسسة دائمة وباقية ولن تسقط اتهامها للبشير في أرتكابة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور فمسئولية توقيف البشير ليست مسئولية المحكمة الجنائية الدولية حدها، بل هل مسئولية جميع الدول الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهي ستفعل ذلك لتفئ بالتزاماتها وتعهداتها تجاه المحكمة باعتقال الرئيس البشير وجميع المطلوببين حاليا من السودانيين المسئولين بحكومة البشير وتسليمهم الي المكمة الجنائية في لاهاي، ولن يتوقف جهود المحكمة الجنائية والدول الاعضاء في المحكمة فقط في تنفيذ الأومر التي صدرت في عهد المدعي العام السابق لويس مورينو اوكامبو وتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس عمر البشير، بل أيضا في الاشخاص الذين صدرت وسوف تصدر في حقهم مذكرة أعتقال في المستقبل لما أرتكبوه من جرائم تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية في الدائرة الابتدائية في دارفور، خصوصاً تلك التي إرتكبتها قوات الدعم السريع (قدس) التابعة لجهاز الأمن والمخابرات في قرية أمقونجا وخور أبشي في منتصف هذا العام 2014م، ومن المؤكد أن الرئيس البشير لم يكن يدري أن قرية أمقونجا بولاية جنوب دارفور التي أجتاحتها قوات الدعم السريع صيف 2014 وأعتبارتها هزيمة لقوات الجبهة الثورية "فيصل أركو منواي" ستفتح له باب المواجهة الحامية من جديد مع المحكمة الجنائية الدولية، لفأمقونجا التي فشل في نطقها الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة "الصوارمي" وسمأها "أم قعونجة" ويقصد بها أم الضفدعة بالعامية السودانية، وستفتح أول فصل جديد من فصول المعارك الخاسرة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا التي خلفت المدعي السابق لويس مورينو أوكامبو، فالظروف والملابسات التي تمت فيها أرتكاب الأنتهاكات للقانون الدولي الانساني بكل من أمونجا وخور أبشي تضع كل مسئولي جهاز الامن والمخابرات بالأقليم والمركز تحت دائرة الملاحقة الجنائية وفقاً لميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فالأدلة التي تسلمتها وتنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية تثبت تورط ضباط كبار جهاز الامن والمخابرات وقادة مليشيات الدعم السريع شاركت في أعمال النهب والإغتصاب وحرق المزارع وقتل (23) مدنياً ودفنهم في مقبرة جماعية واحدة، وتدمير صهاريج المياة ومنع منظمة أنترناشونل أيد سيرفس من صيانة مصدر المياة الوحيد بالقرية الا بعد مضي (3) ايام وتعريض المدنيين للموت عطشاً، حيث قطع سكان قرية أمقونجا الوديان وغابة أمقونجا الشهرية الي معسكري كلمة والسلام باطراف نيالا مشياً علي الاقدام، ولتوافر أدلة كثيرة تدخل وات الدعم السريع (قدس) تحقيقات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، ويجد قادة الجنجويد من جديد أنفسهم مشمولون ضمن قائمة الجناة الجديدة بالدائرة الأبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة الجنائية الدولية قامت بجمع أدلة حقيقية وستقوم بعملها القضائي وستصدر أوامر توقيف جديدة بحق مرتكبي أموقنجا وخور أبشي، فالحرقق المتعمد وأتلاف المحاصيل الزراعي وقتل المدنيين ومنع قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي للوصول الي المنطتين لأاجراء تحقيق هناك الا بعد أقضاء عدة ايام عديدة، فضلا عن شهادات الشهود من الضحايا من المنطقتين الذين استطاعت المحكمة الجنائية ترحيلهم الي بلدان أوربية مختلفة، والذين أدلوا بشهاداتهم تجرم حتي والي ولاية جنوب دارفور السابق، ففي الوقت الذي كان يمكن رؤية الدخان الذي يتصاعد من المزارع بخور أبشي، حث الجنرال محمود جار النبي أعضاء الحكومة المحلية للخروج لاستقبال قوات الدعم السريع التي قتلت أبرياء من المدنين، فالشهود من سكان الققرية المحروقة أكدو خروج قوات الجبهة الثورية من المنطقة قبل ليلة كاملة وكل من قتل كان أغلبيتهم من المزارعين، فالتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية حالياً بعد أن توفرت لديها الادله الكافية بارتكاب قوات الدعم السريع أنتهاك جسيمة للقانون الدولي الانساني، تحقيق ضمن إطار قانوني وسيصدر القضاة قرارا بأصدار مذكرات توقيف تجاه الجناة ، وبعد ذلك فإن الأمر سيتحول إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقد لا تأخذ المسألة وقتا زمنا طويلا كما حدث مع الرئيس البشير حيث لا تتوافر لهم من ظروف مكنته من التخفي والهروب ومنعته المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لان المحكمة الجنائية مؤسسة دولية عدلية فأن اعتقال البشير وكل من صدرت وستصدر أوامر ومذكرات توقيف هو مسألة وقت فقط، فجميع قضايا الجرائم السابقة التي تمت بدارفور في الأعوام 2003-2005 والتي حققت المحكمة الجنائية الدولية فيها، تمت في ظروف وملابسات غاية في التعقيد، وسعت الحكومة السودانية لمحو وأذالة وطمس الأدلة وقتلت بعض الشهود، لكن في النهاية تمكنت المحكمة الجنائية بنجاح من الحصول على الأدلة والتهم التي عرضت أمام مكتب المدعي العام لويس مورانو اوكامبو والذي أصدر مذكرة الاعتقال بناء عليها، وكذلك ستصدر المدعي العام الجديد فاتو بن سودا اوأمر ومذكرات لأعتقال قادة عسكرين من قوات الدعم السريع (قدس) التي تم تكوينها علي أنققاض ققوات حرس الحدود وبقايا "مليشيات الجنجويد" المعروفة، ولن يشفع لهم رفض الحكومة السودانية الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وأتهامها بالتحيز وبأنها اداة في يد الغرب ضد الدول الافريقية، وستلحق تابت أيضاً قرية أمقونجا في القريب العاجل بالدائرة الأبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية. [email protected]