بسم الله الرحمن الرحيم أستهل علم من المدافعين عن مشروع الجزيرة مقال له تحت عنوان (إلي الدقير و آخرين مشروع الجزيرة لا يحتاج تصريحاتكم.. الفينا مكفينا !! بقلم حسن وراق , بالفقرة التالية : (أصبح حديث المسئولين عن مشروع الجزيرة يبعث حقيقة علي القرف و الاشمئزاز والجميع يعلم ان حديثهم مجرد طق حنك ، لن يجرأوا علي بعث هذا المشروع وعلي العكس تماما فإن حديثهم عن نهضة وشيكة و إ رادة جادة لإعادته سيرته الاولي مجرد تخاريف و تهويمات لا تجد تصديقا من أحد). أخى الكريم حسن وراق بعد أطلاعى على مقالك عن حوار أحمد البلال مع مدير مشروع الجزيرة ووزير الزراعة وترابى أتحاد المزارعين(مش ترابى المؤتمر الشعبى) سمحت لى الصدف بمشاهدة جزء من حلقة أحمد البلال وأستمتعت لحديث الأفك من المدير والوزير وترابى أتحاد المزارعين , وحديث الصدق (البيهلع ما بيقتل) من أحد المزارعين . وسوف أعلق على بعضا مما شاهدت وسمعت من حلقة أحمد البلال والذى تخللته لقطات فى أحد المكاتب فى الجزيرة بها جلوس بينهم من ليس له صلة أو لعمله صلة بمشروع الجزيرة, واكد لى قميص أحمد البلال الأحمر وبنطلونه أن الجالسين فى المكتب جزء من حلقة برنامجه والذى أكمل بقية الحلقة خارج المكتب بنفس القميص والبنطلون: ذكر ترابى أتحاد المزارعين وسمساعة مدير المشروع ووزير الزراعة , وتحدثوا عن جاهزية مشروع الجزيرة لزراعة 327 ألف فدان قمح فى العروة الشتوية. وحسبما ذكر سمساعة مدير المشروع (بعد أن أكد على الرقم 327 ألف فدان) أن الرقم الفعلى سوف يؤكده سعادته فى الأسبوع الثالث من ديسمبر. (يعنى بعد شهر من تسجيل البرنامج). وحسب معرفتى بالمشروع ومايجرى فيه أؤكد أن هذا كله حديث أفك يؤدى للغثيان والقرف كما ذكر الكاتب حسن وراق ,أذا أطلعنا على تصريحات مدير المشروع والقائمين على المشروع فى السنوات الماضية ومقارنتها بالنتائج السابقة حسبما موثق على لسانهم و لسان المسؤولين بالصحف المحلية, بعضا منها التالى : (1) وسمساعة متربع على كرسى مديرالمشروع , نشر بصحيفة الصحافة السودانية العدد:6890 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2012 – الخبر التالى : (( 70 – 85% من المساحة المزروعة أصابها العطش الزراعة تشكل لجنة للنظر في خصخصة مشروع الجزيرة)) البرلمان : علوية مختار : كشفت لجنة برلمانية عن تكوين لجنة بوزارة الزراعة للنظر في خصخصة مشروع الجزيرة، وطالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، محمد محمود ،وزارة الزراعة بإعادة النظر في ادارة المشروع، وحملها مسؤولية عطش اجزاء من المشروع . وقال محمود في تصريح ل»الصحافة « ان اللجنة زارت مشروع الجزيرة ثلاث مرات ووقفت على الحريق الذي لحق بأقسام المناقل السبعة والذي تراوح بين 70 % الى 85% من مساحة المشروع، وأشار الي ان العطش انتقل من المشروع للمواطنين انفسهم)). انتهى نقل الخبر. وهنا شهد شاهد من أهلها على أفك سمساعة والذى بسببه أنتقل العطش من المشروع للمواطنين أنفسهم حسبما ذكره رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان. (2) بعد تضارب ما يسمى بالأرقام التأشيرية (ورقم 327 ألف فدان قمح المذكور فى برنامج أحمد البلال) عن زراعة القطن فى موسم 2011 – 2012 حيث تراوحت أرقام أحلامهم ما بين 400 ألف فدان الى 800 ألف فدان , وأحد المنافقين تم تعريفه بمنصب وزير للدولة يدعى علوبة ذكر فى الفضائية السودانية أن المساحات المستهدفة لزراعة القطن مليون و200 ألف . بعد كل الأرقام التأشيرية الأفكية (كالرقم 327 ألف فدان قمح) بلغت المساحة المزروعة قطنا فى مشروع الجزيرة موسم 2011/2012 162 ألف فدان – ضربها العطش وبشهادة والى الجزيرة الزبير الموثقة فى الصحف المحلية الصادرة فى 17 أكتوبر 2011 ,أن المساحة المتضررة ما بين 70 ألف الى 100 ألف فدان. (ضربها العطش فى الفترة بين يوليو 2011 موعد الزراعة حتى أول أكتوبر 2011) . (3) من المعروف للعالمين ببواطن أمور الزراعة أن زراعة القمح تتطلب رى أكثر من زراعة القطن . ألا يدرى سمساعة وهو مدير المشروع ومسؤول الرى حسب الشؤم المسمى قانون 2005 أن القطن المضروب عطشا بشهادة والى الجزيرة واللجنة الزارعية بالبرلمان حسبما أوردت توثيق الصحف , نسبة المساحة المضروبة بالعطش بلغت مابين 70% الى 85% حسبما أوردت, زرعت فى موسم الأمطار حيث من المفترض أن موسم الأمطار يخفف من حدة العطش ونسبته (رغما عن ذلك النسبة المضروبة عطشا كانت عالية). وأذا لم أحمل عليه كثيرا فسابقة عطش سمساعة لقطن موسم 2011 – 2012 تؤكد أن مساحته التأشيرية الأفكية ال 327 ألف فدان وفى العروة الشتوية دون أى أمطار سوف يضربها العطش بنسبة لا تقل عن النسبة الفضيحة والتى ذكرت فى البرلمان حينها وأكدها والى الجزيرة السابق فى الصحف . (4) أليس سمساعة هو نفسه الذى صرح فى ورشة عن مشروع الجزيرة (موثقة بالصحف المحلية) فى عام 2011 ,أن أعادة تأهيل قنوات الرى فى مشروع الجزيرة تتطلب 850 مليون دولار. وفر منها وزير المالية السابق على محمود عبد الرسول لموسم 2012 – 2013 فى يناير 2012 مبلغ 100 مليون جنيه (حسب ما ورد بالصحف المحلية) تعادل أقل من 4% من رقم الأحتياجات الذى ذكره السيد مدير المشروع.) . ولولا أنه حديث أفك فى رقم أفك تاشيرى بلغ 327 ألف فدان قمح فى العروة الشتوية لهذا العام , هل ينوى أن تتم الزراعة بالتيمم أم أنه أعاد تأهيل قنوات الرى بمبلغ ال 850 مليون دولار الذى ذكره سابقا فى 2011 . علما بأنه لم يصدر أى خبر عن صرف الحكومة لأعادة تأهيل قنوات الرى غير بقايا فتات على محمود عبد الرسول والتى لم تتخطى ال 4% مما طلبه سمساعة. (5) أنتقل الى حديث وزير الزراعة حيث ذكر بالنص أنه فى خلال العشرين سنة الماضية أصاب المشروع والزراعة به ما أصابه نتيجة للأزمات الأقتصادية العالمية و لتقصير المزارع . ولا يعلم السيد الوزير أن اسعار القطن طويل التيلة العالمية أرتفعت من حوالى 50 سنتا للرطل قبل 15 عام الى واحد ودولار و60 سنتا للرطل فى عام 2012 (أى اسعار القطن تضاعف بنسبة 300% - المصدر الهيئة الأستشارية العالمية للأقطان ICAC). ولو أستغلت الحكومة فرصة أرتفاع أسعار القطن بمهنية وأمانة لخفف عنها حدة الصدمة الأقتصادية الناتجة عن فقدان عائدات البترول بعد أنفصال دولة الجنوب. ولما وصلت الى ما وصلت اليه الآن من شح فى العملات حتى لتوفير الأدوية , وأزمة أقتصادية جعلتها تترنح يمنة ويسرة أوصلتها أن تبيح الممنوع شرعا وبنصوص قرآنية صريحة ومن داخل برلمانها (القروض الربوية). أما تعليق فشل حكومته ممثلة فى شخصه ووزراء الزراعة السابقين , على المزارع بعد الأزمات العالمية فأنه يتنصل كوزير للزراعة من مسؤولية بداية التدمير للمشروع أنسانا وأرضا وحيوانا بسياسات (نأكل مما نزرع)و (نلبس مما نصنع) والتى أنهكت مالية المزارع بنفس قدر أنهاك التربة بزراعة القمح لثلاثة مواسم متتالية فى أوائل التسعينيات. أضافة أليه أخيرا بروشتة المتعافى القاتلة للزرع والحيوان والأنسان المسماة القطن المعدل وراثيا. ألم يستمع الوزير لكلام المزارع فى نفس الحلقة عن مشاكل المزارع المتسببة فيها الحكومة وأطلاق حبل الفساد حتى طال المبيدات والأسمدة والتى تباع فى قارعة الطريق ومن عدة محلات دون رقابة حكومية على الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية والتى من ضمنها الأضرار السالبة على صحة الأنسان والتى ذكرها المزارع فى الفشل الكلوى والسرطانات , نتيجة لرداءة الجودة وسوء الأستعمال وهو واجب الوزارة والحكومة وليس واجب المزارع. أليس محكمة شركة الأقطان وفسادها والتباطوء فى أجراءاتها دليل واضح على دمار الحكومة والوزير جزء منها لهذا العملاق. لماذا لم يذكر الوزير نتائج فساد شركة الاقطان المدمرة على المشروع والمزارع. أم أغمض عينيه وسد أذنيه خجلا من أفعال زمرته؟ بل تطاول ووضع كامل المسؤولية على الأزمات العالمية والمزارع والذى بشره بأن تنزع منه حواشته لتقصيره. ما هكذا تورد الأبل السيد الوزير والذى تربى وتعلم وأكل وشرب وتعالج من خير وعرق مزارع هذا المشروع هو وكل حكومته من قمة الهرم حتى أصغر المطبلاتية من نوعية (سينما أوانطة هاتو فلوسنا) والتى ذكرها الرئيس أنور السادات فى أحد خطاباته. التحية والأحترام والتقدير لهذا المزارع والذى عزف على بعض أوتار مما عاناه ويعانيه المزارع أن البنوك وعلى رأسها البنك الزراعى والتى أرهقتهم بالديون بنسب ربوية عالية جدا أذا ما قورنت بالنسبة الربوية فى البنوك المحلية ناهيك عن العالمية والتى تقل كثيرا عن نسب البنوك المحلية. وما يثبت كلام المزارع أحتفال البنك الزراع قبل سنتين أو ثلاثة على ما أذكر بتحقيقه رقما قياسيا فى الأرباح فاق أرباح البنوك التجارية علما بأنه بنك حكومى تم تأسيسه لأغراض لا تكون الربحية فى مقدمتها , بل مساعدة القطاع الزراعى ليسهم فى مسيرة الاقتصاد. وليجيب السيد الوزير على سؤال المزارع لماذا أرجعت صادرات البصل السودانى وهو أحد محاصيلهم من الأمارات والسعودية؟ وهل أعدمت هذه الصادارت التى تم أرجاعها بعد فحصها فى ميناء وصول الدول التى أرجعتها , أم بيعت للمواطن بعيوبها التى لا تقل عن ما ينشر عن نوعيات اللحوم المنتشرة بالسوق, لتزيد أرقام المصابين بالسرطانات والفشل الكلوى؟ للأسف الوزير لم يجيب على أسئلة المزارع وضمن أفادته ذكر أنه من شرق السودان وعلاقة جدوده بالعركيين (منطقة المزارع المتحدث جزء منها). سوف لن تشفع له هذه العلاقة فى تخفيف حدة الأسئلة عليه والمسائلة عن ما يقع عليه فى الدنيا والآخرة. وأن أراد فعلا الحقيقة بتفاصيلها فأزرق طيبة عركى ومن المدافعين عن المزراعين بمشروع الجزيرة ومن الملمين بالضرر الذى أصاب المشروع أنسانا وحيوانا وارضا . فليتقدم ويناظره على نفس البرنامج عن المشروع, دون التمسك فى رده على المزارع بعلاقة آبائه وجدوده بالعركيين. (6) وزير الزراعة وأحمد البلال وترابى الأتحاد أنكروا أن منطقة الزيارة ليست مختارة بعناية لتقديم رسالة أعلامية سياسية فى المقام الأول والحكومة قادمة على أنتخاباتها وتتجابدها الأزمات السياسية والأقتصادية والأمنية من كل جانب , وفى أشد الحاجة للقاءات لتمسح جزء من تشوهات وجه الحكومة. ليعلم أحمد البلال صدقية حديث الكاتب حسن وراق بأن أحمد البلال جاهل بالكثير عن مشروع الجزيرة ودليلى حديثه فى نهاية البرنامج عن شوارع مدينة واد مدنى وهى عاصمة الأقليم الذى يقع مشروع الجزيرة فى أغلب مساحته. وليعلم أحمد البلال أن هناك أقساما بالمشروع منها فى الجنوب الغربى والشمال الغربى العطش ضارب فى المواطنين وليس الزراعة. وليعلم أحمد البلال ووزيره الضيف أن بمنطقة الشمال الغربى للمشروع وداخل مشروع الجزيرة منطقة أسمها أبوقوتة بها محلية أحتلت مرتبة أفقر محلية فى السودان حسب خريطة الفقر الموجودة فى سجلات وزارة التعاون الدولى . هذه الخريطة لمن لا يعلمون تقدم للمؤسسات والمانحين الدوليين عبر هذه الوزارة. وهذه الخريطة أعدت حين كانت أراضى دولة الجنوب الحالية وبدايات مشكلة دارفور, رغما عن ذلك أحتلت محلية أبوقوتة مرتبة أفقر محلية فى السودان. وليبحث الأعلامى عن حقيقة أحتلالها لهذه المرتبة فى سجلات الوزارة. ليثبت أحمد البلال ووزيره صدقهم وعدم أفكهم بزيارة أقسام الجنوب الغربى والشمال الغربى للمشروع ليروا بأم أعينهم عطش المواطن وليس عطش الزراعة. أخيرا بشارتى للسيد سمساعة ووزيره وترابيهم وأعلاميهم من الآن سوف لن ولم تتمكن من رى حتى 50 ألف فدان من مساحتك التأشيرية ال 327 ألف فدان. وبشارتى مبنية على تقرير أدائك وأنت على نفس المنصب وأداء وزارة الزراعة وأتحاد مزراعيك والذى على قمته نفس الترابى فى السنوات السابقة والموثق بالصحف حسبما أوضحت أعلاه. أختتم مقالى هذا بقوله تعالى فى محكم تنزيله فى سورة البقرة : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) نص الآية ينطبق حرفيا على أقوال وأفعال السيد سمساعة وزمرته ومن تبعه من وزير وأتحاد مزارعين واعلامى مهد لهذا الأفك فى أهلاك الحرث وهو الزراعة ومنها ال 327 ألف فدان . الآيات من أيات المتاجرة بالدين حسبما ورد فى تفسير بن كثير وتفاسير أخرى. ليتحسس سمساعة ووزيره وترابيهم وأعلاميهم فى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر – حسبما ذكر- النتيجة الفعلية لرقمه المذكور ويرى نسبة أنحراف تخطيطهم والتى أراهن عليها بأنها سوف لا تقل عن النسبة المذكورة فى البرلمان فى موسم 2011 – 2012 أو كما قال المثل (حشاش بى دقينته) وليثبتوا عبر نفس الفضائية أمانتهم ويستقيلوا (كما أستقال رئيس مجلس أدارة المشروع الرقم فى علمه وأمانته البروف عبادى) أو يقالوا من هذه المناصب ويحاسبوا على أفعالهم وأفكهم , أو ينتظروا عاقبة فعلهم فى أهلاك الحرث والنسل الموضحة فى تفسير بن كثير للآيات أعلاه. اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية. [email protected]
