قبيل بداية جولات المباحثات بين الحركة الشعبية ونظام المؤتمر الوطني كتبنا عن ما ستؤول اليه المباحثات ، وما قد يصاحبها من نفي وتكذيب ولم يخب ظننا فيما ذهبنا اليه مسبقا ، ولابد من تصحيح بعض المفاهيم حول ما يجرى واعتقادنا بانها مباحثات و ما سوف تفضي اليه يؤدي الي التفاوض السياسي ليعقب ذلك الاتفاقات السياسية ، مما يعني بان جولات التفاوض لم تبدأ بعد وما يجري الان مناورات سياسية لاستكشاف اوراق الخصوم ،ويمكن ان تفضي لاتفاق سياسي احتمال وارد جدا ،لانها السياسة السودانية التقليدية ، ولابد للاشارة لمرجعية هذة الجولات ومسبباتها التي جعلت الحركة الشعبية تخوض التفاوض منفردة رغم انها احدي مكونات قوات الجبهة الثورية ،واعضائها الاخرين من المعارضين السياسيين باسمائهم ،ويجمعهم الايمان بالعمل المشترك لاسقاط النظام ، وهو الشعار الذى فيما يبدو بدأت في التراجع عنه الجبهة الثورية بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان القائدة لهذا التحالف العريض ، ونتسائل اي داء اصاب هؤلاء الثوار ، هل تراجعوا جميعا عن ما يوحدهم لانقاذ الشعب، ام انهم في تارجح ما بين مصالح الشعب ومطامعهم السياسية!. اذا ان المرجعيه لهذة المباحثات هي اتفاقية (نافع عقار) وهوالاتفاق الاطاري الذي وردت به تنازلات عن حقوق الشهداء ، وكان يستوجب نصحهم بتقديم استقالاتهم حفظا لتاريخهم وكرامتهم ،ومع ذلك تم رفضها من البشير، والامرالذي لايعرفه الكثيرين من اعضاء الحركة الشعبية والجيش الشعبي ،وما يتضمنه ذلك الاتفاق هو الاقرار بحل الجيش الشعبي ومساواته مع المليشيات ،مثل الدفاع الشعبي ،والشرطة الشعبية ،وعصابات الحكومة المسلحة ، وذلك يفسر عدم شرح الاتفاق وملابساته للجيش الشعبي وعضويته ، وهذا احد الاسباب لابعاد بعض الرفاق من وفد المباحثات نهائيا،(وهو الاتفاق الاطارى المرفوض من الغالبية بالجيش الشعبي والحزب) انه اتفاق شخصين ، واستمرت سياسة الغموض الاستراتيجي في كل الجولات السابقة بما فيها الجارية حاليا ، واستندعليه مجلس الامن والسلم الافريقي بالقرار ( 456)، والقرارالصادر من مجلس الامن الدولي 2046 الذي الزم الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان للجلوس للحل الشامل ، والداعي لاقامة مؤتمر دستورى جامع تشارك فيه كل القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني ،ولجنة7+7وكذلك رسم مسار اخر موازي لحركات دار فور يفضي الى توحيد المنابرمستقبلا. ان برتوكولات نيفاشا احدثت تغييرا في نظام الحكم من مركزي الي فدرالي بالمنطقتين وكانت فدرالية منقوصة ،ومعيبة ولم تكن مكتملة الاركان ، شموليتها وتطبيقها بوجهها المتعارف عليه، مثال عدم وجود فدرالية مالية انما مركزية، كذلك التعليم العالي والشرطة والقضاء ،وليس هنالك استقلالية اقتصادية بالمنطقتين ، وكانت فدرالية سياسية فقط فوقية للترضيات عبر المناصب من غير فعالية حقيقية تحدث اثرا اجتماعيا علي مستوى المنطقتين ، وكما الدستور ينص علي الحكم الذاتي ، اذا ماهو الجديد الذي اتي به الرفيق الامين العام في طرحة ذلك، اذا لاتفرحوا كثيرا ،اولا ان الاتفاق اقل قيمة من نيفاشا،وماذا عن ارواح الالاف من الشهداء ؟وكذلك الممتلكات المادية والعينية ، وهل يعد من باب التكتيك واستكشاف الخصم اجهاض حق دستورى مكتسب اصلا؟ وليس لنا اعتراض علي الحكم الذاتي للمنطقتين او اي منطقة اخرى لماذا يتم طرحه بصورة تجهضه كمطلب ؟وتجعله عرضة للمساومة والبتر والتجزئة ،الا ان العقل الباطنى يفضح (العلمانوعوربيين )فان الامين العام يعتقد الذكاء الخارق في طرحه ذلك ، بخداعه للرفاق في المنطقتين ، ولعب دور الوصاية بعقليته الاستعلائية كما وردت في (ديباجة دستور2013) واذا مسار الحل الشامل سياتي بالاغلبية الميكانيكية لاي انتخابات مستقبلا ! لذا ويجب قطع الطريق بان لا تلتقي دار فور مع كردفان والنيل الازرق ؟ ! وهذا امرا يقودنا الي الشك والريبة في نوايا كبيرالمفاوضين ، لان اساسيات اي تفاوض تبدا باعلى سقف لتصل لمطالبك وهي ابجديات نجدها حتى بين التجار في السوق ، لان تاجر البصل لايمكن يبدا بسعر شرائه لانه يطمح في تحقيق الربح ! اذا لماذا لم يكن المطلب عبر الوسطاء بدلا عن ذكره عبر مؤتمر صحفي ، ولم يكن ضمن بنود الورقة الرسمية المقدمة للوسطاء ! ان قضايا الشعوب ليست ملطشة، لان تكتيكات التسعينيات ليست ملائمة مع الالفية الثالثة ، و التاريخ لايعيد نفسه وان فعلها يعني ذلك الجمود وعدم التطور ،وان السياسية فعل دائم الحركة للامام ،وان التغيير يحدثه الشعب لانه مخزون القيم والابداع ،اذا يجب احترام الشعب لانك حينها يمكن تاتي بسلام ليس بعده حرب ، سلام يحفظ الكرامة والحقوق المدنية ، (لماذا لم تبث المفاوضات مباشرة للشعب ام هناك سرا في الامر ؟) ، ان دغدغة مشاعر البسطاء والتلويح بامانيهم عمل مستفز ، واعتلاء المنابر علي جثث الشعب للتفاوض مع قاتليهم لاطالة عمره في سدة الحكم جريمة ، وابداء الرغبة في مشاركته المناصب وجرائمه يعني الموافقة عليها ، اذا هذه خياراتكم فتحملوا تبعاتها ، ونقول ابسط ما يستحقه الشعب السوداني هو اسقاط النظام ،ومحاكمة جماعة الاسلام السياسي وحظرهم من الساحة السياسة السودانية نهائيا ، ان المنعظف الخطير هو اعلان اتفاق يرفضه الجيش ، وتستمر الحرب ، عندها سيتحمل سماسرة السياسة جريرة افعالهم لانهم لن ينجوا بفعلتهم ، فيجب التراجع، و ليس يعنينا المجتمع الدولي وهو امامنا يفشل في تنفيذ امر القبض علي مجرمى الحرب ، وماذا تفعل قراراته انها لاتقدم ولا تاخر ، وليس هناك اتفاق مقدس يعقد مع مجرم حرب . [email protected]
