المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة عدلية تأسست في العام 2002 كاول محكمة معاصرة من هذا النوع منذ انتهاء الحرب العالمية الاخيرة وبدأت ممارسة مهامها في التعامل مع بعض قضايا الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية تحت عنوان منع الافلات من العقوبة,ولم تسلم المحكمة الدولية من النقد الشديد والمتكرر من عدة دول وكيانات من مختلف قارات العالم ظلت تتهمها بالانتقائية واستهداف دول ومجموعات بشرية معينة دون الاخري. اتخذت الازمة بين الجماعات المسلحة في اقليم دارفور وحكومة الخرطوم المركزية منعطفا حادا في بدايات العام 2003 وقد تعددت اسباب تدويل القضية وعبورها الحدود السودانية لاول مرة في تاريخ ذلك البلد ولكن الجذور الحقيقية لتلك القضية تعود الي صراع علي السلطة وانقسام داخل تنظيم الجبهة القومية الاسلامية بعد اقصاء الدكتور حسن الترابي من السلطة علي يد عدد من تلاميذه من السياسيين والعسكريين ولكن عوامل اخري استجدت علي مسار هذه القضية بعد ذلك التاريخ مما جعلها مادة يومية في اجهزة الاعلام العالمية واحد الاجندة الثابتة في اضابير المنظمات الدولية والاقليمية. تدخلت المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور بسبب وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين الذين وجدوا انفسهم بين مرمي نارين وبعد ان اتخذ الصراع طابعا قبليا دمويا قضي علي الاف الانفس من الابرياء المدنيين بطريقة هزت الضمير العالمي ولفتت الانظار الي تلك البقعة من السودان ثم توجت المحكمة جهودها في هذا الصدد باصدار قرار مذكرة اتهام واعتقال هي الاولي من نوعها في تاريخ العالم المعاصر بتوجية اتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لرئيس علي سدة الحكم ضد الرئيس السوداني الحالي عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين وشخص اخر من قادة المليشيات القبلية في دارفور. سنين طويلة مضت تحولت خلالها قضية دارفور الي اكبر استتثمار مكلف في عمليات العلاقات العامة السياسية الي جانب اكبر حملة تدخل منظماتي دولي في تاريخ المنطقة كلها وليس السودان وحده الذي سدد شعبه في دارفور وبقية اقاليم البلاد ثمن حرب الاستنزاف الدائرة بسبب هذه القضية خصما علي خدماته المتدهورة وضرورات الحياة شبه المنعدمة اضافة الي الهجرة المليونية القاسية لانسان دارفور وباقي الاقاليم المنكوبة بالصراعات المسلحة وعدم الاستقرار عبر كل المنافذ الممكنة وغير الممكنة ومات البعض في الصحاري الموحشة اثناء رحلة الهروب الكبير الي المجهول وانتهي البعض الاخر معلقا علي اسلاك الحدود الدولية لبعض الدول. فشلت كل المعالجات السودانية الداخلية في وضع حدد للصراع الدامي في الاقليم علي الرغم من التدخل الكبير من دولة قطر التي حاولت جمع كل الاطراف عبر اتفاقيات لم تصمد عمليا علي الارض حتي لاسابيع او شهور قليلة علي الرغم من محاولات التجمل والعلاقات العامة الصادرة من البعض في هذا الصدد. ردود الفعل المتواترة علي مراحل تدخل المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور اتسم بعضها بالطرافة من خلال اداء سفير السودان في المنظمة الدولية انذاك ومواجهاته الكلامية مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق مستر "اوكامبوا" اضافة الي حديث الرئيس عمر البشير السوداني في هذا الصدد عندما قال في لقاء جماهيري مفتوح اختتمه بفاصل من الرقص علي انغام اغنيات حماسية ان المحكمة الجنائية الدولية "تحت جزمتي" مشيرا الي حذائه. ولكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اصدرت قرارها بتجميد التعامل مع القضية المتداول حاليا علي نطاق عالمي واسع وذلك بالتنحي المؤقت عن هذه القضية وتوجيه اللوم المباشر لمجلس الامن بسبب عجزه عن التعامل مع القضية في ظل استمرار تدهور الموقف علي الارض في الاقليم علي حد قولها. ردود الفعل الاولية في العاصمة السودانية السبت وعلي لسان الرئيس السوداني عمر البشير الذي قال في حديث متداول في الميديا العالمية ان المحكمة الجنائية فشلت القبض عليه بسبب وقوف الشعب السوداني ضد مخططاتها, ولمح في لقاء جماهيري الي المضي قدما في قرار طرد البعثة الدولية المشتركة في دارفور. وعودة الي قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد لايوجد مايدعو الي الافراط في التفاؤل من الحكومة السودانية بسبب هذا القرار او يعتبرونه خيرا لهم او بناء تعاملهم مع الازمة المزمنة والقديمة والمتفاقمة في اقليم دارفور علي هذا الاساس في ظل التطورات السياسية وحالة الاستقطاب الحاد في الساحة السودانية والمتغيرات الدرامية التي ترتب عليها دخول السيد الصادق المهدي اخر رئيس وزراء منتخب علي خط المعارضة الخارجية والتحالفات الجديدة التي قام بها بعد ان كان جزء من حملات العلاقات العامة الداخلية لوضع حد للازمة السياسية في السودان. التطورات القادمة علي الوضع في اقليم دارفور وبقية اجزاء السودان الملتهبة من الممكن ان تستدعي تدخل دولي درامي غير مسبوق في اوضاع السودان شبه المنهارة مثل التدخل الذي طالبت بحدوثه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد. لاتوجد منطقة وسطي في التعامل مع الموقف وادارة الازمة السودانية غير الحل السياسي والاتفاق الشامل بين كل اطراف العملية السياسية اذا حدث ذلك سيكون الحديث حينها ممكنا عن امكانية انقاذ ما يمكن انقاذه والرهان علي تقاليد الشعب السوداني الاخلاقية والنضالية في الخروج بحل يحفظ كرامة وانسانية الجميع ويمنع الانزلاق في صراعات دامية ونهايات غير كريمة. [email protected]
