بسم الله الرحمن الرحيم ورد خبر فى صحيفة (اليم التالى )العدد 650 بتاريخ 9 /12 /2014م بعنوان (برامانيون: قانون مشروع الجزيرة معيب) جاء الخبر فى الصحيفة كالاتى (انتقد نواب البرلمان قانون مشروع الجزيرة سنة 2005م و وصفوه بالمعيب من المادة الاولى الى الاخيرة و طالبوا بالغائه بدلا من تعديله بسبب انه انه دمر المشروع ) تخيلو ان هذا القانون قد اجازه برلمان تابع اغلب اعضاءه لحزب المؤتمر الوطنى سنة 2005م و البرلمان الذى ينتقد هذا القانون بافظع الصفات ايضا اغلب اعضائه من المؤتمر الوطنى فى تقديرى ان هذا الخبر تعكس لنا بصورة واضحة الطريقة التى تديربها حكومة الانقاذ فى الشأن السودانى و المتمثل فى سياسة التمكين التى تؤدى الى التغلغل فى جميع مفاصل الدولة و الاستيلاء عليها لصالح حزبها و منسوبيها و مؤيديها ,فى هذا الاطار قررت مجموعة من منسوبى المؤتمر الوطنى (شرزمة من اتحاد المزارعين الجزيرة ) الاستيلاء على المشروع لتنفيذ سياسة التمكين الانقاذية لهذا الغرض صاغت هذه الفئة مشروع القانون و استطاعت تمرير هذا القانون فى كل مراحله بدءا من صياغته و مرورا بمجلس الوزراء و انتهاء فى البرلمان (القراة الاولى و الثانية ثم تحويله الى اللجنة المختصة ثم التصويت النهائى ) حتى اصبح قانونا بعد التوقيع من رئيس الجمهورية . هنا سؤال مهم يطرح نفسه و هو كيف فات على جميع اعضاء مجلس الوزراء و جميع اعضاء البرلمان من ان فى ثنايا هذا القانون بذور تدمير مشروع الجزيرة الى هذه الدرجة ؟ ام ان اعضاء مجلس الوزراء و البرلمان يعرفون مخاطر هذا القانون الا انهم مرروه فى اطار سياسات التمكين التدميرية حتى و لو يؤدى لتدمير المشروع بالكامل ؟ فى كلا الحالتين يتضح لنا نمط الحكم فى السودان فى عهد الانقاذ فى الحالة الاولى اذا كان مجلس وزرائنا و برلماننا يمررون مثل هذه القوانين المدمرة دون ان ينتبهوا لهذه المخاطر اذا كيف يثق الشعب السودانى فى مثل هذه الحكومة مع برلمانها ان لا يمرروا قوانين اخرى شبيه لمثل هذا القانون ؟ اما فى الحالة الثانية ان يمرر مجلس الوزراء و برلمانه مثل هذه القونين مع علمهم انه قانون معيب ومدمر لصالح حزبهم و مصلحتهم الخاصة على حساب مصلحة البلد ككل اذن كيف نأمن على حكومة تضع مصالحها فوق المصالح العليا للبلد و تسعى فى سبيل ذلك تدمير كل المشاريع و المؤسسات الاستراتجية كما حصل لمشروع الجزيرة , الخطوط البحرية السودانية ,الخطوط الجوية السودانية , شركة الاقطان شركة الصمغ العربى ووووووووو الخ و فى الختام اتمنى و التمس من الاخوة اعضاء البرلمان الحاليين اللذين يناقشون قانون مشروع الجزيرة سنة 2005م ان يتفقوا على الغاء هذا القانون المعيب و المدمر للمشروع فى بنياته الاساسية و الاقتصادية كما وصفه بعض من اخوانكم من اعضاء المجلس و اعيدوا قانون عام 1927م و ادخلوا عليه تعديلات اذا تطلب ذلك و لا تكونوا كأخوانكم من اعضاء برلمان سنة 2005م اللذين اجازوا القانون جاهلين او متجاهلين لامر الذى ادى الى تدمير مشروع الجزيرة و الله من وراء القصد محمد طاهر بشير حامد 13/12/2014م [email protected]
