في مرحلة السمات العامة أم درمان إيمان عبد الباقي هاجم البرلماني "حسب الرسول الشامي" قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ووصفه بالمعيب، مشيراً لعدم (إنجازه ولو 1% من أهدافه). وأقر بأن الجهات التي أجازته لم تستشر فيه أو تجمع عليه، مؤكداً تسببه في تدمير المشروع وانهياره حتى النهاية. وحمل "الشامي" اتحادات المزارعين مسؤولية الأمر، متهماً إياها بارتكاب مخالفات بإقصاء الاتحادات الصغيرة لاستلام المشروع وإدارته. وقال خلال جلسة البرلمان للتداول حول تقرير اللجنة الزراعية حول مشروع تعديل قانون مشروع الجزيرة لعام 2014م مرحلة السمات العامة الذي أجازه البرلمان أمس، قال إنها ظلت جاثمة على صدور الناس منذ العام 1992م. وقال: (والله إذا لم نجز التعديلات نكون ما أدينا دورنا والقسم بإصلاح البلد). من جانبه دافع رئيس البرلمان السابق "أحمد إبراهيم الطاهر" عن قانون 2005 وقال: (ليس صحيحاً أنه لم يحظ بإجماع)، مشدداً بأن القانون مر بكل المراحل حتى جاء للبرلمان وأجيز بحضور الجهات ذات الصلة كافة، مشيراً إلى أن القانون حرر المزارع والأرض من القيود التي وضعها المستعمر، لكنه أقر بوجود خلل في التطبيق وفشل الروابط في إدارة الري، مشدداً على ضرورة تجويد الإدارة والعمل. يشار إلى أن التعديلات تمثلت في إلغاء منصب (المدير العام) وحل محله منصب (المحافظ) الذي سيعين بواسطة رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير المختص، بجانب إلغاء عبارة (رابطة مستخدمي المياه) وحلت محلها (تنظيمات المزارعين)، بينما عدلت المادة (4) (2) المتعلقة بملكية المشروع لتحديد هوية المشروع والتفكير مستقبلاً في جواز فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في المشروع ، فضلاً عن تعديل المادة (6) المتعلقة بمجلس الإدارة لتوسيع تمثيل العضوية والمادة (9) خاصة باختصاصات مجلس الإدارة لتجنب تداخل الاختصاصات، وإلغاء المادة (19) الخاصة بروابط مستخدمي المياه لإلغاء تلك الروابط وعدد من التعديلات الأخرى.
