منذ استقلال السودان الذى ظل محكوم بنظام استعمارى حتى العام 1956 تمثل فى الحكم الثنائى المصرى الانجليزى,حيث ظل الشعب السودانى متمسكا بالفيدرالية الى جانب المطالبة بالإستقلال تلك القضية الجوهرية فى ذلك الوقت بعد سقوط الدولة السودانية بعد معركة كررى التى انتصر فيها السلاح على الرجال الأشاوس,وبالتالى تزامنت المطالبة بالحكم الفيدرالى مع المطالبة بالاستقلال نفسه, خاصة فى جنوب السودان الذى حدث فيه التمرد المسلح فى العام 1955قبل إعلان الاستقلال فى مركز "توريت " بالإستوائية ولم ينتهى إلا بالأنفصال بعد حرب طولية,مما يؤكد إن السودان الشاسع الواسع لا يمكن حكمه إلا بنظام فيدرالى وهو أمر عملت عليه معظم حكومات ما بعد الاستقلال كل حسب فلسفته فى إدارة الحكم, مما ساعد على تطبيق نماذج وتجارب مختلفة للنظام (اللامركزى) بدرجات واشكال مختلفة إبتدأ بالحكم المحلى فى المجالس البلدية والريفية التى أرساها "مرشال" منذ بداية الاستقلال,والذى بنى على نظام الإدارة الأهلية التى قام عليها نظام الحكم العشائرى فى كل مناطق وربوع السودان منذ المملكة السنارية والسلطنة الزرقاءالتى كانت تولى كل قبيلة وأهل منطقة على أرضهم. هذا بإختصارشديد ما سارعليه نظام الحكم (اللامركزى) فى السودان منذ ان عرف السودان كدولة, وبناء عليه أقر دستور السودان الحالى لعام 2005 فى المادة (24) وعرف "السودان دولة لامركزية ,وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالى :- مستوى الحكم القومى الذى يمارس السلطة ليحمى سيادة السودان وسلامة أرضيه ويعزز رفاهية شعبه.. ثم مستوى الحكم الولائى الذى يماس السلطة على مستوى الولايات فى كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين وهو المستوى الحكم المحلى ...ألخ ..وقبل أن تمارس الولايات سلطاتها المنصوص عليها فى دستور السودان خاصة و قد أصبح لكل ولاية دستورها . والجدير بالذكر أنه مرت تجارب كثيرة للحكم اللامركزى الذى طبق فى السودان لا سيما أبان نظام مايو الذى أرسى نظام حقق الكثير من مطلوبات الفيدرالية كنظام للحكم الإقليمى حيث شمل محافظاتكسلاوالبحر الأحمر بما فيها القضارف وعينت الحكومة للإقليم الشرقى حاكما من كبار الإدارين ومجلس تشريعى إقليمى وحكومة بعدد محدود من الوزراء لقطاعات الخدمات والمالية والتخطيط العمرانى ,كما تشكلت تلك الحكومة من كفاءات وخبرات وكادر من الخدمة المدنية بدون تسيس , لذلك كانت الحكمة وحسن الإدارة تقتضى تطوير نظام (الحكم الأفليمى) بدلا من ولوج تجارب جديدة ذات تكلفة عالية وإدرات مترهلة وسلطات دستورية كبيرة تحت نظرية (التمكين ) لرجال تم إختيارهم على اساس الولاء الحزبى أكثر من الكفاءة مما افسد كل مناحى الحياة خاصة بعد إنتخاب نفس الولاة الحزبين المعينين فى نفس ولاياتهم والذين سخروا سلطاتهم لبسط نفوذهم ونفوذ قبائلهم بل أفراد أسرهم حتى أضحى حكمهم حكم (الملوك والأسرالحاكمه فى العهود المظلمة) وغيبوا وجود القبائل الأخرى حتى فى الإحصاء السكانى حتى يخلو لهم المجال, ولم يستبين الأمر للمركز على ما يبدو!! إلا ضحى ممارسة الولاة نوع من الدكتاتورية والإستقلالية حتى تطاول أحدهم لدرجة الخروج على سلطات المركز حيث عمل على خلق علاقات خارجية مع أحد رؤساء دول الجوار, بل دخل فى شركات وإستثمارات مع بعض رجال الأعمال الأجانب كما يتحدث رجال الاعمال والتجار الوطنيون ,أما المال فقد تداخل المال العام مع المال الخاص مع الإستثمارات التى تكون فيها ولاية بعينها طرفا كما تتحدث مجالس المدينة عن حاويات لبضائع يتم تخليصها فى الميناء بتسهيلات جمركية كبيرة مما يفقد الخزينة العامة الإرادات الجمركية المقررة فى ميزانية الدولة , كل ذلك يمارس مع غياب الرقابة من المجالس التشرعية التى يغلب عليها اعضاء الحزب الحاكم,إذن الفشل الجارى فى الحكم (اللامركزى) يرجع لسلطات المطلقة للولاة التى مارسوها بدون إى محاسبة أومراقبة لأن (السلطة المطلقة ..مفسدة مطلقة) إى سبب الفشل يرجع لذات الاشخاص وليس العيب فى النظام الفيدرالى حتى لا نعود لنجرب المجرب من تعين ولاة من غير أبناء المنطثة ونصطدم بإرادة شعب الإقليم. وبما إن الحديث السياسى يدورهذه الإيام حول تعديل الدستور لتعين الولاة بدلا من إنتخابهم مما يؤكد فشل التجربة الحالية ولا يعد هذا حتى الآن ردة عن الفيدرالية نفسها كما يتخوق البعض ,إلا أن الأمربرمته يستدعى دراسة نظام الحكم اللامركزى من أساسه من كل الجهات الأكادمية والسياسية بكل تروى وتمحيص للوصول لنظام أفضل للحكم الراشد المطلوب فى المرحلة المقبلة خلال فترة إنتقالية بتكليف ولاة من العسكرين أوالنظامين بعد إعفاء الولاة الحالين, خاصة بعد أن حمل ابناء الأقاليم السلاح فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وهى قضية الراهن السياسى كما سبقهم أبناء الشرق ووضعوا السلاح...بما إن الأسس الصحيحة لنظام الفيدرالى هى الإقتسام العادل للسلطة والثروة ولا يتم ذلك إلا فى نظام ديمقراطى معافى وفى جو من الحريات لأن الفيدرالية تقوم على أساس إرادة شعب الإقليم وكانت تجربة نظام الحكم الإقليمى فى تقديرى أفضل نظام لأشراك أبناء الأقاليم وهو نظام يحقق تماسك الوحدة الإقليمية و القومية مع توفرعنصرالتجانس بين سكان الأقليم الذى تمتد فيه كل قبائل السودان فى الشرق والغرب حيث تتعايش كل الإثنيات والقوميات التى يتكون منها الإقليم مما يمنع القبلية الضيقة التى ظل يعتمد عليها الولاة فى الولايات فى الوقت الراهن, ومن جهة أخرى يتميزكل الإقليم بتعدد موارد الثروة فيه من حيث تنوع الموارد الطبيعية كما فى شرق السودان حيث المعادن و الموانىء فى البحر الأحمر والثروة الحيوانية والبستانية فى كسلا والزراعة الآلية فى القضارف, وبالتالى يمكن أن يقسم السودان إلى عدة اقاليم يرأس كل إقليم نائبا لرئيس الجمهورية الحالى وهو أمر يمكن إن يتفق عليه أهل السودان فى مؤتمر دستورى لينتخب من كل إقليم نائبا لرئيس الجمهورية يختاردوريا احدهم ليكون رئيسا للجمهورية بدلا من احتكار إقليم واحد للرئاسة ويمكن استفتاء الشعب على هذا الدستور,من أجل إعادة هيكلة الدولة بحيث تكون العلاقات بين مستويات الحكم (القومى –الإقليمى –والولائى ) تقوم على أساس علاقات منضبطة بالدستوروليس باللوائح الحزبية كما إتبع فى نظام الولايات الفاشل,كل ذلك حتى لا يتفتت السودان ببث الفتنة بين أبناؤه مع إنتشار روح العداء والاحساس بالدونية والتهميش مما يؤدى الى إستمرار الحرب بين ابناء الشعب السودانى وبالتالى يسهل تقسمه الى عدة دول كما يخطط له اعداء البلاد من الخارج ومن خلفهم الدوائرالإستعمارية والويى الصهيونى, هذه الرؤيا نقدمها حفاظا على وحدة البلاد ...والله من وراء القصد. د/عثمان احمد فقراى [email protected]
