قد يكون اعتراف برلمانيين بجهلهم بقوانين يصادقون عليها محمدة في حد ذاته، لجهة أن فضيلة الاعتراف تبقى فضيلة، وإن غابت طويلاً لدى مسؤولينا لعقود وأزمان. ليس في حقبة الإنقاذ الحالية فحسب، بل وعلى مر الحقب التي تقلب فيها تاريخ السودان السياسي؛ منذ ما بعد الاستقلال على الأقل. ولكن هذا الاعتراف الصريح والعلني ومن تحت قبة البرلمان فتح الباب على مصراعيه لسلسلة من التساؤلات نراها ضرورية وواجبة، لعل الإجابة عليها تسهم في تصحيح الكثير من الصور المقلوبة، التي أمسكت بخناق السودان وأقعدت تجربته السياسة وجعلته يتنكب في الحفر والمطبات، وأورثته، وهو القطر الغني بموارده وأراضيه وإنسانه، الفقر والفقر المدقع . وأول تلك التساؤلات تخص البرلمان ذات نفسه؛ الذي نبع من تحته هذا الاعتراف جهير السيرة، ويتعلق بكيفية اختيار نواب الشعب، والمتحدثين باسمه ومؤهلاتهم الأكاديمية والفكرية ؟ وهل المعايير التي تمنحهم استحقاق التمثيل الجماهيري تهتم بقدرتهم في إيصال صوت الشعب للمسؤولين بإقناع وحنكة، أم أن حشدهم لهذا المحفل السياسي- عالي الأهمية - يتم بأوزانهم القبلية والعشائرية، وولائهم الحزبي، وإجادتهم لنطق كلمة نعم بسهولة تشابه شرب الماء البارد في حمارة الغيظ والظهيرة ؟. إن الاعتراف فسر على الأقل ماهو معروف بالضرورة؛ وهو ضعف الجهاز التشريعي، وغيابه البائن عن قضايا الناس الحقيقة الحياتية والمعاشية، وعدم اكتراثه للأوضاع علي المناحي كافة، وتكالب أعضائه على المخصصات والامتيازات والإعفاءات من كل صنف ولون ، وعلى حساب أمانة التكليف التي ارتضوها وحشدوا لها الغالي والنفيس، وما أن حملتهم الجماهير على الأعناق حتى باب البرلمان، ركلوا- بالأقدام- كل الوعود الانتخابية، والأماني السراب التي شيدوا بها لشعبهم قصوراً من الرمال . ففي الأخبار؛ أن نواب البرلمان قدموا اعترافات وصفت بالمثيرة متعلقة بعملهم البرلماني والرقابي خلال الفترة الماضية، وأقروا بمصادقتهم على قوانين يجهلون معانيها وبنودها، وأضافوا:(كنا نجيز بعض القوانين ثقة منا في العلماء الذين وضعوها). وأردفوا: (لازم نجيز ما مغلوبين على أمرنا نعمل شنو). وجاء هذا الإقرار على خلفية مشروع القانون الذي قدمته وزارة الاتصالات للبرلمان لإجازته والخاص بقانون الرقم الموحد، والذي أحدث ربكة واضحة في أول جلسات مناقشته، ليقف معظم البرلمانيون علي ارجلهم مرددين (مافاهمين حاجة في القانون)مما حدا رئيس البرلمان بالتدخل طالباً من وزيرة الاتصالات " تهاني عبدالله" بالتوقف والرد على استفهامات النواب واحداً واحداً. وصاحب الاعتراف بجهل بعض النواب بالقوانين المطلوب منهم إجازتها هو البرلماني" محمد الطيب الفنقلو" الذي أكد- في تصريحات صحفية نشرتها صحافة الخرطوم- على جهلهم بمثل هذه القوانين، وقال : أجزنا من قبل قانون الشركات وغيره؛ بالرغم من أنها تحوي بنوداً نحن نجهلها تماماً. وأرجع حسن الضوء؛ استاذ العلوم السياسية ل(المستقلة): هذا الاعتراف البرلماني لعد دقة الشروط الواجب توافرها في المرشحين للبرلمان ،وأضاف: هناك تجاوز مريع في هذه الشروط التي لاتحفل بالمؤهل الدراسي ولو في حده الأدني لبعض أعضاء البرلمان، بل إن بعضهم (امي لايفك الخط) ووزنهم القبلي والعشائري هو ما زكاه لدخول البرلمان، ويستطرد أمثال هؤلاء- قطعاً- لايفقهون شيئاً في القوانين او البنود التي تحويها، لذلك يكون مردودهم طوال الدورة التي يقضونها في البرلمان لايكاد يذكر ، وبالتالي لاتتوقع منهم الجماهير التي انتخبتهم أي إنجازات لا على صعيد تقديم الخدمات، أو إضافة على مستوى التشريع والمبادرات. وكانت البرلمانية عواطف الجعلي قالت في حوار سابق مع (المستقلة): إن أعضاء البرلمان مهامهم قومية وليس من اختصاصاتهم التنمية والخدمات في دوائرهم الانتخابية ، والتي- بحسبها- تقع على عاتق المجالس التشريعية في الولايات لقرب نوابها من الجماهير، وإن أكدت إسهامهم- نوعاً ما- في الكثير منها، لكنها دافعت في ذات الحوار عن النيابة البرلمانية، وعددت جملة من الإنجازات المتعلقة بإجازة القوانين ومواءمة البعض منها، وإن اشتكت من عدم تفهم بعض التنفيذيين والوزراء لدور النائب البرلماني. واعترفت هي الأخرى؛ بما أسمته بعض القصور في الجانب الرقابي للبرلمان. السر عبد الغني برلماني من جيل الرواد تحسر على عدم اغتنام البرلمانيين لما تحت أيديهم من اختصاصات وصلاحيات، ونادى بتفعيل الشق الرقابي للبرلمان والإكثار من المسائل المستعجلة والاستدعاءات، ونصح أعضاء البرلمان من ما أسماه بالتحلق في مكاتب الوزراء والمسؤولين، والتفرغ لخدمة أهلهم وناخبيهم، وعدم الاهتمام بالخاص على حساب العام، على حد قوله. وزاد: آن الآوان أن ينتهي عدم تذكر النائب لأبناء دائرته إلا حين يحل أوان الانتخابات البرلمانية الجديدة. [email protected]
