قلنا مرارا وتكرار بأن أصول مشروع الجزيرة الثابتة والمنقولة والمتحركة المنهوبة بواسطة قانون السرقة 2005لايمكن إسترجاعها وإستردادها من قبضة الحرامية إلا بقرار جمهوري وبقانون جديد يجبَ ويفند ما قبله مصحوبا باعتذار رئاسي،وهذا مستحيل بل من رابع المستحيلات ولذا اكتفى الرئيس بتوجيه ولاية الجزيرة المنزوعة الصلاحيات والمغلولة الأيدي والأرجل باسترداد الإصول بدلا من يوجهه لوزارة المالية التي باعت وأشترت في الإصول وهي المعنية وهي الفيل والظل، كلام للإستهلاك لا يسمن ولا يغني من جوع إنما يصلح للدعاية الانتخابية أو مادة للطبالين والمأجورين من خونة الجزيرة الذين يسبحون بحمد المؤتمر الوطني أناء الليل وأطراف النهار.ولو كانت القرارات تلغي بالتوجيهات والتصريحات والشطحات والكلام المعسول والكذب الممجوج لكنا ألغينا هذا القانون بأيدينا ورميناه في مذبلة التاريخ ولما تركنا مشروعنا نهبا للنطيحة والمتردية وما أكل الترابي، أقسم بالله لوكانت الدولة صادرت هذاالمشروع أو قامت بتأميمه لكان أرحم وأهون علينا من هذا الهوان لأنه هنا يوجد عنصر الندية والتقييم والتعويض والبياكلو الأسد أحسن من البتاكلوا الضبعة ولكن للأسف والشيء الذي يحز في النفس ويغص في الحلق، بأننا كنا لقمة سائغة في أفواه الضباع والكلاب وفي من هم أحط المخلوقات قدرا ومكانة وأتفه من مشى على وجه الأرض وكانوا عنوانا للمسكنة والانكسار والذلة والإذلال، وبنعمة هذا القانون أصبحوا أخوان يشار لهم بالبنان فلتفحوا به وأنقلبوا برحمته من الإنكسار إلى وحوشا كاسرة وأصبحوا ذئابا ضارية، قضوا على الأخضر واليابس تحت غطاء وحماية هذا القانون الفاسد فساد واضعيه والذي كان حجر عثرة في وجه كل من حاول الوقوف في وجه هذا الزلزال . ولو كان الرئيس جادا أو صادقا ولا أظن ذلك، ولو كان من اهتماماته أو أولوياته مشروع الجزيرة أو إنسان الجزيرة لما وافق على تعديل الفاسد بالفاسد. ولما وضع الملح على الجرح النازف لإذكاء نار الخلاف وتأجيج الفتنة بين ملاك الأراضي والمزارعين وإفتعال معركة بدون عراك ليتسلل ويهرب من المساءلة عبرها حرامية الإصول الأصليين الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من المقصلة لتفصل أعناقهم. التعديلات هي كلمة باطل أريد بها باطل! عندما أتهم الرئيس مزارع الجزيرة في أخلاقه وفي تربيته وفي أمانته وقال فيه ما لم يقوله مالك في الخمرة لم يكن هذا نتاج لانفعال أو ذلة لسان أو هفوة أو كبوة، لا، الرئيس يعي ويدرك ما يقوله، ومن ضمن ما جاء في فاحش قوله وأرجو أن لا تخونكم الذاكرة، قال أن المزارعين بالجزيرة تربية شيوعيين وهذا شرف, ونسى أنه مازال يرفل في خير ونعيم الشيوعيين الذين وطدوا لهم حكما لا ينبغي لأحد عندما صاغ أحمد سليمان الشيوعي بيان الثورة رقم وأحد في مبنى منظمة الدعوة الاسلامية بالخرطوم بحضور سوار الذهب الراعي للإنقلاب.والإنقاذ تشبعت بالتربية الشيوعية حتى الثمالة وإلى أن شبت عن الطوق عبر الحديث السياسي الذي كان يكتبه الشيوعي أحمد سليمان وينبح به كلب الثورة كل صباح أيها الشعب البطل.رحم الله أحمد سليمان.ولذا عندما جاءت الإنقاذ حلت كل الأحزاب والنقابات ما عدا إحتفاظها بإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لشيء في نفس الانقاذ وبعد أن غسلته بالماء والصابون حتى جف ليتربى تربية مؤتمر وطني 100%وجمعت له كل المرابين والهلافيت والمطبلاتية والهتيفة ليجثم على صدرونا ربع قرن . عندما جاءت لجنة دكتور تاج السر مصطفى وأوصت بحل الإتحاد وتكوينه من جديد عبر أنتخابات نزيهة وهذا ما لاتشتهيه الإنقاذ وهذا يعني عودة هذا المارد من جديد وفي ثوب جديد وشيوعي جديد يصول ويجول كعهده الأول في الأربعينات والخمسينات ويهدد الحكومات بالإضرابات ويفرض عليهم وزيرا من المزارعين كحالة الوزير الشيخ الأمين وزير الصحة. ومن هنا ثارت حفيظة الرئيس وتحفظ على قرار لجنة تاج السر ردحا من الزمن خوفا ووجلا من هذا الكيان النقابي الخطير الذي كان يضمه تحت إبطه 25 سنة.ولذا جاءت هذه التعديلات لوأد وقتل هذا الإتحاد والغائه وإستئصال شآفته للأبد وتبديله بكيان إنقاذي جديد تحت مسمى (تنظيمات المزارعين) وبهذا يسدل الستار على إتحاد المزارعين ويتفرق دمه بين الترع والمكاتب والتفاتيش والقرى والكنابي.ويشرف مراسيم الدفن، رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس الحبيب مختوم و نواب الجزيرة بحشد مزارعي المؤتمر الوطني في قرية صافية وكتفية بمنطقة الحلاويين بالجزيرة يوم بعد غد السبت الموافق 7 فبراير. الرئيس أستطاع أن يلغي أتحاد مزارعي الجزيرة الذي عمره ناهز المائة عام بجرة قلم، ولكنه لم ولن يستطيع أن يلغي قانون مشروع الجزيرة 2005الكسيح لإعتبارات كثيرة بل ثقيلة يئن عن حملها الجمال والجبال وهي خيانة الأمانة فحملها هو فكان ظلوما جهولا بتسليمه ممتلكات وأصول ورقبة مشروع الجزيرة للقصابين والنصابين والجلادين بقرار جمهوري ، وبمباركة المؤأدلجين ببرلمان الدولة التي يعف لسانها عن ذكر هؤلاء اللصوص بسوء حتى لو كان تصريحا أو تلميحا أوتجريحا، بالرغم أن الفساد أزكم الأنوف وتجاوز الحدود، لم نسمع حتى الأن من الجهات العدلية أو من جهة النائب العام أو المراجع العام بأن هنالك جريمة أو شبهة جنائية نهب أوسرقة مقننة أوغيرها وقعت بمشروع الجزيرة، هؤلاء المجرمين المحترفين لم يتفقوا في شي الا تحطيم مشروع الجزيرة بالتعتيم والتمويه والصمت المطبق، مع العلم بأن هؤلاء الحرامية موجودين ومعروفين ومعترفين، ويتشدقون بإنجازاتهم وكيف ضحكوا على أهل الجزيرة ،وهم بهذا الإنجاز التخريبي يتربعون أعلى المراتب في الدولة، والمسروقات موجودة ومعروضة تنتظر من يفك أثرها من براثن خاطفيها، الرئيس يلتف حول القانون ويقلبه بين يديه صباح ومساء ولكنه لا يستطيع أن يمس شعره منه ناهيك عن إلغائه التي يترتب عليه الكثير والمثير والمخيف ، والرئيس في إمكانه بإشارة فقط لوزارة المالية وهي الجهة الوحيدة التي تصرفت في إصول المشروع وهي الحكم والخصم وتوجيهها هي لا الولاية بإخلاء بيوت ومباني ومقار المشروع خلال 48 ساعة لعادة الإمور لنصابها، ولكنه لا يستطيع لأنه متأكد انه لو أقدم على هذه الخطوة الانتحارية سوف تتدحرج رؤوس كثيرة وكبيرة فإن لم يكن هو من الأولين فنوابه السابقين، الشمالي والجنوبي، ووزراؤه وسفراؤه وولاته ونواب برلمانه وكلهم ولغوا وشربوا من دماء مشروع الجزيرة حتى التخمة .ولذا إلغاء قانون 2005 دونه خرط القتاد أو الطوفان. بكري النور موسى شاي العصر / مزارع بمشروع الجزيرة [email protected]
