نائب الأمين العام للحركة الأسلامية حتى أنسلاخه و (الأصلاحى الآن) الاستاذ حسن عثمان رزق ، و فى مقابلة مع صحيفة الأنتباهة بتاريخ 26/10/2014 قال ( للوطنى منظمات خيرية بعضها حقيقى وبعضها وهمى ، يخرج المال إليها من جهات حكومية لايراجعها المراجع العام ، هناك جهات يتم دعمها من الحكومة مباشرة باعتبارها قومية وهى ليست كذلك فهى جهات حزبية تابعة للمؤتمر الوطنى ، مثل أتحادات الطلاب والشباب والمرأة وغيرها ، وأضاف فى ( أجتماعات مجلس الشورى كان الأعضاء يشتكون بأن الولاة والمحافظين لايدعموهم بالشكل الكافى ، فكانت تصدر توجيهات للولاة والمعتمدين بدعم أعضاء الوطنى فى المؤتمرات الخاصة بالحزب بالترحيل والأعاشة.. الخ ) ، البروفسير زين العابدين ترك الحركة الأسلامية والحزب مبكرا يقول ( اننا خارج الحزب لانرى فيه نموذجا يحتذى بأى حال من الأحوال ، فهو حزب يندر مايحدث فيه تصويت داخل مكتبه القيادى الذى يمثل أعلى أجهزته التنظيمية إلى درجة قاطع بعض أعضائه جلساته المكررة غير المفيدة لأن القرارات فيه جاهزة يتلوها الرئيس فى نهاية الجلسة دون أن يجرؤ أحد على التعقيب) ، ( المكتب القيادى لم يستشرولم يكن له رأى فى قضايا أستراتيجية مثل إتفاقية نيفاشا ، ورفض أتفاق ( نافع – عقار) ، الأتفاقيات التسع مع دولة الجنوب ، قفل أنبوب البترول وفتحه ، اقالة رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطنى وتعين سلفه رغم اعتراض الهيئة ، حزب المؤتمر الوطنى ليس فى قيادته شخص منتخب الا الرئيس والبقية يعينهم الرئيس بعد أن ينتخبوه) ،الحركة الأسلامية وحزبها المؤتمر الوطنى فى أى مرحلة من مراحل حكمها لمدة (25) عاما لم يجدوا وقتا وأرادة لمناقشة قضايا مفصلية تهم كل قطاعات الشعب السودانى ، الحركة الأسلامية وحزبها غير مكتثرين لصورتهما أمام المواطنين و لا يحفلون بمشاعرهم و انما امرهم بينهم امر فتوى ، قضايا الفساد والمحسوبية وأستغلال السلطة والنفوذ و انتهاك القانون و اهدار الحقوق وكأنهم يحكمون بلاد غير بلادهم ، او ربما هم ليسوا الحاكمين ، المراجع العام يقدم تقريره للبرلمان و(95%) من اعضائه مؤتمر وطنى، ملايين الجنيهات من المال العام يتم الأعتداء عليها وتضبط ،ويذكر التقرير عن العام الذى سبق أن (كذا) حالة تم تقديمها للمحاكم و(كذا) مبلغ تم أسترداه ، ولم نسمع ولامرة وأحدة أن أحد المعتدين على المال العام قد أقيل من منصبه أو حوكم بالسجن أو الغرامة ، ذلك أن التسوية تتم (تحللا) باعمال قانون الثراء الحرام والمشبوه و بالتراضى و (فقه السترة )، وكما قال السيد والى الخرطوم تعليقا على فساد طاقم إدارة مكتبه ( خانوا ثقتى !) ، او كحال أحد كبار المسئولين والدموع تسيل فى عينيه تعليقا على أنفصال الجنوب ( الجماعة ديل غشونا) ، الدكتور على الحاج رد على أتهام الرئيس البشير له ( بتبديد ) و اخفاء أموال طريق الأنقاذ الغربى قائلا ( قضية طريق الأنقاذ دى أحسن خلوها مستورة)، المفاصلة المعلنة حدثت بعد عشر سنين من الأنقلاب الأنقاذى ، حتى الان (15) عاما مرت على المفاصلة ، وظلت هناك علاقات وزيارات سرية بين الطرفين ، المسكوت عنه ظل مسكوتآ عنه، والمستور لم ينكشف او يكشف ولم تظهر حقيقته ، عشرات المبادرات لم تفلح فى إعادة الأمر إلى ماكان عليه ، الشيخ القرضاوى حاول ذلك ، أمير قطر السابق ، تركيا ، جماعة الاخوان المسلمين الدولية ، كلها فشلت لأن الطرفين لاقرار فى يدهم لاجماعة القصر ولا المنشية ، هناك جهة ما تحرك الطرفين وقت تشاء لما تشاء ، هذه الجهة لا يمكن ان تتحرك علنآ ، ربما هذه الجهة ذات نفوذ اكبر من الجميع ، لا تفسير لتسلسل الاحداث بين الاسلاميين الا وجود جهة خفية تحرك الخيوط من وراء ستار،، نواصل [email protected]
