سلك نظام الإنقاذ منذ مولده عام 1989م شق الصفوف وشق الأحزاب والنقابات للسيطرة على البلاد فكان أن شق حزب الأمة عن طريق مبارك الفاضل والحزب الاتحادي عن طريق الشريف زين العابدين الهندي وحزب البعث وكافة الأحزاب وكذلك شق التجمع الوطني الديمقراطي بعد اتفاقية نيفاشا والتي أضاعت على الشعب السوداني فرصة قيام التجمع الوطني الديمقراطي بحكم البلاد عامة تحت زعامته والحفاظ على الوحدة الوطنية وقامت الحكومة بتمزيق النقابات شر ممزق فزالت السكة الحديد عن طريقها ودربت العسكريين لقيادة القاطرات وكانت هذه هزيمة كبرى للشعب السوداني وكذلك جاءت بنظام النقابات الجديد والتي جعلت بروفسور يرأس نقابة العمال والاتحاد وخربت الخدمة المدنية تحت نظام فصل الموظفين والصالح العام والذي شرد آلاف الموظفين واستطاعت قيادة الإنقاذ من تدمير البنية التحتية تحت سمع وعلم العالم وتدهور القضاء السوداني وتشريد المحامين والسيطرة على نقابتهم وإدخال موظفي الدولة تحت كما يسمى الدفاع الشعبي والذي هو التخريب الشعبي للخدمة المدنية وتجنيد أفراد الشعب لحماية نظام الكيزان وكانت مهزلة لسماع الموظفين المساكين يرددون أناشيد حماية الكيزان ويتم تلقينهم ومحو عقولهم والدروشة والصرف البزخي واتي أضعفت الخدمة المدنية وتدهورها وضياع النظام القضائي والآن كل جهات الخدمة المدنية في السودان أصابها المرض والضعف ولذلك لا بد من التوحد بين كافة القوى ولا بد من إعادة النقابات بأي وسيلة وما لم يتحرر الموظفين وعمال البلد من القيود والتي صنعها أفراد النظام وحتى أرباب النظام من أمثال حسين خوجلي صاروا يتهكمون على الإنقاذ وعلى الوضع الحالي والذي أفشل البلاد وإن صار منسوبي المؤتمر الوطني يتحاربون ولذلك فإنها فرصة الشعب للوحدة وفرصة الموظفين للثورة على رؤسائهم والخروج من أجهزة الدولة والتي في طريقها للانهيار التام وما يسمى بالإصلاحيين ما هو إلا اعترافهم بالفشل الذريع وفشل الإنقاذ وعلى الشعب السوداني أن يرحل عن سفينة الإنقاذ قبل الغرق التام وضياع البلاد والخطوة الأولى هي تحرير الأحزاب من المتواجدين وسطها ويتبعوا النظام ولتحقيق الثورة يوجد حلين لا ثالث لهما إما بتوحيد كل المعارضين بدلاً من التشتت تحت مسمى الحركات المسلحة وجناح الشمال والجبهة الثورية والتحالف الوطني لقوى الإجماع والتغيير وكثيرا من هذه التجمعات وأن يكون كل الشعب السوداني تحت مظلة إتحاد القوى السودانية للخلاص الوطني ونداء السودان ولقد حاول كثير من السودانيين مهادنة النظام والتعايش معه ولكنهم فشلوا لأن تنظيم الاسلاميين في السودان مبنى على المال والسيطرة على الاقتصاد والثروة . والآن بعد أن تم إجراء التعديلات الواسعة على الدستور المؤقت بعد أن أزال ناس المؤتمر الوطني كل المواد والتي كانت تعيق السيطرة الشاملة على مقدرات البلاد وحتى ما تضمنته إتفاقية نيفاشا من ضرورة إجراء الإنتخابات لإختيار الولاة صار تعيين الوالي بيد رئيس الجمهورية وتم تنفيذ مخطط المؤتمر الوطني بتهميش الحزب الاتحادي الديمقراطي وشق صفوف حزب الأمة بالخطوة الأخيرة لإبتلاع إبن الصادق المهدي والذي أصبح مؤتمر وطني ويدافع عن السلطة وكذلك تعيين أبناء الميرغني في السلطة وتعيين بعض ناس الأحزاب وزراء وبعد أن تؤول كل السلطات بعد الإنتخابات القادمة قد يتم الإستغناء عن أبناء زعامات الأحزاب وكافة الوزراء بعد الإنتهاء من شعبيتهم ولكن ظهور بعض الإنسلاخ من حزب المؤتمر الوطني أو زعماء الجنجويد يهددون بالإنسلاخ يمثلون صداعاً كمثال مجلس الصحوة الثوري في دارفور وغيره وتنافس رجالات المؤتمر الوطني على السلطة وهذا يمثل بعض الضوء الذي يستدعي بعض الأمل ولكن للأسف إلى الآن الجبهة الثورية والحركات المسلحة لم تستطيع لم الشمل وكذلك النقابات المهنية بعيدة عن تجميع نفسها وتحالف المعارضة يفقد التكتيك السياسي وسيطرة الحكومة وقيام مئات الصحف الحكومية والعدد من القنوات الفضائية يساهم في ضعضعة المعارضة ولكن التاريخ لن يتوقف ولا بد للفساد أن يزول وأين الحوار الحوار والوثبة الوثبة وأين مخرجات الحوار الآن حصحص الحق وبان المخطط واضحاً جلياً ماذا تقول أحزاب الفكة لجماهيرها عن مآلات الحوار ما هي إلا منحة من الوقت للنظام لتنفيذ شبح الإنتخابات أللهم أحفظ الشعب السوداني من كل بلاء وأنقذه من الجشعين والفاسدين وطلاب السلطة والجاه ومكن خيار الشعب للحكم ودمر من يسرقون أموال الزكاة وأموال الأوقاف في السعودية وغيرها ويسرقون الذهب والأموال وأين قضايا الأقطان والمخدرات وخط هيثرو وصقر قريش ومبنى الرباط وأموال النفط وغيرها . [email protected]
