بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي القارئ، جاء باليوم التالي ما يلي: بعث (مولانا) السيد محمد الحسن الميرغني ((1) رئيس قطاع التنظيم، (2) نائب رئيس اللجنة العليا للتسيير، (3) الرئيس المكلف برئاسة بالحزب الاتحادي الأصل) - ثلاث رسائل حول مشاركة حزبه في الانتخابات ورؤيتهم للقضايا التي تواجه السودان وأخيرا تداعيات فصل قيادات من حزبه مؤخرا. وأكد السيد الحسن الميرغني أن (قرار مشاركة حزبه) في الانتخابات نابع من قناعة راسخة (بنبذ العنف ورفض حمل السلاح)...........................،.................، منوها إلى أن (البديل للانتخابات هو العنف)، مضيفا: "ننظر حولنا لنرى مآلات العنف ونتعظ منها ونجتهد لتجنيب بلادنا ذات المآل". وفيما رفض مولانا الحسن التعليق على تصريحات المفصولين من الحزب مؤخرا مكتفيا بقوله: ("لقد تخلصنا من دواعش الحزب"). قال إن قضيتين جوهريتين تشغلان بال حزبه الآن وهما (إعادة بناء الحزب) ثم (خوض الانتخابات بكل ما يستوجبه من استحقاق يفرض على العملية الانتخابية مصداقيتها ويعطى الثقة في ذات الوقت للمواطن، وقال الحسن الميرغني إن كل ذلك خطوة في اتجاه (تهيئة المشهد السياسي والبلاد قاطبة) لمواجهة أربع قضايا اساسية تواجه البلاد هي: 1) القضية السياسية، 2) القضية الاقتصادية، 3) القضية الأمنية 4) والقضية الاجتماعية، 5) مؤكدا أن وجود أحزاب معافاة قادرة وفاعلة هو صمام الأمان الوحيد لوجود وطن معافى، منوها في ذات الوقت (لأهمية المحافظة على الوطن) حتى يكون للأحزاب وجود، وتساءل مولانا الحسن الميرغني بقوله: "إن لم يكن هناك وطن فأين ستمارس الأحزاب السياسة؟". وكشف مولانا الحسن النقاب عن ضعف حجج الذين يشككون في شرعية قرارات الحزب تحت قيادته وقال إن المفارقة أن الذين يشككون هم (أول الشهود) على تكليفي بالمهام التي أضطلع بها والمواقع التنظيمية ذات المشروعية العالية التي أستمد منها (شرعيتي) بدءا من: أ) رئاسة قطاع التنظيم ب) نائب رئيس لجنة التسيير العليا التى يقودها السيد رئيس الحزب ت) ثم قرار رئاستي للجنة الانتخابات و ث) تفويضي بذلك منذ العام 2010، كما جاء بالجريدة: كشفت مصدر مطلع عن استلام قاضي محكمة طعون انتخابات 2015م مدثر الرشيد، افادة طلبها من مجلس شؤون الاحزاب السياسية بشأن تفويض الحسن محمد عثمان الميرغني لدى المفوضية القومية للانتخابات. وطبقاً لإفادة مجلس الاحزاب التي رفعها لمحكمة الطعون فإن الحسن الميرغني يتولى (3) مواقع بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) وهي (عضويته في الهيئة القيادية، وعضويته في المكتب السياسي، بالإضافة الى عضويته في اللجنة التنفيذية. حسب افادة (مجلس الاحزاب للمحكمة) فإن (الصلاحية التنظيمية تكون للأجهزة) التي يتمتع بعضويتها وفقاً للنظام الاساسي للحزب و(لا يتمتع بالصلاحية منفردا)ً. وكان (21) قيادياً بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل قد تقدموا بطعن لدى محكمة الطعون الانتخابية ضد تفويض الحسن الميرغني بمفوضية الانتخابات، باعتبار ان الحزب لم يفوضه وان الخطاب الموجه للمفوضية بتفويضه مزيل بتوقيعه تحت مسمى رئاسة الحزب، وأكد الطاعنون عدم وجود ذلك المسمى في هياكل الحزب. عزيزي القارئ، عزيزي الاتحادي، ماذا فهمت من ما جاء أعلاه؟ بالنسبة لي فهمت الآتي: اولا: أن الباشمهندس الحسن اصبح مولانا كما جاء في اليوم التالي. نحن نعرف مولانا واحد بحكم أنه رئيس طائفة الختمية، لكن رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي، كمثال الزعيم الأوحد الشهيد اسماعيل الأزهري، لم يكن يحمل لقب (مولانا)!!! ثانيا: أنه أصبح يقوم بكل اعمال الحزب ويصدر قرارات بمفرده دون الرجوع الي المكاتب والأمانات التي ذكر أنه كلف بها، وهي أمانة التنظيم ، ومن المعروف أنه تقع تحت الوصف الوظيفي للأمين العام. أما المكتب القيادي، والذي ليس له موقع بالدستور، من المفترض أن يكون كمكتب استشاري للسيد رئيس الحزب، وكما جاء بالسطر الأول أنه الرئيس المكلف. يا ترى من الذي كلفه؟ هل السيد رئيس الحزب؟ أم المكتب القيادي؟ ومتى كان ذلك؟ وهل هنالك مستند من السيد رئيس الحزب؟ أو وقائع اجتماع للمكتب القيادي؟ ومن كان يرأس هذا الاجتماع ؟ وأين عقد؟ أما عن لجنة التسيير هذه فلم نسمع عنها!! فهل هي اللحنة التي كونت بعد حل كل المكاتب بالحزب استعدادا للمؤتمر العام و برئاسة السيد رئيس الحزب؟ أم هي لجنة أخرى؟ ومتى وكيف تكونت؟ أما عن رئاسة لجنة الانتخابات، فهذه تتكون بالتشاور بين الرئيس ونوابه والأمين العام ونوابه وأمين التنظيم. يبدو أم كل هذه المواقع أصبحت بيد الباشمهندس، وأصبح هو الحزب، ومن سواه (داعشيا). أما عن الصفة الأخيرة التي أطلقها سيادته علي من قام بفصلهم، فهي لا تليق (بمولانا)، وبرئيس حزب محترم، خاصة وأن أصغرهم يصلح لأن يكون والدا له من ناحية السن والمكانة الاجتماعية والعلم والمعرفة..الخ. أما عن القضايا الأربعة أعلاه (سياسية، اقتصادية، أمنية، اجتماعية) فهي تحل بالحوار وليس بالانتخابات التي تحاولون اقحام القواعد فيها وهي أعلم بمصالحها ومصالح وطنها ومصالح حزبها. فلماذا نضع العربة أمام الحصان، وبالمرة نعطي الحزب الحاكم شرعية لا يستحقها. لماذا ترفضون الحوار يا صاحب كل المناصب والمواقع بحزب يدعي (الديموقراطية)؟؟!! اخيرا، من أين لكم الاستنتاج بأن البديل للانتخابات هو (العنف وحمل السلاح)؟ الم تسمعوا بأكتوبر وابريل؟ أم لم تشاركوا فيهن بحكم البعاد والسن؟ المطلوب قيام حزب حقيقي اتحادي وديموقراطي يعكس كل آمال وأهداف وتقاليد وأعراف الشعب السوداني الذي صبر علي كل شيء للحصول علي حقوقه ولم يجد من الحكومات والأحزاب سوى العقوق. نعم هي عاصفة الغضب بسبب هذا العقوق، والطوفان قادم لاستعادة هذه الحقوق. أللهم نسألك اللطف (آمين). بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير جامعة الجزيرة 12/3/2015م [email protected]
