بعث مولانا السيد محمد الحسن الميرغني رئيس قطاع التنظيم نائب رئيس اللجنة العليا للتسيير الرئيس المكلف برئاسة بالحزب الاتحادي الأصل ثلاث رسائل حول مشاركة حزبه في الانتخابات ورؤيتهم للقضايا التي تواجه السودان وأخيرا تداعيات فصل قيادات من حزبه مؤخراً. وأكّد السيد الحسن الميرغني أن قرار مشاركة حزبه في الانتخابات نابع من قناعة راسخة بنبذ العنف ورفض حمل السلاح وأن الانحياز إلى الصندوق خيار استراتيجي، مستطرداً بقوله: "حتى ولو جاء الصندوق مشكوكاً فيه" وقال إن ميزة الصندوق أنه يمنح دائماً فرصة لدورة جديدة بينما لا يفعل السلاح ذلك، منوهاً إلى أن البديل للانتخابات هو العنف، مضيفاً: "ننظر حولنا لنرى مآلات العنف ونتعظ منها ونجتهد لتجنيب بلادنا ذات المآل". وفيما رفض مولانا الحسن التعليق على تصريحات المفصولين من الحزب مؤخرا مكتفياً بقوله: "لقد تخلصنا من دواعش الحزب" قال إن قضيتين جوهريتين تشغلان بال حزبه الآن وهما إعادة بناء الحزب ثم خوض الانتخابات بكل ما يستوجبه من استحقاق يفرض على العملية الانتخابية مصداقيتها ويعطى الثقة في ذات الوقت للمواطن، وقال الحسن الميرغني إن كل ذلك خطوة في اتجاه تهيئة المشهد السياسي والبلاد قاطبة لمواجهة أربع قضايا اساسية تواجه البلاد هي القضية السياسية، القضية الاقتصادية، القضية الأمنية والقضية الاجتماعية، مؤكدا أن وجود أحزاب معافاة قادرة وفاعلة هو صمام الأمان الوحيد لوجود وطن معافى، منوها في ذات الوقت لأهمية المحافظة على الوطن حتى يكون للأحزاب وجود، وتساءل مولانا الحسن الميرغني بقوله: "إن لم يكن هناك وطن فأين ستمارس الأحزاب السياسة؟". وكشف مولانا الحسن النقاب عن ضعف حجج الذين يشككون في شرعية قرارات الحزب تحت قيادته وقال إن المفارقة أن الذين يشككون هم أول الشهود على تكليفي بالمهام التي أضطلع بها والمواقع التنظيمية ذات المشروعية العالية التي أستمد منها شرعيتي بدءا من رئاسة قطاع التنظيم ونائب رئيس لجنة التسيير العليا التى يقودها السيد رئيس الحزب ثم قرار رئاستي للجنة الانتخابات وتفويضي بذلك منذ العام 2010، غير أن السيد الحسن رفض الخوض في تفاصيل قرار فصل ما عرفت بمجموعة الأسكلا مؤكدا أنه تم فقط تطبيق اللائحة.
