المعلومات شحيحة وغير متداولة عن حقيقة أوضاع البنوك ودورها المخطط فى حركة الأقتصاد ، فما يدور فى القطاع المصرفى يغلب عليه طابع التعتيم ، هذه سمة البنوك والمصارف سوى كانت حكومية أو خاصة ، الملاحظات الرئيسية أن هذا القطاع يمر باختلالات جوهرية ، ماهو دور القطاع المصرفى ؟ وماهى مساهمته فى التنمية ؟ أحد البنوك الكبرى فى البلاد نشر قائمة المركز المالى وقائمة الدخل ، مصحوبة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المراجعين ، هذا البنك الكبير وحسب المستندات المنشورة سدد مبلغ يزيد عن (9,000,000) جنيه عبارة عن زكاة العام 2014م ، قوائم البنك تكشف أن البنك المذكور لم يسدد الزكاة للعام 2013م ، لماذا ؟ مع العلم أن البنك حسب الأرقام التى نشرها طوعآ حقق ايرادات أعلى فى عام 2014م ، تزيد عن التى تحققت فى عام 2013م بنسبة (15%) ، وحقق أرباح لسنة 2014م تزيد عن أرباح 2013م بنسبة (17%) ، فلماذا لم يتم سداد مخصص الزكاة ؟ ، البنك حقق حسب الأرقام زيادة فى الأيرادات والأرباح ورغم ذلك سدد مخصص ضريبة أرباح بلغ حوالى (30,000,000) جنيه وهو يقل عما سدده فى عام 2013 م ذات العائدات والأرباح الأقل بنسبة (35%) ، فكيف حدث هذا ؟ وكيف تحتسب زكاة وضرائب البنوك ؟ هذا البنك الكبير حقق أجمالى أيرادات بلغت (594,000,000) جنيه بمصروفات عمومية وأدارية حوالى (308,000,000) بنسبة (52%) من الأيرادات وهى مصروفات تتجاوز أى نسبة متعارف عليها داخل السودان أو خارجه ، البنك حقق أجمالى أرباح حوالى (285,000,000) جنيه ، خصص منها حوالى (14,000,000) جنيه مكافئات أعضاء مجلس الادارة ومبلغ حوالى (44,000,000) جنيه مكافأت وحوافز للعاملين فى البنك ، ليصل أجمالى المكافأت والحوافز الى (58,000,000) جنيه بنسبه (20%) من الأرباح المتحققة ، البنك الكبير صرف ما جملته (130,000,000) جنيه عبارة عن مرتبات للعاملين فى البنك بنسبة (22%) من الايرادات ، هذه الأرقام تثير التساؤلات عن حقيقة اهدار حقوق المودعين ، و عن دور البنك والاعمال والنشاطات التى يؤديها ، بهذه التكلفة الباهظة ليبلغ فى نهاية المطاف عائد السهم (43) قرشا فى عام 2014 ، بينما كان فى العام 2013م حوالى (50) قرش ، فلمذا تدهورت قيمة العائد على السهم بهذا القدر (15%) ، وهل هذا يفسر ماتعانيه سوق الأوراق المالية من ضعف التداول فى أسهم هذا البنك وبقية البنوك ؟ وهذا هو الحال ، ربماهذا البنك يعتبر من أفضل البنوك ، فما بالك بتلك التى ليست هى الأفضل ؟ سوق الأوراق المالية نفسها محاطة بجدار سميك وأداءها يكتنفه الغموض ، شركات المعاملات المالية التى تمتلكها البنوك بنسبة (100%) تنشط فى مجال التمويل بالصكوك و هى حقوق المودعين ومدخراتهم ، شراء الصكوك يتم بضمان الصكوك نفسها وهى بذلك عرضة لتقلبات الأسعار ، وضحية لارتفاع وتتأثر بالتضخم ، مما يضع لبنوك نفسها تحت مخاطر كبيرة ، لاتوجد سياسية موحدة أو رؤية من البنك المركزى ولاضوابط لهذا النشاط الطفيلى ، والذى لامساهمة له فى التنمية أو تقديم أقراضات ذات قيمة مضافة ملموسة ، البنوك ومنها هذا البنك الكبير تعرض أرباح متوقعة للأستثمار فى الصكوك بما يتراوح من (22%-18%) وتعلن عن ذلك وتتفادى أى شبهة غير ( شرعية) بالقول أنها نسب متوقعة ، أذا كيف تتحقق أى تنمية ( مدعاة) إذا كان راس المال قبل ( المرابحة ، المضاربة...الخ) يخضع لربح مركب متوقع بهذه النسبة العالية ( البنوك الربوية تتقاضى مابين (5% - 2%)، وأحيانا يتراجع سعر الفائدة الى (1%) ، بنك السودان يتجاوز القانون فى تعامله مع البنوك التجارية والخاصة ، ويخرق حتى اللوائح والمنشورات التى يصدرها بهدف إجبار البنوك على تمويل المشاريع الحكومية باصدراها للصكوك ،البنوك خسرت ثلاثة أضعاف قيمة موجوداتها وأصولها ، الأسهم كذلك فقدت ثلاثة أضعاف قيمتها فى (5) سنوات وهو وضع أقرب إلى الأنهيار التام ، البنوك كافة لا تمتلك أى أحتياطات بالعملات الحرة وحصيلة الصادر أصبحت صكا له قيمة يباع ويشترى ، المراجع العام يعلن تقارير مراجعته لرئاسة الجمهورية ، وزارة الدفاع ، الداخلية ...الخ ، تقارير البنوك الحكومية وهى مال عام لايتم الأعلان عنها عبر تقرير المراجع بالتفصيل ، البنوك الخاصة والبنوك الأجنبة لا أحد يعلم مايجرى فيها ، البنك الكبير الذى ترد إليه الاشارة فى هذا المقال ليس مقصودا بذاته ، حقيقة الأمر أنه نموذج جيد لا ستعراض التشوهات والأختلالات التى تصاحب إداء قطاع المصارف والبنوك ،، [email protected]
