إن حزب الامة حزب له ماض و تاريخ عريق منذ لحظة ميلاده في 25 فبراير 1945م كأول حزب سياسي ليبرالي سوداني، و تجلت دقة هذا الحزب في أن أول سكرتير منتخب لحزب الامة كان الأميرلاي عبدالله خليل بك و الذي استقال من منصبة العسكري و من رتبة أميرلاي و التي لم يتقلدها قبله أحد في الجيش السوداني ، و قد عرف عن الأميرلاي عبدالله خليل وطنية طاغية و حزماً شديداً و قد إنعكس ذلك ضبطأ تنظيميا و دقة في كل ما يصدر عن الحزب من قرارات و بيانات ... و استمر هذا النهج بعد اختيار السيد الصديق المهدي رئيسا للحزب في 25 فبراير 1949م مع استمرار الأميرلاي في منصبه التنفيذي حتى ليلة انقلاب الفريق عبود في فجر يوم الاثنين 17 نوفمبر 1958م. ثم جاءت حقبة أكتوبر الأخضر 1964 و معها برزت طموحات السيد الصادق المهدي السياسية و الذي تعجل أن يتولى الأمر في الحكومة فور بلوغه الثلاثين من عمره ، و قد مر الحزب بفترة مخاض عسيرة ، و عصفت الخلافات بين الشاب الطامح للتغيير و بين الامام الهادي الممسك بزعامة الحزب و الإمامة و التي بسببها فقد السيد الصادق منصبه كرئيس للوزراء و انقسم الحزب لجناحين و نتيجة ذلك دفع الحزب ثمناً غاليا إذ فقد أغلبيته البرلمانية سنة 1968 لصالح الحزب الاتحادي الديمقراطي ، و لكن تداركت الحكمة الموقف إذ توحد الحزب في مارس 1969م و تخلى الامام الهادي عن زعامة الحزب الذي انفرد السيد الصادق برئاسته محققاً بذلك أكبر انتصار له بفصل الأمامة عن الزعامة السياسية للحزب ، و لكن لم يستمتع السيد الصادق بوحدة الحزب كثيراً إذ جاء انقلاب مايو 1969 و عصف بكل الطموحات و دخل النظام الراديكالي في عداء مع طائفة الأنصار و التي ابتليت بالحرب عليها و بحصد الكثير من ارواح ابنائها الشهداء يتقدمهم الامام الهادي ، و بعد خروج السيد الصادق من السودان كون مع الشريف حسين الهندي و الاخوان المسلمين الجبهة الوطنية و التي اتخذت من ليبيا مقراً لها و توجت كفاحها بمحاولة انقلابية لم يكتب لها التوفيق النهائي في يوليو 1976 و ايضا قدم كيان الانصار و حزب الامة قائمة كبيرة من الشهداء ، و بعدها صالح السيد الصادق الرئيس جعفر نميري وعاد الى السودان في سبتمبر 1977م و أدى القسم عضواً بالمكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي ، حيث تشكلت لديه قناعة سياسية بأن أصلح نظام لحكم بلد افريقي كالسودان هو نظام الحزب الواحد و قد اعلن ذلك في مؤتمر في مدينة استوكهلم في 1979م ، و في 6 ابريل 1985 سقطت دولة الرئيس نميري و دخل السودان في منعطف الديمقراطية الثالثة ، و لكنه دخلها بذات الأدوات العتيقة فقد غاب عنها هيبة الدولة و القرار الحاسم فتلاعبت بها الأمواج و انفرد السيد الصادق بالقرار الذي لا يتخذ الا تغبيشاً في محاولة لأسترضاء الجميع فتلقفها الجيش عبر انقلاب الرئيس عمر البشير و دخلنا في نفق مظلم و جيوش تكونت و اتفاقيات عقدت انهت الاحتراب و لكن جميع الاتفاقيات كان ينقصها الطرف الضامن مما يؤكد وجود خلل في اتخاذ القرار لدى الامام الصادق المهدي و الذي و في اكبر تناقض لماضيه جمع بين الامامة و بين رئاسة الحزب في أكبر ردة سياسية فاكتسى المنصب السياسي بعباءة الدين و القداسة ، و لكن الشخوص غير الشخوص الذين كانوا في ذاك الماضي السحيق .. فتمرد الشباب و كونوا تنظيمهم (المجلس الأعلى لشباب و كوادر حزب الأمة القومي ) ، ثم تمردت الهيئة المركزية على مرشح الامام لمنصب الأمين العام فاقالته في 7 ابريل 2012م و جاءت بالدكتور ابراهيم الامين - اميناً عاماً بدلاً عن الفريق صديق محمد اسماعيل و الذي و في تحد واضح و غير مؤسسي عينه الامام الصادق في منصب نائب الرئيس مع العلم أن من أقالوه و اسقطوه هم و الامام الصادق رئيس الحزب في مستوى انتخابي واحد بل إن الدستور يجعل من رئيس الحزب مساءلاً أمام الهيئة المركزية و التي نص الدستور بأن تؤول إليها جميع صلاحيات المؤتمر العام بين فترتي الانعقاد ، و لكن الامام استقوى على الدستور مؤكداً أنه لن يحاسب إلا بواسطة المؤتمر العام و الذي لا ينعقد إلا في ظروف يضمن هو من خلالها أنه سيعاد انتخابه رئيساً للحزب لفترة قادمة ، و في غمرة زهو الامام بجائزة قوسي للسلام التي تقلدها في 27 نوفمبر 2013م و التي استمرت احتفاليتها حتى ليلة الاستقلال إذ توشح الوسام من يد الرئيس البشير مما اوقعه في حملة انتقادات نالت من توشحه ذلك بل إن بعض الأقلام استنكرت احتفالياته بجائزة قوسي راجين فيما لو أهدها الامام لشهداء سبتمبر 2013م و الذين مازال قاتلهم مجهولاً....و في السادس من يناير 2014م دعا الرئيس البشير القوى السياسية لحوار اسماه حوار الوثبة و الذي انشق فيه الحزب بين مؤيد للحوار و يترأس المؤيدين الامام الصادق المهدي و نوابه المعينين و رئيسة المكتب السياسي ، بينما ترأس المعترضين الأمين العام الذي ذكر الامام انه ممسك و عامل على تفعيل البرنامج الذي اقرته الهيئة المركزية و هو اسقاط النظام و للتنافر الكبير بين الرجلين استدعى الامام الهيئة المركزية و اطاح من منبرها بالأمين العام المنتخب و عين رئيسة المكتب السياسي أمينة عامة و لكن مجلس الأحزاب ابطل قرار تعيينها و جميع قرارات ذلك الاجتماع استناداً على مخالفات دستورية ، و اعتقل الامام بسبب تصريحاته بخصوص قوات الدعم السريع و افرج عنه باعتذار مع العلم أنه أول إمام للأنصار يعتقل ، مما جعله يقدم ما اسماه ميثاق التنوع المتحد في 27 يوليو 2014م و سافر للخارج ليفاجيء الحكومة بإعلان باريس و توعد الحكومة بغارات دبلوماسية و سافر بعدها إلى دولة الامارات و لم يحقق اختراقاً دبلوماسيا في الخليج و تواثق مع الجبهة الثورية السودانية و أمهر معها و ثامبو امبيكي اتفاق اديس ابابا في سبتمبر 2014 و الذي وقعته الحكومة ممثلة في حوار 7+7 ، ثم طور اعلان باريس إلى نداء السودان و الذي وقعته الجبهة الثورية و حزب الامة من جهة مع قوى التجمع و قوى المجتمع المدني في 3 ديسمبر 2014 و ما ان عاد السيد فاروق ابوعيسى و الدكتور امين مكي مدني للسودان حتى اعتقلا منذ 6 ديسمبر 2014 و الى يومنا هذا بل قدما لمحاكمة مازالت جلساتها تتوالى ... في غمرة هذا الاحداث سافر الامام الصادق المهدي إلى المانيا و قاد لا حقاً وفداً جمع كل طيف المعارضة السودانية و مهر ميثاقاً سموه اعلان برلين تخلوا فيه عن كل أدبيات إعلان باريس و اتفاق اديس أبابا و حتى نداء السودان ، وقبل الدخول مع الحكومة السودانية في اجتماع تحضيري بلا قيد اوشرط ليصل من خلاله لتسوية سياسية مع حزب المؤتمر الوطني و في غمرة إزدراد الشعور بتواضع ما هو متوقع دفع الامام الصادق بميثاق التنوع المتحد المنتج القديم الجديد و لم يجد رواجاً ... و في غمرة الاستعداد ليوم 29 مارس 2015 حيث وجهت الآلية الرفيعة بالاتحاد الإفريقي رقاع الدعوة لحضور الإجتماع التحضيري لحوار التسوية السياسية ، و جاءت عاصفة الحزم و تلقفها الرئيس البشير و اعلن انضمامه لحلفها العسكري العريض لينقله من ذل الاتحاد الإفريقي إلى نعيم دول الخليج بل و غرباً حتى المغرب و جاء مؤتمر القمة العربي و الرئيس البشير منتشياً بميلاده السياسي الجديد في ظل النعيم الموعود بالمساعدات و الاستثمارات ، فما الذي يجعله يجلس إلى حزب الامة و الجبهة الثورية و هلمجرا .... قلب لهما ظهر المجن فهو مشغول الآن باعادة انتخابه و ربما يأتي بهم لبيت الطاعة عبر نداء الحلف الجديد مطالبا بدعم شرعيته .... لقد اخطأ الامام الصادق المهدي كثيراً حين فوت هبة سبتمبر 2013م إذ لم يستثمرها ، ثم تماهى مع موقف الحكومة و عمل عرابا لحوار الوثبة ، و الذي بسببه أطاح بالأمين العام لحزبه و الذي لجأ لمجلس الأحزاب و استرد شرعيته ... كثيرة هي الأخطاء و آخرها حين وثق في وكالات ألمانية لا خبرة لهما في السياسة الدولية و خاصة الأفريقية فقبل أن يفاوض الحكومة السودانية بلا قيد او شرط او ضمان و كأنه لا يتعلم من ماضي تجاربه المماثلة في الفشل ... جاءت عاصفة الحزم و تأخر هو عن تأييدها بل أصدر بياناً في 28 مارس 2015 م عبر من عينها ناطقة رسمية باسم الحزب ، هذا البيان كان بياناً رمادياً و تأخر في توقيته مما جعله عرضة لموجة استنكار و نقد شديدة من قواعد و شباب و كوادر حزب الامة القومي إذ لم يؤيد البيان قرار المملكة العربية السعودية في تكوينها لحلف عاصفة الحزم ، كما لم يشيد بقرار مشاركة الجيش السوداني فيها ، و لكن هنالك بالحزب آخرون يجيدون قراءة ما بين السطور و يقيمون الأمور و يزنونها بميزان الذهب فقد بادر السيدان مبارك المهدي و نصرالدين المهدي و ابرقا مقام خادم الحرمين الشريفين مؤيدين خطوته في الوقوف مع شرعية اليمن و في التصدي لخطر المد الشيعي المنتشي بتباعد كتلة القرار العربي ... و لم يتوقفا عند هذا الحد بل تباريا في اصدار بيانين مؤيدين للمملكة العربية في حربها ضد الحوثيين و ضد التمدد الايراني صوناً لأمن الحرمين الشريفين و دلك بتاريخ 30 مارس 2015م و بذلك سحبا البساط المخملي في أرض الحرمين و الخليج من تحت أقدام إمام الأنصار و رئيس حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي ، و الذي أنهالت عليه الرجاءات من أطراف المعمورة ليصدر بياناً فاصدر بيانه المنشور بتاريخ اليوم 30 مارس 2015م مما جعل عضوية حزب الأمة القومي تنظر بقلق بالغ لحرب البيانات الصادرة باسم حزب الأمة القومي و بتواقيع أحفاد الامام المهدي ، فهل ينبئ تعدد مراكز القرار لحرب بات الكل يتوقعها علنية بين من يعتصم بشرعية يمددها بنفسه وقت ما يشاء و بين شرعية يفرضها آخرون بارادتهم و بمواقيت مؤثرة في القرار .... ما حدث أن البيانات الأربعة صدرت خلال يومين بل إن ثلاثة منها صدرت تتابعاً في يوم الاثنين 30 مارس 2015م فمن المستفيد من كل هذه المماحكة ، بل هل وصلت الرسالة للإمام الصادق المهدي بأن هنالك من يعتبر حق المنفعة ميراث عائلي من إرث تاريخي فحزب الامة لن يكون لقمة صائغة بين فكي الامام الصادق المهدي و تطلعاته فبالجزع أعوان على السهر. مرة أخرى الرئيس عمر البشير يكسب جولة العرب و جامعتهم و يخسر الإمام الصادق سياسياً على المستوى الدولي و على المستوى الإقليمي فقد اوضحت مجريات الأحداث أنه بلا حلفاء يساندون مطلوباته و مطلوبات المعارضة السودانية التي يصر على ترؤسها.. و من ناحية يخسر داخل حزبه بانفراط الهيكل التنظيمي للحزب فاصراره على استمرار الأستاذة سارة نقدالله في منصب الأمين العام هو إجراء لا تسنده لا شرعية القانون و لا شرعية دستور الحزب ، فلماذا لا يكون القدوة في التمسك باحترام الدستور؟ ليت الامام الصادق المهدي يخاطب المرحلة ببيان صريح بدلاً من اجترار الشرعية التاريخية و التي لم يطلب من إخوانه رؤساء و ملوك و امراء الدول العربية يوم انقلاب البشير عليه ليرجعونها له كما استنجد بهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. اللهم نسألك اللطف بحزب الامة الذي تتعدد فيه مراكز القرار لأنه غدى تيارات و اشتات لا رابط تنظيمي يوحدها بعد رفض الامام الصادق المهدي جميع دعوات لم الشمل بحل الأجهزة الحالية و تكوين اجهزة انتقالية توافقية تحت إدارة الأمين العام المنتخب. حزب الأمة تحت عاصفة البيانات التي تخاطب الحدث و تلك التي تترفع عن الإفصاح إلا بما يريد صاحبها. هل وصلت الرسالة لقيادات و كوادر و قواعد حزب الأمة القومي ليعودوا بحزبهم إلى منصة التأسيس في 1945م ، أم أنهم سيكون اشتاتاً بين الجيل الثاني من احفاد الامام المهدي عليه السلام؟ حمد أبو إدريس [email protected]
