بلا شك لم يكن يتوقع المتفائلون وانا واحداً منهم في قضية المواطن اسعد التاي ضد قنصلية السودان بجدة من وزارة الخارجية مجرد التلميح بإدانة موظفيها في القنصلية ،وذلك لان المواطن اعتاد علي ان يكون هو الضحية في كل قضية يؤكل امرها للجنة تحقيق"وما أدراكما هي لجان التحقيق" ولان الخارجية في تصريحاتها الاولية وحتي بيان لجنتها وصفت ماحدث للتاي ب"الدعاوي"،ولكن الخارجية بإعلانها نتائج لجنتها التي شكلت للتحقيق في قضية قنصلية جدة تستحق ان تمنح وسام الجدارة من الدرجة الاولي لانها تفوقت زمنياً علي كثير من لجان التحقيق التي شكلتها الدولة "كلجنة تحقيق بيع خط هيثرو ولجنة فساد مكتب والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر"واستطاعت ان تنجز دورها وتتحري بدقة عن الحادثة وتنصف المواطن المظلوم عكس رصيفاتها من اللجان التي شكلت علي مدي السنين الماضية فتاريخ اللجان عندنا كسودانيين ملئ بالتقارير "الغمتي" . ووفق البيان الذي عممته الخارجية علي الصحف فإن لجنة التحقيق توصلت الي عدد من الحقائق منها مايدين الخارجية ذاتها قبل موظفيها ،فلا يعقل ان تبعث الخارجية ممثل للسودان "بغض النظر عن درجته الوظيفية" غير مؤهل ولا يمتلك القدرة علي تقديم خدمة لمواطن عادي ناهيك عن اجنبي يرغب في زيارة استثماريه للسودان او سياحية، وهذه هي الحقيقة المرة التي كشفها تقرير اللجنة في احدي فقراته والتي جاء فيها "ان اللجنة اقرت ان الموظفين المكلفين بأداء الخدمة للمغتربين غيرمؤهلين لادائها " وهذا الامر يفتح الباب امام الخارجية لمراجعة مؤهلات موظفي بعثاتها الدبلوماسية في كافة دول المهجر ،ووضع معايير صارمة لإختيار الموظفين الجدد بعيدا عن المحسوبية والو لاءات الحزبية حتي لا يتكرر سيناريو "قنصلية جدة"،كما يجب علي الخارجية الاشراف المباشر علي المباني التي تستأجرها بعثاتها الدبلوماسية حتي ينتفي ماورد في تقرير اللجنة عن مبني القنصلية بجدة وعدم موائمته لتقديم الخدمة . وحسناً فعلت الخارجية بإقرارها بتقصير موظفي القنصلية في أداء واجبهم ومسؤولياتهم ، وكذا تثبيت حالة إعتدائهم علي المواطن التاي بدلاً من تقديم الخدمه له ، وان دل هذا انما يدل علي ان تصعيد القضايا يؤتي اكله مع بعض المتنفذين الذين يملكون سلطة القرار وعصا الاستبداد،فالحق يحتاج من يحرسه ولا يحرس الحق الا صاحبه وهذا مافعله التاي وعجز عنه الكثير من المغتربين الذين تعرضوا علي مدي سنين غربتهم الي العديد من المضايقات من قبل موظفي السفارات ،فكم بح صوت المغتربين واشتكو ا لطوب الارض من تعامل افراد السفارات والقنصليات بدول المهجر وكذا الموظفين بجهاز المغتربين ،وبلا شك فإن قضية التاي هي نصر لجملة قضايا ابناء بلادي بالمهجر،ولابد من ان يتبعها حراك للاجسام الميتة التي تمثلهم من جاليات وجمعيات تجاه الدولة والجهات الرسمية التي يتبعون لها "كجهاز العاملين بالخارج "لوضع اسس ومعايير تعامل جديدة مع المغتربين تتجاوز سقف "الجبايات" الي رد الجميل لهم علي ماقدموه للوطن في وقت شدته ومازالوا يقدمون دون من او اذي . واخيرا ننتظر نتائج توجيه وزير الخارجية بضرورة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق والتي نتمني ان تكون منصفة وعادلة كماهي النتائج وان يكون الجزاء علي قدر الجرم لكل من اعتدي علي المواطن التاي . [email protected]