في تعميم واعلان صحفي صدر اليوم الثلاثاء 14 ابريل عن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين قالت المنظمة انها بصدد الاعلان عن قائمة الدول والحكومات العشرة الاكثر قمعية وانتهاك لحقوق الانسان وحق التعبير وملاحقة وتعذيب الصحفيين وفرض الرقابة الغير قانونية وحجب الانترنت وذلك في مؤتمر صحفي عالمي سينعقد في مقر منظمة الاممالمتحدة بمدينة نيويورك يوم الاثنين 27 من شهر ابريل الجاري الساعة 11 صباحا وسيصدر الاعلان ضمن الاعلان السنوي لنشرة حماية الصحفيين. تاتي اهمية الاعلان المذكور هذا العام من انعقاد المؤتمر الصحفي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وقالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين انها ستوفر نسخ مسبقة من التقرير المعني لكل منظمة او جهة اعلامية ترغب فيه وذلك باللغات الانجليزية والعربية والفرنسية والاسبانية والروسية وذلك تحت عنوان الدول العشرة الاكثر رقابة وهجوم علي الصحفيين. وفي انتظار تفاصيل الاعلان الذي يتضمن وحسب ما جاء في الخبر الوسائل المتبعة بواسطة بعض الدول والحكومات في الرقابة والقمع المستخدم ضد الصحفيين لايعرف حتي الان من هي الدول المشار اليها واذا ما كان اسم السودان من بين هذه الدول ام لاولكن ذلك لايمنع من الاشارة الي وجود انتهاكات مستمرة لحق التعبير ومضايقات شملت في الفترة الاخيرة الاعلام الاليكتروني والمواقع الاعلامية في دول المهجر بواسطة عناصر مشبوهة من الهاكرز والمتلصصين ومن المفارقة ان يتم ذلك في نفس يوم الاعلان عن الخبر المشار اليه حيث اختفي موقع سودانايل الاعلامي الذي يصدر من العاصمة السودانية وهو من المواقع الاعلامية الرائدة والمعروفة الي جانب شبكة صحيفة حريات التي كانت تصدر من الخرطوم قبل سنين قبل هجرة طاقمها والمشرفين عليها خارج البلاد والتي اعلنت اليوم انها تعرضت الي قرصنة وتعطيل وهجمات متكررة بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الجارية في السودان اضافة الي موقعنا الاعلامي شبكة الصحافة السودانية الذي يصدر من مدينة ادمنتون الكندية والذي يتعرض بدوره الي حملات حجب وهجمات فيروسية منتظمة منذ سنين طويلة. سننتظر مع المنتظرين المؤتمر الصحفي العالمي المشار اليه والذي من المفترض ان يضع النقاط علي الحروف في هذا الصدد ونتمني ان يتمخض الامر عن استراتيجية دولية واضحة لحماية حق التعبير والاعلام الاليكتروني الاحترافي في كل انحاء العالم وذلك بعد خطوات اتخذتها منظمة الاممالمتحدة الشهر الماضي حول ذات الموضوع في خطوة للتنسيق مع اجهزة الشرطة القطرية والدولية والمنظمات القانونية ذات الصلة. [email protected]