بسم الله الرحمن الرحيم وبه تستعين علم الإقتصاد هو علم إجتماع كما ذكر علماء الإقتصاد وهو تبادل المنافع بين الناس ولكن نجد فى السودان المنافع محاصرة كحصار السوار للمعصم وممنوعة بالقوانين الوضعية التى توارثناها جيلا عن جيل و اوردتنا مورد الهلاك و الدمار الشامل وصار الناس سكارى و ماهم بسكارى !!! كل هائم على وجهه ويفكر فى حل المشكله فى النطاق الفردى و البحث عن مخارج للحياة الكريمة له ولافراد اسرته و يترك أمر المجتمع السوداني فى بؤس و شقاء نراه بالعين المجردة فى التردي الحاصل فى جميع مرافق الدولة من صحة و أمن و تعليم و خدمات واخلاق و تفشت الرشوة و المحسوبية و الإختلاسات منها ماهو مكتشف و منها مالم يكتشف و صار فى طى النسيان !!! فى تقديرى الشخصى وحسب رؤيتى الشخصية ومن و اقع التجارب الكثيرة التى تعلمتها سوف يظل هذا الواقع و هذا البؤس والشقاء أجيال تلى أجيال آخرى حتى لو تغير هذا النظام !!!ربما يختلف معى كثيرا من الناس على هذه النظرة التشاؤمية و لكن هذه شهادتى للتاريخ وللإجيال القادمة !! و علم التاريخ يفيدنا كثيرا للتعلم ممن سبقونا من أسلافنا فى شتى سبل المعرفة و الإجتهادات و النظريات وكان من المفترض ان نتحسس موقع أقدامنا و ناخذ ماهو صالح و نترك ماهو طالح !!! و نفكر بعقل ثاقب و عميق و الطريق الذى إخترناه هل هو طريق الإقتصاد الصحيح ؟؟!! هل هذا الطريق يوصلنا الى غاياتنا ؟؟؟!! هل هو طريق الإقتصاد المعافي السليم !!!؟ . ام ضلينا الطريق !!!!؟ لقد ميز رب العزة و الجلال الإنسان عن كل مخلوقاته كما هو معروف و معلوم بالعقل . فإستخدام هذه النعمة قد تختلف من شخص لآخر فيمكن أن تجد إنسان دائما يتدبر و يتفكر فى كل صغيرة و كبيرة وله حب إستطلاع عالى حتى يصل الى عين اليقين ، يبحث عن الصواب أين ماكان !!! و نجد كثيرا من البشر عقولهم هوائية مستكينة جامدة لا تفكر وانما تنتظر تفكير الآخرين !!!! ولتقريب وجهة نظرى إستصحبنى أيها القارئ الكريم فى هذا التفكير العميق : نحن فى السودان لدينا مصلحة تسمى مصلحة الجمارك ، هذه المصلحة من أوجب واجباتها المفروضة بالقانون الوضعى منذ العام 1871م هى تحصيل الضريبة الجمركية بمعنى تحصيل الأموال للدولة (طبعا إضافة لواجباتها الرقابية و الأمنية الآخرى ... ولكن مايهمنا هنا الإقتصاد!!!) فالدولة التركية في ذلك الزمان عندما فرضت هذه الضريبة (أو القانون) كانت عبارة عن رسوم كرسوم الدمغة مبلع بسيط من المال لا يؤثر على الوضع الإقتصادي الذى كان سائدا فى ذاك الزمان لان الدولة كانت تعتمد فى إيراداتها على الإيرادات الحقيقية !!و التجارة كانت منسابه بطريقه طبيعية ولكن الغريب و العجيب فى الأمر كل الحكومات و الأشخاص الذين تعاقبوا فى إدارة الإقتصاد السودانى قد ضلوا الطريق و منذ ذلك العهد والى يومنا هذا نحن فى ضلال مبين !!!! فكل و زراء المالية الذين تعاقبوا على و زارة المالية فى كل الحكومات التى حكمت السودان عسكرية كانت ام مدنية لم تفكر يوما واحدا فى أمر هذه الجمارك ولم تفتح ملف تقييم لهذه المصلحة المثيرة للجدل وكل منهم ينعتها بأنها الداعم الإقتصادى الأول للبلاد !!! هذه أضحوكه وجهاله سوف تتعرف عليها الأجيال القادمة أن شاء الله وسوف تسخر كثيرا من و اقعنا الذى نعيشه الأن !!!! . كل الوزراء و قادة العمل الإقتصادي فى السودان عبر الحقب التاريخية المختلفة متى ما يطلب منهم مال لتصريف شئون الدولة لم يتوانوا ولم تجتهد عقولهم وأخذوا أنفسهم بجريرة غيرهم وسلكوا مسلك الأولين ليهلكوا الآخرين وضيقوا على المواطن ليدفع هذه الزيادة معللين للمواطن حوجة الدولة لتوفير الأمن و الزيادات المرتقية للمرتبات .فنحن فى السودان وبمثال بسيط و بتفكير العقل نأخذ فى السيارة رسوم جمركية تفوق مبلغ مصانع السيارات بأكثر من 100% دون تكاليف لمسمار واحد فى السيارة لو كانت هذه الأموال ذات جدوي تصب لصالح الإقتصاد لأصبحنا من واقع جمارك السيارات الدولة الأغنى فى العالم لان مصانع السيارات حول العالم لا تمتلكها إلا الدول الأغنى فى العالم !!! ولكن لان هذه الإيرادات ، ايرادات غير حقيقية لا تنبع من إستثمار أو إنتاج حقيقى و أنما أموال مغصوبة من مواطنين و هو يصب فى أكل أموال الناس بالباطل وتعطل حركة الإنتاج و تخلق هذا التضخم الغير مبرر ،وياللاسف الشديد و عدد كثير من الناس و حتى الطبقة المستنيرة المتعلمة بدون أدنى تفكير أو تعمق ذهنى و معرفى يخالونك مخبولا و يخرجونك عن الملة لو طعنت فى صلاحية هذه المصلحة للإقتصاد السودانى ويفندون لك بأن الجمارك توجد فى كل العالم وخاصة فى أمريكا و هذا كلام صحيح و لكن بتفكير عميق هل ما يصلح فى أمريكا إقتصاديا يعنى ذلك معيارا لكل دول العالم !!!؟؟؟ أمريكا تفرض الجمارك حماية لمنتجاتها الداخلية فهى سيدة العالم فى كل الصنائع و فى كل المنتجات الزراعية وما تحتاجه تجده معفى من الجمارك كسلعة الصمغ العربى وهو معفى من الجمارك لإحتياجها له فهى تفهم جيدا و مكتفية ذاتيا من كل الإحتياجات فلا تحتاج لصناعة من الخارج و لا زراعة من الخارج لتدفع لهم عملة صعبة تؤثر فى ميزان مدفوعاتها وبالتالى تؤثر على إقتصادها الكلى ,!!! وهذا المفهوم ينطبق على جميع دول العالم الأول (ففرض الجمارك هناك الغرض منه المحافظة على العملات الصعبه من الإهدار لانه لديها كل ما تحتاجه محليا ولا تحتاج لسلع من الخارج ولا تريد ان تنفق العملة الصعبة فى الإستيراد مما يؤثر ذلك فى ميزان مدفوعاتها ), وأيضا كثير من الناس و بتفكير سطحى يهاجمونك هجوما لا هوادة فيه و يقولون لك من أين للدولة بالأموال لتصريف شئونها إذا تم إلغاء الجمارك و الضرائب ؟؟؟؟!!!! كما هو معلوم ومفهوم بأن الدولة تسخر التجار و الموردين ويعملون معها كمتحصلين لأموال وإيرادات الدولة من ضرائب و جمارك و جبايات محلية مختلفة الأنواع و المسميات وبفرحة كبيرة عارمة يقولون أنهم حققوا الربط المقدر !!! أي ربط هذا الذى يضر بك و بأهلك و أسرتك و المجتمع بأسره !!! فمجموع هذه الجبايات تجده أمامك فى جميع المحال التجاريه من سيوبر ماركت وخلافه و جميع إحتياجات الناس من مأكل و مشرب و ملبس و صحة يدفعها المواطن المتمثل فى ضابط الجمارك و ضابط الجيش و ضابط المحلية والطبيب و المهندس والمعلم و العامل والمواطن الفلسان التعبان العاطل عن العمل ولذلك نجد كل الشعب يئن أنينا موجعا بسبب هذا الغلاء. لقد أغلفت المصانع بسبب مايسمى برسوم الأنتاج و ألوان و أشكال الجبايات المختلفة علما بأن هذه المصانع كانت تعيش الناس بتوفير فرص العمل المختلفة لكل قطاعات المجتمع السودانى وكان موظفى المصارف يعملون داخليا لوقت متأخر من اليوم و حتى فى العطلات الرسمية ، عمل إضافى مدفوع الأجر فى اليوم العادى الساعة بساعة و نصف وأيام العطلات الساعة بساعتين فكان حقيقة عمل مثير بسبب حركة الأموال داخل النظام المصرفى و ودائع العملاء من مصانع و تجارة و صادر ووارد و حفظ اموال الناس فكانت المصارف تحقق إيرادات حقيقية للدولة وليس إيرادا وهميا كإيرادات هذا الزمان الذي لاتنبع عن انتاج حقيقى و إنما هو مغصوب من جيوب العباد !!!!! على الدولة أن تفكر بجديه فى البعد عن جيب المواطن ولايمكن لهذا المواطن أن يقٌوم إقتصادا للدولة، فكل دول العالم تهتم بالصادرات فى المقام الأول و هو المورد الرئيسى للعملات الصعبة فواجب الدولة القيام بشراء السلع الإستراتيجيه فى الدولة كالصمغ العربى وكل الحبوب الزيتيه و الذرة و الكركدي و السنمكه و الفواكه و الخضر التى يذخر بها السودان و الأسمنت الذى تحتاجه كل الدول الإفريقية أن تقوم بشراءه من المنتج مباشرة دون جبايات و رسوم إنتاج أو طريق وكل ذلك من المفترض أن يتحقق عبر البنوك الحكومية للدولة أو عبر شركات المساهمة العامة و بذلك تتوفير العملة الصعبة و يمكن فتح الإعتمادات الحقيقية للإستيراد الحقيقى وليس عن طريق التهريب الذي يخرج رأس المال عن الدورة الإقتصادية للدولة كما يمكن العمل على إستيراد سلع كثيرة بدون جمارك و إعادة تصديرها لدول الجوار وجلب العملات الصعبة عبر أصحاب روءس الأموال فموقع السودان الإفريقى يؤهلة ليصبح دبى إفريقيا إذا وجدنا إدارة إقتصادية مقتدرة و جريئة وهكذا نكون قد دفعنا بالإقتصاد السودانى الى الإتجاه الصحيح . يقول الله عز وجل فى محكم التنزيل فى سورة النساء الأية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) صدق الله العظيم . فهذا القول هو قول الله عز وجل (لا تأكلوا أموال الناس بالباطل وهو رحيم بنا ) وقال صلى الله عليه وسلم في أكبر اجتماع للناس في عصره: ((ألا إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟)) قالوا: نعم، قال: ((اللهم اشهد ثلاثا ويلكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض))[4]. أوقفوا الحرب فى السودان بإزدهار الإقتصاد وليس عن طريق فوهة البنادق فهؤلاء ليس بمصاصو دماء ولكن أناس فقدوا عملهم ويبحثون عن عدالة كسب العيش فى السودان فمحنة الإقتصاد السودانى فى الجمارك و الضرائب و الجبايات وهى السبب الرئيسى لهذه المعاناة وهى السبب الرئيسى فى هروب روءس الأموال المحلية و الأجنبية ...!!!! أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا تقديم عبد المنعم على التوم موظف بنك بالمعاش e.mail:[email protected]
