بسم الله الرحمن الرحيم الدولة هى النظام الذي يسوس حياة البشر ، تقوم بترتيب وتنظيم المجتمع وبسط العدل و الأمن وسن السلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية و الإقتصادية بما يحفظ حقوق الناس وهى الرقيب لتصرفات سائر المجتمع ومنع الإحتكاك و التعدي على حقوق الغير لما جبل به الطبع الإنسانى من أنانية و حب النفس و الطمع وحب التملك و حب الحياة وملذاتها وعدم الشعور بمشاعر الآخرين و النفس الأمارة بالسوء التى تنسى و تتناسى دائما إنها فى زوال مستمر حيث لا ينفع مال و لا بنون.!!! فقد منع التشريع الإسلامى فى كثير من المواقع التعدي على حقوق الغير (الفرد ) فكيف يكون الحال إذا تعدت الدولة بسلطانها وجبروتها على حقوق العباد ؟؟!!! و بدأت تنهش فى العباد ، القوم الفقراء الذين لاحول لهم و لا قوة بطريقة غير مباشرة ومدت يدها بطريقة خفية عن العالمين ! حيث سلطت مخالبها وخصصت أناس يتعاملون معها أو عن طريقها لتحصيل الأموال من الناس أجمعين لا فرق عندها بين غنى أو فقير . ولتنفيذ هذه الجبايات أنشأت المصالح و سنت القوانين بما يعرف بمصلحة الجمارك و الضرائب منذ أزمان بعيدة تقريبا منذ العام 1871م أبان الحكم التركى .فالدولة التركية كان السبب الرئيسى لزوالها كثرة الضرائب و الجبايات وكذا كل الحكومات التى زالت عن الوجود كان الإقتصاد هو السبب الرئيسى لتذمر الشعوب والخروج عن طوعها . الأنسان كما ذكر العلماء أنه حيوان إجتماعى(social animal ) ميزه الله عن سائر خلقه بالعقل فهو دون سائر الخلق لا يستطيع أن يكسب قوت يومه لوحده ، جميع الحيوانات تكسب قوتها و إحتياجاتها المختلفة بالغريزة و القوة الطبعية التى وهبها لها الله عدا الإنسان فهو يكسب قوته بالعقل و يحتاج لمساعدة الأخرين لإشباع حاجياته الحياتية المختلفة فمن أوجب و اجبات الدولة تنظيم و تسهيل أمور الناس ومساعدتهم فى خلق البيئة الملاءمة لكسب الناس معاشهم و إحتياجاتهم المختلفة وتبادل المنافع فيما بينهم ولتحقيق ذلك لابد العدل بين الجميع ولا يعقل عقلا ان تكون هناك من يعفى من تسديد الرسوم الجمركية أو الضرائبية و هناك من تجاوز القانون بالتهريب وهناك من يدفع !!! فهنا يكون قد قسمت المجتمع الى ثلاث فئات إنتفت معهم العدلية. فالعدل فى تقديرى كما ذكره الدكتور البريطانى أب الإقتصاد آدم اسمث فى كتابه ثروة الأمم (دعه يمر دعه يعمل) فعدالة السوق فى التنافس الحر الشريف دون قيود تعيق تبادل المنافع بين الناس فبذلك يضبط السوق نفسه بتساوى فرص الجميع فالغلبة للجودة و التنافس السعرى الحر، و بذلك يزدهر المجتمع و إذا ما أزدهر المجتمع إزدهرت الدولة بإزدهار البنوك و حركة دوران رءؤس الأموال فى المجالات المختلفة من مصانع و مزارع و صادرات وواردات و سياحة تجارية و علاجية وحركة طيران وبواخر وسكة جديد لا تهدأ أبدا يزدهر سوق العمل وبذأ تحقق الدولة دخلا يكفيها من شظف العيش ومطاردة العباد . وكذلك وبظهور سوق العمل و إحتياجه للقوة العاملة سوف نتخلص من البطاله وبفتح اسواق العمل سوف تضع الحرب أوزارها ويجد كل متمرد عن النظام عملا يأويه . يقول علماء الإقتصاد بأن عناصر الإنتاج تتمثل فى :- 1/ رأس المال ( مجمد فى العقار وتجارة العملة وتجارة التهريب خارج الدورة الإقتصادية للدولة بسبب الجمارك و الضرائب والجبايات المختلفة ) 2/الأرض (التى يقوم فيها المشروع بمقوماتها المختلفة. وما أكثرها...الخ) 3/ القوة العاملة ( وما أكثرها فى السودان) 4/ التنظيم (وهذا هو الذى نفتقده ) كم من الأموال تنفق على منتسبى الضرائب و الجمارك من مرتبات وحوافز و عربات ومواد بتروليه (أسألوا أهل الطلمبات من تذاكر الوقود المهدر ) و مبانى ومكافحة التهريب ؟؟!!!! وأخيرا لابد أن تطلع الدولة بمسؤلياتها الإقتصادية وتوجيه بنوك القطاع العام فى شراء سلع الصادرات الاستراتيجية بعد رفع كوم الجبايات المختلفة أو عبر تمويل شركات القطاع العام ووقف هذا العبث فيما يسمى بالتمويل الأصغر أو تمويل الأسر المنتجة الذى لم يحقق إنتشال الناس من دائرة الفقرو معالجة مشكلة قانون عائد الصادر الذى يدفع بصادرات البلاد للهروب لدول الجوار.والذى بدأ العمل به منذ العام 1978 ومازال مسخا مشوها رغم بعض التعديل !!!! إذا إستجابت الدولة لحل هذه الجبايات سوف لن تحتاج لزيادة مرتبات العاملين ، و البضائع و السلع تبقى بتراب القروش..وما التجربة فى دبى عنا ببعيد ... فهل من مجيب ؟؟؟!!!! اللهم ألا هل بلغت فأشهد . بقلم :/ عبد المنعم على التوم أفتحوا الأبواب خلو الهواء ينساب !!!! [email protected]
