حالها يغني عن سؤالها فوضى وزحمة وازعاج وهي تقبع في ذلك الحي الهادئ الراقي كل السفارات خلافها يوجد بها معاملات قنصلية وجمهور ولكن لا ترى امام اي منها مثل هذه (الدفسيبة)،اما اذا دخلت الي حوش السفارة فحدث ولا حرج لا ماء ولا دورات مياه نظيفة ولا صالة محترمة لتكملة الاجراءآت ، والغريب في الامر ان هذه السفارة تعتبر اغنى جهة لها موارد في السودان (مقتطعة من عرق الناس وغربتهم ) ولكنها موارد غير مرشدة . الجمهور الذي يزور السفارة يوميا لدفع الضرائب وانهاء الاجراءآت القنصلية المصطنعة والمفروضة قسرا للجباية يقدر يوميا بالالاف وهو محشور في صالة وبينها عدة مكاتب لا تتجاوز مساحتها ميتين متر وباقي السفارة ينعم بها السفير والموظفين الذين يتجاوز عددهم الحد الكافي بسبب تعينات الترضيات والمجاملات. لاتوجد اي خدمات للجمهور المحشور في هذه الصالة الكئيبة سيئة التكييف والتهوية فتختلط الانفاس والتزاحم بين الرجال والنساء في منظر يدعوا الى الاستحياءاما كان من الواجب ان يخصص مكان للنساء منفصل؟ المسجد عبارة عن غرفة ضيقة وهو جزء من المبنى الرئيسي ولا يسع حتى لربع عدد المراجعين الذين تبلغ اعدادهم الذروة عند صلاة الظهر فلا يستطيع عدد كبير منهم ادراك الفريضة ولو كان ذلك على دفعات. السفارة محتاجة للاتي وهي قادرة من مواردها على تحقيقه اذا خفت الايادي عن بعثرة تلك الاموال الطائلة والعبث بها يمنة ويسرى وعلى وزارة المالية تخصيص نسبة من الموارد لاقامة مبنى توسعة وصيانة المبنى القديم وتحسين الخدمات به. يكون المبنى الجديد خاص بالقنصلية وخدمة الجمهور وتكون به قاعات للاجتماعات الشعبية وصالة مسرح وقاعات صغيرة للكورسات وعقد الامتحانات، مسجد منفصل ،ملحق خدمات مطعم واستراحات نساء ورجال، مع اهمية صيانة المبنى القديم وتحسين امدادات المياه والصرف الصحي والكهرباءوتحسين الواجهات وتنسيق الحدائق . والاهم من ذلك مراجعة صرف العائد من اموال السفارة واعطاء نسبة من تلك الجبايات لمساعدة ايتام و فقراء وعجزى ومرضى الجالية السودانية بالمملكة وهم كثر وتقديم الخدمات الضرورية للاهل بالسودان في اعمال الخير بالامانة والعدل والتساوي. اختيار كوادر من الاكفأ الامناء المخلصين لتحسين هذا الوضع المتدهور والمتفاقم من غير المنتفعين وحارقي البخور. هذا ليس مستحيلا ولكن قد يرى البعض انها امنيات طوباوية لن تتحقق في ظل هذا الوضع وتحت راية هذا النظام الذي عجز عن تقديم اي خدمة للمواطن ولو كان ذلك من جيب المواطن نفسه, [email protected]