فجأة أعلن عن اختيار الدكتور عوض الحسن النور وزيرا للعدل.. لدى البعض لابد أن الاسم قد مر مرور الكرام.. ولكن لدى القريبين من الرجل.. والمتابعين لسيرته لاشك أن الأمر كان مربكا.. فمولانا عوض الحسن هو عراب الثورة القضائية الجديدة التي انطلقت مؤخرا داخل الهيئة القضائية تحت شعار.. للعدالة باب واحد.. وقبل هذا هو مؤسس ومدير معهد الإصلاح القانوني في العام 1995 قبل أن يغادر إلى الإمارات العربية المتحدة.. مفصولا.. ليبدع فيها قانونيا ويترك آثارا مشهودة.. قبل أن يعود.. أيضا.. قبل أشهر معدودة استجابة لنداء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ليطلق معه مشروع النهضة العدلية في السودان. إذن.. تبدو الأحداث متسارعة ومتلاحقة على المسرح العدلي.. وبدا أن ثمة احتمالين يحيطان بالمشهد.. أولهما أن جهة ما رأت أن.. تفرمل.. مشروع النهضة العدلية.. بالهيئة القضائية سيما وأن السيد عوض الحسن كان هو دينموها المحرك.. وسيما أن بعض الأصوات كانت قد ارتفعت داخل الهيئة القضائية نفسها احتجاجا على المشروع الجديد.. لا بحجج موضوعية.. ولا رفضا للعدل أو العدالة لا سمح الله.. ولكن تحسبا للاصطدام بالثورة التقنية التي تعتبر لحمة وسداة المشروع العدلي الجديد.. فعنصر الزمن.. وعدم تعطيل العدالة.. ثم تسريع الإجراءات كانت هي الترجمة الحرفية للشعار الذي أطلقه رائدا الثورة العدلية بروفيسور حيدر أحمد دفع الله والدكتور عوض الحسن وهو.. للعدالة باب واحد.. ولكن ما لنا وللتشاؤم.. فيبدو أن بابا آخر قد انفتح للعدالة بانتقال أحد رائدي الثورة العدلية إلى وزارة العدل..! وربما.. ولأول مرة ومنذ سنوات طويلة فالمشهد العدلي موعود بتناغم غير مسبوق في قمة هرمه أو بالأحرى هرميه.. السلطة القضائية ووزارة العدل.. فقد بات متاحا الآن تطبيق الأفكار الثورية التي تستهدف تحقيق العدالة في أفضل مظاهرها.. وبات بالإمكان تجسير الهوة.. المفتعلة بين المؤسسات العدلية.. وبات بالإمكان التفكير جديا في توحيد معهد الإصلاح والتدريب القانوني وأكاديمية النائب العام ودمجهما في مؤسسة تدريبية وتعليمية واحدة لتصبح قوة قانونية ضاربة.. ووجهة للقانونيين بمختلف تخصصاتهم.. بل بات بالإمكان إعادة النظر في الاختصاصات والمهام والصلاحيات.. لخلق مزيد من الانسجام..! وتماما كما واجهت الثورة العدلية في السلطة القضائية.. والتي بدأت في الواقع منذ وصول البروفيسور حيدر إلى سدة السلطة.. ثم استمدت دفعا جديدا بانضمام الدكتور الحسن.. نقول مثل ما واجهت هناك بعض المتاريس.. تم تخطيها في حينها.. فالمتوقع أن تواجه الثورة العدلية القادمة إلى النائب العام.. مثل أو بعضا من ذات المتاريس.. مما لن يجد معه مولانا عوض الحسن بداً من إعمال مبدأ زميله مولانا حيدر في التخطي في حينه..! وبعيدا عن كل هذا فإن البيئة القانونية عموما هي بلاشك موعودة بجهد كبير لإطلاق قوانين الإصلاح العام.. ولاشك أن القادم الجديد إلى الوزارة العدلية كما سيصطدم بالمتاريس سيجد ايضا مجموعة من افضل خبراء القانون وأخلص أبناء البلد.. سيكونون بالضرورة خير معين له في معركته القانونية القادمة اليوم التالي
