قبيل الانتخابات التي ركض المؤتمر الوطني فيها شبه وحيدا حدث امر طريف..قانون الانتخابات الحالي يشترط على كل مرشح في الانتخابات ان يكون ملما بالقراءة والكتابة ..اي بمعني اخر الا يكون اميا..في مرحلة الطعون اكتشف خصوم الحزب الحاكم انه قدم نائبا في دوائر البحر الاحمر لا يفك الخط..انتهت الواقعة بسحب النائب الامي من الكشوفات قبيل الانتخابات بأيام. الى ذلك الحين كنت أظن ان الامر كان حدثا عرضيا..قبيل ايام بشرتنا الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس البرلمان بخبر يسعد قلوب النواب..دكتورة بدرية قالت انها تسعى لتمليك النواب هواتف ذكية بالأقساط..بررت النائبة بدرية مشروعها حتى يتمكن نواب البرلمان من متابعة ومراقبة الحكومة.. طفقت اسأل عن سعر (الموبايل) الذكي الذي ستقسطه الشيخة بدرية على نوابنا ووجدته في حدوده الدنيا نحو الف جنيه ويرتفع الى ما فوق ذلك حسب الفخامة..اذا كان نائبنا المحترم لا يملك مائة دولار لشراء هاتف كيف سيتمكن من اداء عمله..وبما ان الهواتف باتت وسيلة مهمة في التواصل ففي اي عصر يعيش هؤلاء النواب بلا هواتف. امس الاول كان رئيس البرلمان يؤكد للنواب ان رئيس الجمهورية وافق على معاملة نواب رؤساء اللجان في البرلمان أسوة بوزراء الدولة في المخصصات المالية..سالت نفسي اذا كان برلماننا لا يستطيع تحديد مخصصات أعضائه فكيف له ان يواجه الجهاز التنفيذي الذي يسيطر على كل شيء. سيطرة الجهاز التنفيذي على البرلمان باتت واضحة في يوميات الأزمات..حدثت أزمة في الكهرباء وبدلا من استدعاء الوزير الشاب معتز موسي هرول أعضاء لجنة الطاقة الى مكتب الوزير لينورهم عن الموقف..قبل ايام انتقلت لجنة برلمانية بكاملها لوزارة الداخلية لمساءلة الوزير في مكتبه الفخم والمطل عَلى النيل ..الان هنالك نقاش مكثف حول عقد الشركة الروسية في مجال تنقيب الذهب ..لجنة الطاقة في البرلمان بدأت تقف امام وزارة المعادن لا خلفها..حتى ان واحدة من سيدات البرلمان ادعت ان الرئيس الروسي بوتين شرف حفل مماثل للذي حدث في قصرنا الرئاسي ولكن في موسكو ..لا أدري متى تزور لجنة الطاقة وزير المعادن ولكن اتوقع ذلك في اي لحظة. ما كان لنا ان نسكب كل هذا المداد لو لا تصريح من الدكتور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني..شيخ ابراهيم صرح بالحرف " سحب الثقة عن الوزراء مذكور في لوائح البرلمان، وإذا أخطأ وزير ولم نفعلها فنحن مخطئين".. واستدرك البروفسور ابراهيم قائلا (لكن المسؤولين كلهم أولاد ناس".. سيدي رئيس البرلمان لا يوجد نص في الدستور الساري يمنح البرلمان حق اقالة وزير..اللوائح لا تعلو حتى على القوانين دعك من الدستور ..نحن لن نكلفكم فوق طاقتكم ..فقط نطلب الا يتكبد النواب مشاق السفر للوزراء في مكاتبهم . بصراحة.. الاستدعاء عبر الزيارة سابقة مخجلة جداً. [email protected]