ماهى النتيجة المتوقعة من خلال هذا الحوار لذى سمى (بالوثبة) و 90% من المشاركين فيه إذا كانوا فى الجمعية العمومية أو اللجان ينتمون للمؤتمر الوطنى أو هم من الذين يؤيدونه جهرا أو سرا .. أو من الذين لا يشعرون بأنه قد اضاع الوطن لأكثر من ربع قرن من الزمان ولا بد من إبتعاده عن السلطة بصورة سلمية .. أو هم من الذين ولا توجد فى دواخلهم ضده غبينة؟ أى نتيجة تنتظر من حوار .. لا زالت آليته مشكلة من (7+7) التى يرأسها رئيس النظام، بدلا من أن تتشكل بالتساوى بين جميع الأطراف وحسب الأصول الديمقراطية المعروفة، صوت واحد لرجل واحد وأن يدير ذلك الحوار شخص (مستقل) لا ينتمى للمؤتمر الوطنى، الذى أحتكر كل شئ فى السودان لفترة زادت عن ربع قرن. أى نتيجة تنتظر من حوار .. لا زال للأرزقية والمأجورين مثل (أحمد بلال عثمان) دور وأحزاب (هلامية) صنعها المؤتمر الموطنى، كان الأفضل قبل إنطلاقة هذا الحوار أما أن يرحلوا أو يعلنوا أنضماهم للمؤتمر الوطنى بصورة واضحة وعلنية، حتى لا تحدث أزمة فى (الفكه). أى نتيجة تنتظر من وراء حوار.. يقدل فى ساحته العنصرى (الطيب مصطفى) الذى لم تهدأ زفراته الحرى (قليلا) الا بعد إنفصال الجنوب العزيز؟ أى حوار وطنى يتوقع له النجاح .. ولا زال جهاز الأمن والمخابرات يتحدث عن (مليشيات) وكتائب تابعة للنظام وتاتمر بأمره بإعتبارها قوات تابعة للجيش، الذى لا يمكن أن يكون فيه ضابط برتبة (عميد) يقول نريد محاكم (جائرة) وهو يقصد عدالة( ناجزة)؟ أى حوار ينتظر منه النجاح .. والنظام لا يهتم بذلك الحوار الا من أجل إطالة عمره ولكسب المزيد من الوقت، فمؤسسات الدولة والعاملين فيها معظمهم اذا لم يكن كلهم تابعين للنظام أو مجبورين على تبعيته، واذا كان هنالك من هو خارج دائرة الإنتماء للنظام فهو (كمبارس) و(تمومة) جرتق. هنا أتوقف لاضرب مثالا، بالأتيام التى تتجول هذه الايام فى بعض الدول، لإستخراج الرقم (القومى) الذى يسمى (وطنى) ليس من الوطنية وإنما من (المؤتمر الوطنى) أى مثل نادى (الخرطوم الوطنى) المرعى والمدعوم من (جهاز الأمن الوطنى والمخابرات)، يشهد الله أصبحنا نكره أى شئ يذكر فيه إسم (الوطنى) لأنه مرتبط (بالمؤتمر اللا وطنى). الشاهد فى الأمر أن الشباب الذين كلفوا للقيام بهذا العمل من أتيام (الجوازات) واضح أنهم ينتمون للمؤتمر الوطنى رغما عن سجارة بعضهم (القصبة) اذا كانوا ضباط جوازات أو أمن، فطريقتهم معروفة مهما أدعوا الطيبة .. و(دعونى أعيش) التى لا زالت فى مكانها وبنفس الشكل كما كانت فى أول ايام الإنقلاب المشوؤم، ولن نصدق أن تغييرا قد حدث الا إذا عادت للخدمة العسكرية هيبتها وشكلها (القديم) بلا مظهر دينى مخادع، يتطور ذلك المظهر قليلا قليلا، ليصبح تطرف وإنتحار وتفجير هنا وهناك، (فالتقوى ها هنا) لا بالمظهر. ومن ثم أطرح سؤالا .. الا يوجد فى السودان شباب يستحقون أن يعملوا فى تلك الأجهزة وهم لا ينتمون للمؤتمر الوطنى .. هل تم تجريف تلك المؤسسات وتصفيتها من المعارضين والمختلفين مع النظام و(المستقلين) بصورة ممنهجة .. إذا كانت الإجابة نعم وهى فعلا نعم، فما هى جدوى الحوار والى ماذا سوف يؤدى طالما ظل النظام محافظا على سيطرته على كآفة مفاصل الدولة، وأن المشاركة تكون فى القمة (للنضمى) فقط وبصلاحيات محدودة فى مجالات هامشية يكلف بها الأرزقية والمأجورين والمنتفعين الذين كانوا مقاتلين ومدافعين عن حقوق أهلهم المهمشين فتحولوا الى خانعين .. كلف موسى محمد أحمد (مساعد رئيس النظام) قبل فترة بملف (المدينة الرياضية) فى الخرطوم وقصة تلك المدينة والفساد الذى ضربها تشبه (حجوة أم ضببينة) وموضوعها معلق منذ ايام (رامبو) يوسف عبد الفتاح، (موسى محمد أحمد) مهتم (بالمدينة الرياضية) فى الخرطوم وإنسان الشرق يعنى من السل والفقر والجوع ومن نقص فى التعليم الجيد مثل كثير من مناطق الهامش السودانى. مرة أخرى ماهى جدوى ذلك الحوار .. طالما لا زال (أحمد بلال عثمان) فى مكانه وزيرا للإعلام؟ مرة أخرى بالعودة لأتيام (الجوزات) والرقم (القومى)، صحيح أنهم فى اليوم الأول من بداية عملهم فى أى دولة من الدول يظهرون نوعا من الإنضباط والمساواة فى التعامل مع كآفة المتقدمين لتلك الخدمة، لكن من اليوم الثانى يظهر الشغل (الخاص) وإستخدام الأبواب الخلفية والنزول (بالبرشوت) وعدم النظام ، وتظهر الخدمات (خمسة نجوم) للمنتمين للمؤتمر الوطنى جهرا وسرا فى الخارج ومن يتطوعون بتقديم الخدمات من أنفسهم أو بمقابل للنظام أو من يظهرون ولاءا له بإبتسامات صفراء باهتة. شئ مؤسف أن يوصى أحد العاملين فى تلك الخدمه، مواطنا سودانيا تم أستثناؤه متجاوزا من جاءوا قبله من صباح الرحمن وحتى مغيب الشمس، بالا يخبر من هم بالخارج والأحق بالخدمه، بأنه قد خلص إجراءاته!! أما الأهم من ذلك كله، وهذه رسالة لوزير (المالية) الذى طلب من المواطنين عدم سداد أى مبلغ دون حصولهم على الأورنيك الألكترونى، اقول له أن الدولارات الباهظة التى تجمع من المواطنين السودانيين نظير إستخراج الجواز الألكترونى فى الخارج لا يستلمون مقابل ذلك أورنيكا ألكترونيا أو حتى ورقيا، بل تدون تلك المبالغ فى دفتر كبير مثل كشف العزومه (والعاقبة لكم فى المسرات)، فمن يضمن أن تذهب تلك الأموال لخزينة الدولة ولا تتسرب (للحزب) الذى اصبح هو الدولة؟ ما هى فائدة ذلك (الحوار) .. طالما لا زالت سياسة الخيار والفقوس تعمل داخل السودان و خارج السودان؟ ابدأوا اولا بمعاملة السودانيين بالتساوى وفى شفافية وكما يحدث فى بلاد الغرب (الكافرة) وأعيدوا تشكيل مؤسسات الدولة من القاعدة قبل القمة ليتمثل فيها كآفة قطاعات الشعب دون تمييز لأى سبب، سوى العلم والكفاءة.. ثم فكروا فى حوار حقيقى، اذا كان ذلك مفيدا .. فالكثيرون يشعرون بغرابة الوضع وعدم إستلامهم لأى مستند نظير ما دفعوه من مال، لكن يمنعهم الحياء السودانى من السؤال. تاج السر حسين – [email protected]