لفت نظري إعلان بالصحف صادر عن شركة الثورة الخضراء للتجارة والخدمات تابعة للبنك الزراعي، يطلب من الشركات المؤهلة في الأسمدة توريد ثلاثين ألف طن سماد دأب.. والسيد مدير الشركة غير مقيد بقبول أدنى أو أي عطاء، كما نشر. دعونا نبحث عن مغزى إنشاء شركة عامة تتبع لبنك حكومي وتحت اسم للتجارة والخدمات في منافسة واضحة وصريحة للقطاع الخاص، وفي مخالفة واضحة وصريحة لسياسات الدولة وقراراتها بالتخلص من الشركات الحكومية الموجودة تحت تنفيذ للخصخصة، ناهيك عن إنشاء شركات جديدة وتتبع لبنك حكومي، مما يثير تساؤلات كثيرة حول التسهيلات في الإجراءات والتمويلات المصرفية، مقارنة مع الشركات المنافسة في ذات المجال.. ألا يمثل هذا الوضع تناقضاً بيّناً في قرارات الحكومة؟. ما يخشاه أي متابع اقتصادي حدوث تمييز في مثل هذا النوع من التجارة، خاصة أن قيمة العطاء كبيرة جداً، وتتم عبر ضمانات بنك السودان، والحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنك. في الوقت الذي تحصل فيه الشركات الخاصة على الدولار من السوق الأسود، وأعتقد أنه اتجاه يجب أن يعرّض إلى المساءلة القانونية، دعك من موضوع المنافسة التي هي شيء طبيعي غير هذه الحالة.. يعني الشركة التابعة للبنك تستطيع بسهولة أن تنافس الآخرين وتتحصل على أرباحها، وتبيع للمزارعين السماد بأسعار متساوية مع السماد الذي تبيعه شركات السماد الخاصة، رغم فرق السعر في الدولار. الأصل أن يقوم البنك الزراعي بتمويل المزارعين، لا أن يتاجر في السلع والخدمات التي يمكن أن تقوم بها شركات أخرى، اللهم إلا إذا وجد أن التجارة خير من الزراعة والإعسار، فهذا أمر آخر. نشير هنا إلى لجنة نائب الرئيس، حسبو محمد عبد الرحمن، التي تدرس حل مشكلات القطاع الزراعي خاصة موضوع المدخلات وخروج الدولة من التجارة واستيراد المدخلات وتسهيل الإجراءات وإقرار إعفاء المدخلات الزراعية والسماد من الرسوم، لا أحد ينكر أن البنك الزراعي ظل يقدم حلولاً جيدة ومطلوبة لتمويل القطاع الزراعي، لكن أن يدخل تاجر عن طريق إنشاء شركة (عدييييل)، ويعلن عن أعمالها في التجارة والخدمات، فبصراحة هذا وضع غير مفهوم، ويجعلني أستفسر من بنك السودان إن كان ذلك مسموح به. التغيير
