اعلنت وزارة الزراعة والغابات، خروج الحكومة عن شراء الآليات الزراعية نهائيا، وكشفت عن هجرة «الكراكات» الزراعية من المشاريع المروية وانتقالها للتنقيب عن الذهب، بينما اكد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ان امام الدولة تحديا كبيرا يتمثل في تمزيق عدد من فواتير الاستيراد التي اثقلت كاهل الميزانية، على رأسها فاتورة القمح والالبان. وقال وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي في تنوير قدمة للجنة الزراعية بالبرلمان ان التحضيرات للموسم الصيفي بدأت مبكرا، واشار الي انها بدأت منذ ديسمبر الماضي، واوضح ان الوزارة وصلها حتى الان 145 مليون جنيه من المبالغ الخاصة بصندوق دعم الزراعة وبند دعم الموسم الزراعي في الموازنة، واكد ان البنك الزراعي عانى من مشكلة السيولة وقال ان اتصالات الوزارة المتواصلة مع وزارة المالية والبنك المركزي لزيادة رأس مال البنك الزراعي الذي تآكل بسبب مشاكل الاعسار وغيرها، افلحت في توفير مبلغ 305 مليون جنيه للبنك الزارعي من بنك السودان. واوضح المتعافي ان 205 مليون من المبلغ استخدمت في تسوية ديون على البنك الزراعي للمحافظ التمويلية، واضاف ان المائة مليون المتبقية وضعت في حساب البنك لزيادة رأس ماله، واكد ان التمويل للبنك الزراعي والموسم الزراعي بدأ مبكرا وزاد «موقف البنك الزراعي الآن افضل من قبل شهر». وكشف وزير الزراعة عن حجم المساحات المستهدفة بمشروع الجزيرة والتي تبلغ مليون وتسعين الف فدان واعتبر اعادة زراعة القطن بمساحات كبيرة والمقدرة ب 350 الف فدان بمثابة تطور في مشروع الجزيرة رغم انه رجح ان ينجح في زراعة بين 250 الي 300 الف فدان بسبب التحضيرات. واكد ان هناك خمس شركات صغيرة يمتلكها المزارعون مولت من وزارة الزراعة وبنك المزارع للمزارعين تعنى بخدمات «التركترات» الكبيرة، وكشف عن حجم المبالغ التي رصدت لشراء الآليات والمقدرة بمبلغ 60 مليون جنيه، واشار الى ان اكثر من 60% من تلك الآليات وصلت مشروع الجزيرة، واوضح ان هناك آليات مشحونة ستصل الخميس المقبل، واشار الي ان الآليات ستملك للمزارعين عبر الاقساط بأن يدفع المزارع 5% من من المبلغ ويدفع اقساطا كل سته اشهر. وكشف المتعافي عن اجتماع عقدة مع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه وضم البنك المركزي والبنوك التجارية ناقش حاجة القطاعات للخدمات الزراعية واشار لاتفاق تم بأن يقوم البنك المركزي مع البنوك الخارجية بتوفير خطوط تمويل للقطاع الخاص لتوفير آليات كبيرة وآليات بمختلف انواعها، وشدد «مافي تاني شركات حكومية ولاهندسة زراعية تدخل في ذلك المجال». واكد ان قرار اسقاط القيمة المضافة عن الخدمات الزراعية نفذ وذكر ان خطتهم توفير عشرين شركة في كل تفاتيش مشروع الجزيرة، واوضح «كل خمسة اشخاص يوفروا مقدم الآليات يستطيعوا ادارة اهلهم سنعطيهم الآليات» واضاف «الحكومة طلعت من الآليات». وقال ان الوزارة بدأت بالاهتمام بالزراعة التجريبية وزارت ولايات دارفور الثلاث وجنوب و شمال كردفان والنيل الازرق، وذكر انها في اطار استراتيجية دارفور وضعت برنامجا من خمس نقاط ووفرت مبلغ ثلاثة ملايين جنيه للتقاوى المحسنة ومطلوبات الزراعة التقليدية لولايات دارفور الثلاث، بواقع مليون لكل ولاية واشار الي ان الوزارة وفرت ايرادات لزيادة المساحات المزروعة بالاقليم واوضح «اقل ولاية من الولايات الدارفورية الثلاث وفرت لها ما بين 250 الي 300 من الوابورات» واكد ان هناك معدات حصاد مياه في طريقها للاقليم وذكر ان الدعم الكلي الذي وجه لكل ولاية من ولايات دارفور ما بين ثلاثة الي خمسة ملايين جنيه، واشار الي ان نسب ماصرف مابين 95 و97% و98 %. واكد ان المساحات المستهدفه للزراعة في مشروع حلفا 60 الف طن فول وما بين 55 الى 60 الف طن قطن و80 الف طن ذرة، واشار الى انه تم توفير خمسين «كراكة» للمشروع لتغطية الهجرة الكبيرة للكراكات التي غادرت للتنقيب عن الذهب، واشارالى ان المساحات المستهدفة في مشروع السوكي 55الف فدان والرهد مابين 250 الي 300 الف فدان، واكد انه لاتوجد مشاكل في المدخلات واشار لحل مشكلة «الكاش» لطالبي السلفيات من المزارعين وقال ان موقف البنك الزراعي الان افضل من قبل شهر. واكد المتعافي اكتمال عملية الوقاية الصيفية واشار لتوفير مبلغ 16 مليون لتلك العملية واكد ان الخلافات لا زالت ماثلة بين ادارة البحوث وادارة الوقاية بشأن مكافحة الدودة الاميركية، وقال ان ادارة الوقاية اكدت انه لا يوجد علاج لتلك الدودة فيما يتعلق بمحاصيل الذرة والسمسم واشار الي ان هناك اتفاقا تاما على ان ترش في القطن، واكد ان اكبر تحدٍ يواجههم هو قضية الاسمدة، وقال ان الكميات المستوردة لاتكفى القطاع المروي واشار الي انها في المطري اقل من 5% واشار لاهميتها في زيادة الانتاجية واوضح «ان ما وزع من الاسمدة يكفى فقط 140 الف مزارع. وانتقد المبالغ المخصصة للزراعة وقال ان الوزارة كانت تطمح في ان يسهم القطن هذا العام بمبلغ 400 مليون دولار في الصادر. في ذات السياق، قال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان يونس الشريف ان النهضة الزراعية امامها تحديات يمكن ان تنقذ بها الاقتصاد السوداني، واشار الي ان التحديات تتمثل في تمزيق عدد من الفواتير المرهقة جدا لموزانة الدولة على رأسها فاتورة استيراد القمح والالبان، الي جانب التوسع في زراعة القطن والتصنيع الزراعي، وطالب بتفعيل القانون الخاص بالغابات بتنفيذ بنوده الخاصة باستقطاع مساحات محددة في القطاعين المطري والمروي لاستزراع الغابات لتعويض فقدان غابات الجنوب، وذكر ان هناك تحديا كبيرا للاقتصاد بعد ذهاب غابات الجنوب واشار لمواجهة ذلك باستزراع غابات وتنشيط قوانين الغابات المحجوزة، واكد يونس ان هناك التزاما بأن يعوض الجزء المستقطع من غابة الفيل باستزراع مساحات جديدة بالغابات.
