جيد أن تهتم الجهات الرسمية والشعبية بمحاولة عمل اختراق في جدار العلاقات السودانية الأمريكية لأنه ليس من مصلحة البلاد الاستمرار في حالة العداء المتبادل والذي تضرر منه السودان بشكل أساسي. لكن هل الخطوات التي تقوم بها الجهات الرسمية بشكلها الحالي هي الأنسب لكسر الحصار والعزلة الأمريكية أم أن هناك وسائل أخرى. الواقع أننا نتخبط في طرق المعالجة ولا نتبع منهجاً مدروساً لتحسين العلاقات السودانية الأمريكية.. كل التحركات التي تمت لم تأتِ بنتيجة إيجابية.. ولنأخذ فقط التحركات الأخيرة ونترك السابقة ومن ضمنها الخدعة التي تمت وأفضت لفصل الجنوب. جلست الحكومة مع الإدارة الأمريكية عن طريق وزير الخارجية؛ بروفيسور إبراهيم غندور، وذلك لأهمية دور السودان في طي حرب جنوب السودان، ورشح وقتها أن الأمريكان أعادوا نفس طريقة دهاء تفكيرهم مع السودان.. إقناع طرفي النزاع سلفا ومشار بتسوية سياسية مقابل رفع العقوبات عن السودان، وقد كان السودان أوفى، ووقّع الطرفان دون أن تتحصل الحكومة على ما يليها من وعود. ولا ننسى قصة الوفد الشعبي الذي قاده مجموعة العمد من أجل نفس الهدف المعلن، وهو تحسين العلاقات مع واشنطون، وعاد بفضيحة إعلامية كبيرة. الأغرب في مسألة العلاقات الأمريكية السودانية، هو ما يحدث عقب لقاء مسؤولين أو وزراء مع شركات أو جهات أمريكية ليست ذات علاقة بصنع القرار الأمريكي، فتجد كل الإعلام المحلي يركز على تصريحات ذلك الوزير بأن المسؤول الأمريكي وعده بتحسين العلاقات، ويذهب الى أبعد من ذلك عندما يتحدث بشكل قاطع عن دخول شركات أمريكية للاستثمار في السودان بمجالات النفط والذهب وغيرها. أول أمس جاء في الزميلة "اليوم التالي" أن الحسن الميرغني؛ رئيس الحزب الديمقراطي المكلف، التقى عضو الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية، وبحث معه العلاقات السودانية الأمريكية وإمكانية رفع الحظر عن السودان، وقال الحسن إنه كان في زيارة خاصة، غير أنه كان قد غيّر برنامجه بعد تلقيه دعوة رسمية من الإدارة الأمريكية. لكن تصريح السيد الحسن لم يشر إن كانت الدعوة الرسمية جاءته بصفته مساعداً لرئيس الجمهورية أم أنها لمواطن أمريكي. فحسب علمنا المحدود في المسائل البروتوكولية؛ فإن طريقة الدعوات الرسمية تتم بشكل مختلف عبر الجهات الدبلوماسية في البلدين. أيضاً فإن طريقة معالجة الأزمة الأمريكية السودانية لها مسار يختلف عن لقاءات العلاقات العامة. التغيير
