(ما الذى حَدثَ بين "الفاتِحَة" و"الحَجَرْ"؟) هناك مسئولية دائمة لحماية المدنيِّين، تُسمَّى "مسئولية الحماية" (Responsibility to Protect) لا تسقط أبداً فى السِلمِ أو الحرب. وهى مسئولية متحرِّكة "ديناميكية" تَنتقِل من جهةٍ إلى أخرى، حسب الظروف. تقع مسئولية حماية المدنيين إبتداءاً على الدولة ومؤسساتها، ممثلة فى الحكومة وأجهزتها التى من أوجب وآجباتِها حماية مواطنيها من أى"خوف" أو خطر يتهدَّدهم، وإطعامهم من "جُوع". لكن بإشتعال الحرب فى إقليم دارفور بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة، وتجنيد الحكومة لمليشياتِ الجنجويد لتقومَ مقامِها (proxy) فى التصدِّى للحركاتِ المُتمرِّدة، وما نتج عن ذلك من استهداف مباشر من قوات الحكومة ومليشيات الجنجويد التابعة لها للمدنيِّين فأصبحوا ضحايا للصراع بلغ حدِّ الإبادة الجماعية والتطهير العرقى، فأصبح المسئول الأول عن حماية المدنيِّين مُعتدِيَاً عليهم. حدَّثنِى قبل أيام صديقٌ عزيز، قال: ذهبتُ إلى "الفاشر" لقضاءِ بعض الوقت مع الأسْرَة، وأثناء تواجُدِى هناك دَعانِى ثُلّة من الرفاق إلى سمرٍ لا يخلو من الهمِّ العام، وخِلاله نهضَ سُؤال حول: كيف كان المدنيين فى ريفِ دارفور يستقبِلون ويحتفون ويكرمِون "ثوار" الحركات المسلحة، وكيف أصبح الحال الآن؟ فتبرَّعَ الرفيق بالإجابة على الجزءِ الأول من السؤال وهو: "كيف كان الإستقبال والإحتفاء أيام زمان؟" قال لهم: كُنا عندما نَحِلّ بقريةٍ أو سوق أو فريق، كان الأهالى يتسابقونَ فى إكرَامِنا ومَدِّنَا بالمعلومات، وبالأكلِ والشُرب، والزاد لغَدٍ. ثم يودِّعُونَنا برفعِ الأيدِى بالدُعَاءِ وقراءة فاتِحَة الكِتاب لنا لينصُرنَا الله ويُسدِّد خُطَانا. ثمَّ توقفَ عن الكلام. فأضاف مُضَيِّفوه: أمّا الآن نفس أولئِكَ الأهالى أو من نجُوا من الإبادة (Genocide Survivors) إذا مَرَّت بهِم قافِلة أو متحرِّك للحركاتِ المسلحة يعضّوُن عليهم الأصابع من الغيظِ ، ويكادُوا يرمُونَهُم بحَجَرْ!. فخطَرَ لى أنْ اكتبَ هذا الجزء، من وَحَىِ هذا التحوّل الكبير، لمراجعة ما الذين تغيَّر خلال هذه المسيِّرة؟ (ما الذى حدثَ بين "الفاتِحَةِ" و"الحَجَرْ" ؟). وينهضُ منذ الوَهْلَةِ الأولى سؤال جوهرى بشأن مسئولية الحماية التى لا تسقُط أبداً: من يِحْمِى المدنيين فى إقليم دارفور من عُنفِ وانتهاكاتِ أطرافِ النزاع المُسلّح؟ عِلمَّاً بأنَّ مسئولية حكومة الخرطوم لحمايةِ المدنيين فى دارفور قد سقطَت بإنخراطِهَا فى قتلِهم وإبادتِهم وإغتصابِهم وتهجيرِهم قسراً. فإنتقلَت مسئولية الحماية إلى الطرف الآخر فى النزاع المسلح، وهى الحركات المسلحة الناشطة فى دارفور. فهل نهضَت الحركات المسلحة الدارفورية بمسئولية حماية المدنيِّين هناك؟ وقبل هذا السؤال: هل الحركات المسلحة الدارفورية مسئولة من حِمايةِ المدنيِّين فى الإقليم ؟ وأٌجِيبُ على السؤالِ الأخير بالإيجاب، نعم الحركات المسلحة مسئولة عن حِمايةِ المدنيين فى دارفور من هجماتِ قواتِ حكومة الخرطوم ومليشيات الجنجويد (الدعم السريع) لأنَّ الحركات المسلحة سيطرت على أراضِى وآسِعة بعد تحريرها من الحكومة، وجعلت من المُستحيلِ قيام حكومة الخرطوم بمسئولية حماية المدنيين فى معظم إقليم دارفور. وبالتالى انتقلت المسئولية من الحكومة إلى الحركاتِ المسحلة، خاصَّة فى مناطقِ سيطرتها. أمّا السؤالِ: هل نهضت الحركات المسلحة الدارفورية بمسئولية حماية المدنيِّين فى الإقليم منذ اندلاع النزاع المسلح "جِدِّياً" فى 2003م وتعَرَّض المدنيين للعدوان والانتهاكات الجسيمة التى وصلت حدّ الإبادة الجماعية والتطهير العرقى المُستمِر؟ مع صعوبة الإجابة القاطعة على هذا السؤال، ولكن يجب تبيان أوجه قصور الحركات المسلحة فى القيام بمسئولية حماية المدنيين فى إقليم دارفور فى نقاط كما يلى: 1- لا تَعْتَبِر الحركات المسلحة الدارفورية مسْألة حِماية المدنيين ضِمنَ مسئوليتها وأولَوِيَاتِها القصوَى. ويَنْصَبّ جُلَّ إهتمامها فى نصْبِ"الكمَائِن" للقوافل العسكرية الحكومية وتدمِيرها وغنْمِ المركبات والسلاح والعتادِ الحربى، وقتل الجيش الحكومى وأسْرِ من يقع منهم. وذلك وآضِحٌ من البياناتِ العديدة التى تصدرُها وتنشرها، ويصرِّح بها لوسائل الإعلام الناطقِين بإسمِ للحركات المسلحة. ولنْ تجِدَ ضِمن هذه البيانات، عبر تاريخ الحركات المسلحة فى دارفور، ما يُفيد بأنَّ عملية عسكرية وآحِدة قد نفِذت لحمايةِ المدنيِّين من أى عدوان!. 2- فى الإعتداءات المتكرِّرة على المدنيِّين فى دارفور، تتحرك الحركات المسلحة بعد وقوع العُدوَان، وسقوط الضحايا وحدُوث النزوح واللجوء. عندها تُدَبِّجُ الحركات بيانات إدانة مُذيَّلة بكشوفاتٍ تحْوِى أسماءِ الضحايا والجرَّحَى والمغتصبات والمفقودِين من الجنسين. ويختمون بياناتهم، عادةً، بمُطالبِة "المجتمع الدولى" للقيام "بواجِبِه" فى إيواءِ الضحايا وحمايتِهم وإطعامِهم وعلاجِهم فى أماكنِ نزوحِهم الداخِلى أو ملاجِئِهم الخارجية، ولا تَمُتُّ بصلة إلى مسئوليةِ الحماية المُلقَاة على عاتقِها.ِ 3- لا تملك الحركات المسلحة السودانية عامَّة، وحركات دارفور خاصَّة "وُحْدَات لحِمَايَة الشَعَب" التى تتكوَّن عادة من قواتٍ شبه نظامِية من أبناء المُجتمعَات المحلية تحت قِيادة وتدريب وإشراف الحركات المسلحة، وُحدَات تخْتَص بحمايةِ المدنيِين من عُدوانِ العَدُو. أما فى دارفور فالحركات المسلحة تشْهَدُ بأمِّ أعيُنِها أعتداء القوات الحكومية والمليشيات على المدنيِّين، ولكن لا تُكلّف نفسها عِبء القيام بمسئوليةِ الحماية، ولا تقوم بتدريبِ وتأهيل المدنيِّين لحمايةِ أنفسِهِم. 4- الحركات المسلحة بعزُوُفِها عن حماية المدنيين بعد أنْ آلَ إليها مسئولية الحماية تكون قد "تسبَّبت" فى العدوانِ على المدنيِّين بإمتِنَاعِها Omission عن الحِمَاية، وجَعْلِهم عُرّضَةً للعدوان، بتركِهم"غير محَصَّنِينVulnerable". هذا، ولا فرّقَ فى المسئوليةِ الجنائية بين مباشرة العدوان Commission، (الحكومة ومليشياتها)، والفشل فى القيام بمسئوليةِ الحماية Omission، (الحركات المسلحة). وبإعْمَالِ هذه القاعدة القانونية"الذهبِية"، يكونَ قادة الحركات المسلحة فى دارفور شُركَاء أصِيلِين للجُنَاةِ الذين إرتكبُوا الفظائع ضدَّ المدنيين فى دارفور. وذلك بسبب عُزوفِهِم عن القيام بمسئولية حماية المدنيِّين من القتل والإبادة والتطهير العِرقِى، فلا يحسبَنَّ أولئك أنهم بِمفَازَةٍ عن المسئولية الجنائية والمحاسبة، أو أنَّهم سيفلِتُونَ من العِقَاب. تم تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (251/06) بتاريخ 15 مارس 2006م بتشكيل (مجلس حقوق الإنسان). وجاء تقرير "اللجنة رفيعة المستوى" حول أوضاع حقوق الإنسان في إقليم دار فور، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم/ س- 4/101 مشتملاً على النتائج والتوصيات أهمها أنَّ موضوع "حماية المدنيين" هو الهدف المركزى، وأن الإطار الأنسب لمعالجة هذا الأمر هو، حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولى الإنساني، وعليه قررت اللجنة توصيف الوضع وتحليله بالاستناد إلى "مسئولية الحماية" مؤكدةً استهداف مباشر للمدنيين فأصبحوا ضحايا للصراع. وأنَّ القوات الحكومية طفقت تعمل بتناغم (in concert) مع مليشيا الجنجويد المتورطين فى خروق لحقوق الإنسان، كما تورطت الحركات المسلحة أيضاً في مخالفات لحقوق الإنسان. (الاحتياجات الماسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى دار فور متعددة، وتشمل: 1- توفير الحماية المعززة، 2- التقدم مجدداً نحو السلام، 3- توسيع الرقعة الإنسانية، 4- تفعيل آليات المحاسبة للجناة، 5- برامج لمعالجة جذور أسباب الصراع، 6- بذل الجهود لتأكيد تنفيذ التوصيات الصادرة من منظمات حقوق الإنسان المختصة و،7- تعويض ضحايا خروق وتجاوزات حقوق الإنسان.) ووصولاً لهذه الغايات قامت اللجنة بإعداد توصيات محددة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن كل من، حكومة السودان، الحركات المسلحة والمجتمع الدولي للعمل وفقها. حيث أوصت بشأن حكومة السودان أنه يجب عليها التعاون التام فى عملية نشر قوات حفظ/ حماية السلام المقترح تكوينها من الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي دون مزيد من الإبطاء. ويجب عليها إزالة كافة العوائق التي تمنع تقديم المساعدات الإنسانية. ثم أوصت بشأن الحركات المسلحة أنه يجب على كافة الحركات المتمردة المسلحة داخل دارفور وحولها، أن تلتزم وتحترم بشكل مطلق، متطلبات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني، وأن تتخذ الخطوات الضرورية للفصل الواضح بينها وبين السكان المدنيين، وأن تمتنع عن أية أعمال لاستقطاب مقاتلين فى معسكرات النازحين واللاجئين، ووقف كافة الاعتداءات ضد المدنيين والأهداف الإنسانية، وتأمين حرية وسلامة الدخول والحركة، للعاملين في المجال الإنساني. وعلي كافة الحركات المتمردة المسلحة التي تقوم بأنشطة، وعلي كافة الحركات المتمردة بوجه عام، أن تتعاون، بحسن نية، للتوصل إلي سلام. و أوصَت بشأن المجتمع الدولى بأنَّ على مجلس الأمن بالأممالمتحدة، اتخاذ إجراء طارئ وعاجل لتأمين الحماية الفعّالة للسكان المدنيين فى دارفور، من خلال نشر قوة حفظ/ حماية السلام، المزمع إنشائها بواسطة الأممالمتحدة/ الإتحاد الإفريقي، متضمناً، لدعم قوى، ومعاونة لإنجاز عمل المحكمة الجنائية الدولية. ولغِياب دور الحركاتِ المسلحة فى حمايةِ المدنيِّين فى إقليم دارفور، كان لا بُدَّ من طرفٍ ثالث ينهض بمسئوليةِ الحماية التى قلنا أنها لا تسقط أبداً. ولمَّا كانت ولاية بعثة الاتحاد الإفريقى فى دارفور(AMIS) مُقتصِرة على"المُرَاقبَة والتحقُق والإبلاغ" صار لِزاماً على مجلس الأمس/ الأممالمتحدة أنْ يتحرَّكَ لوقفِ تهديدٍ خطير ومستمر"للسِلم والأمنِ الدوليين" فى إقليمِ دارفور. فأصدرَ مجلس الأمن القرار رقم (1706/ 2006م) فى إجتماعه رقم (5519) بتاريخ 31 أغسطس 2006م بإقرار توسيع عمليات القوة التابعة للأمم المتحدة فى السودان ونشرها فى إقليم دارفور(Security Council expands mandate of UN mission in Sudan to include Darfur) لحماية العاملين فى المجال الإنسانى، وحماية المدنيين وتأمين تنفيذ اتفاق السلام لدارفور ودعم المرأة وأنشطتها.. إلخ. كانت رَدَّة فِعل حكومة الخرطوم هى الرفض القاطع للقرار، وانهمكت فى إعلانِ التحدِّى والمناهضة والمقاومة والتعبئة. وإعلن رئيس السودان بأنّه سيقودَ بنفسِهِ طلائع المجاهدين إلى دارفور لمقاومة القوة الدولية القادمة لاحتلال السودان عبر بوابة دارفور. وموقف حكومة الخرطوم الرافض للقرار(1706/06) جعَلَ قوى إقليمية ذات ثقل سياسى فى المنطقة يسنِدُونَه لاعتباراتٍ تتعلق بمصالح المنطقة وإبعادِها من التدخّل العسكرى الغربى "الأطلسى" وما سيجرَّهُ من ويلاتٍ بلغ حدْ وصفِها بالاحتلال والغزو، مِمَّا جعل مجلس الأمن يفكِّر فى وسائل أخرى لتلبية تخوفات القوى المعترِضة على القرار. وتوفير ما يضمن سلامة مقصدها وحصرها فى الأهدافِ المُعلنة فى القرار، وصولاً لما عُرِف بالطريقِ الثالث. والذى يُستغرَب له فى هذا الظرف ليس عدم إهتمام حركات دارفور المسلحة بمسألةِ حمايةِ المدنيين، ولا عدم إعتبار تلك المسئولية من أولوِيَاتِها، لكن أيضاً فشلِها التام لإستقطاب دعم إقليمى"إفريقى" لنصرَة وتثبيت القرار 1706/2006م، كأنَّ الأمرَ لا يهِمّها البَتَّة!. ولكن، ماذا حدثَ بعد كل هذا الجَهد المُضْنِى ؟ نجحت حكومة الخرطوم مسنودةً بشركاءِها واصدقاءِها فى إلغاء القرار (1706/ 2006م) والإستعاضةَ عنه بالقرار (1769/ 2007م) بنشر القوات (الهجين Hybrid) فى دارفور فكانت UNAMID الحالية، وهى عملية "إبْدَال قبعَّات"( Blue hating) لنفس قوات الإتحاد الإفريقى، لا غير. إذاً، قام الاتحاد الإفريقى بمشاركة الأممالمتحدة بتأسيس عملية سلام فى دارفور"يوناميد" تبنياً لقرار مجلس الأمن رقم (1769/2007م) الصادر بتاريخ 31 يوليو 2007م، وبموجبها أصبحت "يوناميد" مسئولة عن حماية المدنيين كمهمة أساسية لوُلايتِها، وتحقيق الأمن للمساعدات الإنسانية، وتأكيد مراقبة تنفيذ الاتفاقيات والمساعدة فى العملية السياسية الشاملة هناك، بالإضافة إلى المساهمة فى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وتقوم أيضاً بالرصد والإبلاغ عن الحالة على الحدود مع تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. صدور القرار(1769/2007م) الذى "مَيَّع" قضية حِماية المدنيين فى دارفور أكّد على فشل حركات دارفور المسلحة فى الدفاع عن القرار(1706/ 2006) وإستقطاب التأييد الدولى لدعمه، بعد فشلها فى حماية المدنيين. وبذلك ضاع آخر بارِقة أمل فى إيجاد قوَّة جادَّة على الأرض تحْمِى المدنيين فى إقليم دارفور من التطهير العرقى والإبادة الجماعية والإغتصاب. بينما دِماء ضحايا دارفور ودموع الثكالى والأرامل وأحزان اليتامى وشرف الحرائر هى أسلحة الحركات المسلحة فى معركتِها السياسية مع نظام الخرطوم. ورُغم أنَّ قادة الحركات الدارفورية يدَّعُونَ زُورَاً أنَّهم يمثلون ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقى فى دارفور، فإنَّ الضحايا لم يوكِلوا أحداً لتمثِيلِهم، همْ يمثلون أنفسهم والجرائم التى أرتكُبِت ضِدَّهم هى جرائم ضد كل الأنسانية جمعَاء ولا تسقط أبداً، ولا يجوز التنازل عنها. وقادة الحركات المسلحة السودانية يحاوِلون دون جدوى، حَجْبَ الأنظار عن دورِهم السالِب و"إمتِنَاعِهم" عن القيام بمسئولية حماية المدنيين فى دارفور وبقية الأقاليم السودانية التى تشهد الإبادة الجماعية والتطهير العرقى، وهَدْر الكرَامة الإنسانية. وحَتْمَاً سيوثِق التاريخ تلك التفاصيل بصدق لإظهارِ حقائق الأشياء مُجَرَّدَة. هذا ما حَدَثَ بين "الفاتِحَة" و"الحَجَرْ"، والله أعلم. (نواصل فى جزءٍ أخير بإيراد تعقِيبات وتتِمَّات وخلاصَات) [email protected]
