:: قبل عام، أعلنت السلطات بولايتي شمال وجنوب دارفور عن فرض حظر على كل أهل الولايتين بعدم إستخدام عربات اللاندكروزر والدرجات البخارية، ثم منعت التلثم بالعمامة المسماة شعبياً ب( الكدمول).. وجاء هذا الحظر الشامل في إطار خطة تأمين أوراح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر جماعات مسلحة وغير متمردة على السلطة، أي ليست لها أجندة سياسية .. قطاع طرق و هواة النهب المسلح..!! :: و رغم أن هذا النوع من الحظر - شرعاً و قانوناً وضعياً - لا يُعد من أنواع الحظر المشروع، بل ينتهك حرية الإنسان وبعض حقوقه و حريته في إختيار مركبته و لبسه ، إلا أن الغاية - وهي حماية أوراح الأبرياء و ممتلكاتهم من جماعات النهب المسلح - بررت وسيلة الحظر الشامل للعربات والدراجات والتلثم بالكدمول..لم ترفض الناس والصحف هذا الحظر غير المشروع أملاً في تحقيق الغاية العظمى، وهي حماية حياة الناس ..!! ::ومع ذلك لم يتغير شئ، و لا تزال حياة الناس بكل ولايات دافور محفوفة بالمخاطر ..هناك تحتكر الحكومة كل مقاعد السلطات التشريعية والتنفيذية،ولكنها عاجزة تماماً عن إحتكار السلاح.. الأنظمة العالم الراشدة - بكل مستوياتها المركزية والولائية - هي التي تحتكر السلاح فقط، وتدع السلع الأخرى للمجتمع وشركاته ..ولكن هنا العكس، فالسلاح بيد المجتمع، بيد أن السلع الأخرى في قبضة الحكومة، وما ولايات دارفور إلا ( أوضح نموذج)..!! :: ولذلك، أي لأن الناس هناك أحرار في حمل السلاح وإستخدامه، أصبح المواطن الأعزل في دارفور هدفاً إستراتيجيا مشروعاً، وكذلك أصبح ماله محاطا بحزام أسلحة النهب التي تحملها جماعات لا تعد ولاتحصى.. واليوم عندما يناشد ابراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية المواطن بدارفور بأن يجمع سلاحه طوعاً ثم يتوعده بقانون تصل عقوبته الإعدام، فهنا يصبح السؤال :من هؤلاء الذين يناشدهم ويتوعدهم مساعد الرئيس؟، وكيف ومتى ولماذا تسلحوا لحد إمتلاء الطرق والأرياف والمدائن بمخاطر نشاطهم..؟؟ :: ليس من العدل ولا العقل أن ننسب قطاع الطرق وهواة النهب المسلح إلى حركات مناوي وعبد الواحد وجبريل، إذ هذه حركات تقاتل القوات المسلحة والنظامية الآخرى في الأدغال والوديان الواقعة خارج حرم المدائن والأرياف التي تحت سيطرة الحكومة وأجهزتها..من هؤلاء الخارجين عن القانون في قلب المدينة؟ ومن أخرجهم؟..ومتى كان يستقيم ظل العود الأعوج؟ سؤال يجب أن يؤرق أذهان الذين تسببوا في أن يكون السلاح متاحاً لحد (الوفرة).. !! :: وليس بدارفور فقط، بل قالتها عفاف تاور - في البرلمان - بالنص :(وضح للبرلمان انتشار السلاح بولاية جنوب كردفان، ونزع السلاح من المواطنين بحاجة إلى جهد كبير، وهناك تفكير جمعي في كيفية جمع السلاح المنتشر، وهناك اقتراح بأن يتم تسليم السلاح إلى أجهزة الدولة النظامية بمقابل مادي، ويتبعه عفو)..وهذا لا يحدث إلا في الدول المصنفة - حسب المعايير الدولية - في قائمة الدول الفاشلة.. نعم، من معايير الدول الفاشلة عجز السلطة الحاكمة عن احتكار السلاح بواسطة قواتها النظامية ( فقط لا غير ).. !! [email protected]
