بقلم / ابراهيم بقال سراج [email protected] ( 1 ) الاستاذ الصحفي عبد القادر حسن الحبيب كتب مقالا عن والي الخرطوم يحمل العنوان اعلاه مع تغيير بسيط في العنوان بصحيفة سودانايل بتاريخ 10 اغسطس 2010م انتقد فيه والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر حول قراره بمنع الشيشة في كافة المحال التجارية داخل حدود ولايته بالخرطوم ، وطالب والي الخرطوم بمنع الشيشة من شركات ومصانع الانتاج وليس من اماكن الترويج والبيع وكان محقاً في نقده للوالي بمنطقية وعقلانية . وفي شمال دارفور ثاني ايام عيد الفطر المبارك وضمن برنامج الوالي للمعايدة للمؤسسات ، ولدي لقاءه بضباط جهاز الامن اعلن عثمان كبر عن حملة للقضاء علي المخدرات بالولاية متهماً مسؤولين في القوات النظامية والحركات المسلحة بالضلوع في ترويج وتعاطي المخدرات وكشف كبر عن اجراءات جديدة تستهدف مروجي المخدرات بدءاً بعناصر داخل القوات النظامية موجهاً بأستخدام قانون الطوارئ وقال كبر "أعرف أن هنالك أفراد من القوات النظامية , من الجيش ومن الاحتياطي المركزي ومن حرس الحدود , هم تجار فى هذا الشيء نحن نعرفهم , ونحن لدينا قانون طوارئ فى شمال دارفور , وأنا أقول الآن بموجب قانون الطوارئ أى شخص متهم بتجارة المخدرات نحن سنضعه فى الحبس وبقانون الطواري سنحبسه ثلاثة إلى أربعة سنوات ومستعدون لتجديد فترة حبسهم فى كل ثلاثة شهور , ونبدأ بالضباط وبالقيادات ثم ننزل الي أسفل للعساكر . ( 2 ) واعقب التصريحات قرارات أصدره والي شمال دارفور عثمان كبر قرارات قضت بمنع التلثم واستخدام الدراجات البخارية ( المواتر ) غير المرخصة داخل المدن، وحظر لباس (الكدمول)، وإغلاق جميع أماكن الشيشة. وقال إن السلطات الرسمية لن تتهاون مع من يخالف القرارات . وأوضح كبر للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن القرارات ستعقبها إجراءات قانونية وأمنية، لحسم المتفلتين، والمحافظة على استدامة الاستقرار وسط المواطنين بشمال دارفور وأكد أن السلطات الرسمية لن تتهاون مع كل من يخالف القرارات . ( 3 ) حسناً فعل كبر ومهما اختلفنا معه في قضايا الفساد المالي والاداري وطريقة ادارته للولاية وسرقة اموال الشعب وفتن القبائل مع بعضها البعض لا نختلف معه في ازالة الظواهر السالبة داخل مدينة الفاشر ومدن الولاية الاخري حسم تجارة المخدرات والقبض علي مروجيها امر لا يختلف فيها اثنان ولكن كبر اوضح ان مروجي المخدرات هم حاميها حراميها هم القوات النظامية الشرطة الجيش ، الامن ، حرس الحدود ، والمواطن بعيد عنه ،، فالمسألة قرارات من حكومة سياسية ضد الحكومة العسكرية اذاً كبر حدد من هم المجرمين ومن هم الذين يعملون في ترويج وبيع وتجارة المخدرات ؟ فالمسألة واضحة و لا تحتاج لقرارات بل تحتاج لاصدار اوامر للقبض فقط طالما ان البينة موجودة عند عثمان كبر عن مروجي المخدرات فعلي السلطات القبض عليهم فقط واعلان محاكمتهم للناس كي يعرف الناس مدي مصداقية الوالي كبر الذي اشتهر بالكذب ،، ونحن نتحدي كبر ان يصدق في حديثه واتهامه للقوات النظامية واذا كان صحيحاً فاليحاكمهم محاكمة علنية امام الشعب في محكمة الفاشر ونحن نكون شهود وحضور ووقتها نكون نحن الكاذبون وكبر هو الصادق ؟ ولكن ان يكون قرارات واتهامات دون محاكمات ولا قبض ستكون المسألة للاستهلاك السياسي فقط ولا معني ولا قيمة لقرارات الوالي . ( 4 ) اما منع التلثم وحظر لباس الكدمول لا يحل المشكلة الامنية بالولاية لاننا لم نري ولم نسمع ان مواطناً قتل شنقاً بالكدمول ولم يتم القبض علي شخص قتل مواطن خنقاً بالكدمول او ربطه بالكدمول فالذي يقتل المواطن هو السلاح ،، دوشكا بندقية ، كلاش الذي يحمله مرتدي الكدمول يعني شنو يا عثمان كبر منعته من لباس الكدمول وتركت السلاح في يده ؟ فهو يروع المواطن ويقتله ويهدده وينهب ممتلكاته بالسلاح والزخيرة وليس بالكدمول ،، الكدمول عبارة عن جنقور ساكت باللغة العامية الدارفورية وغير مهدد للامن . نعم بحظر لباس الكدمول يتم التعرف علي الشخص مرتدي الكدمول لكن ماذا تفعل له وياهو دا فلان ابن علان يحمل السلاح في يديه ويركب عربة كروزر بدوشكا ؟ اها خلع الكدمول والسلاح في يده ماذا بعد ؟؟؟؟؟؟ يجب ان يكون القرار بجمع السلاح من ايدي المواطنين والمليشيات فيما عدا الاجهزة الرسية للدولة لا يحق لاي مواطن او مليشيا بحمل السلاح دون ترخيص ولو تم تطبيق هذا سينعم الفاشر وغير الفاشر بالامن والامان والاطمئنان ،، اما قرارات منع استخدام الدراجات النارية ( المواتر ) غير المرخصة وقرارات منع تظليل السيارات قرار صائب وان جاء متأخراً . ولكن ان يأتي متأخراً خيراً من ان لا يأتي . ( 5 ) وفيما يختص بمنع الشيشة واغلاق كافة اماكن الشيشة بالولاية قرار غير صائب ويضييق الخناق للناس ويقطع منهم الارزاق ،، والقرار فيه سوء تقدير سياسي وتفاهة للمبررات الذي ساقه كبر في قراره وأكاد اجزم بأن اماكن الشيشة بالفاشر قد حل نسبة العطالة والبطالة بنسبة 30 الي 40% ويستفيد منه اسر من عائدات محلات الشيشة ،، شباب خريجين جامعات عطالة ولم يجدوا وظائف بالخدمة المدنية بالدولة ذهبوا للسوق للبحث عن مصدر للرزق وبعضهم تم تمويله من بنك الاسرة ليفتح مكان للشيشة ولم نسمع يوماً ان احد اماكن الشيشة قد حدث فيها ما يعكر صفو السياسة ولا الاخلال بالامن بالولاية ، فالوالي كبر ساق مبررات ضعيفة لقراره وكان ملخص ما قاله انها تسبب الامراض وتدعو للاختلاط ويخلط بعض اصحاب الشيشة معها المخدرات ، لن نكذب الكلام الذي قاله الوالي فربما كان صحيحاً ، وربما وصله مع جهات مختصة ما يثبت صحة كلامه هذا ، ولكن المعلوم إن القرارات السياسية والاجتماعية المهمة لا تبني علي استثناءات بل تبني علي قاعدة عامة تتطلب اصدار هذا القرار ، لماذا لم يطالب الوالي عثمان كبر جهات الاختصاص بالدولة ايقاف انتاج وتصنيع التبغ وتدخين السجائر ولماذا لم يتم منع انتاج وتصنيع وبيع التمباك ، نعم لان للسجائر مصانع وشركات وللشيشة مصانع وشركات وللتمباك مزارع وللدولة ضرائب وجبايات وهي المستفيد الاول من فرض الضرئب علي التمباك والسجائر ومعسل الشيشة وتدخل عائدات الضرائب خزينة الدولة الا يعتبر هذا حراماً كيف تدخل قروش التمباك والسجائر والشيشة خزينة الدولة ؟ ( 5 ) نعود للمبررات التي ساقها الوالي كبر حول قراره بمنع الشيشة ،، نعم تدخين الشيشة والسجائر ضار بالصحة بأتفاق كل المؤسسات الصحية ولكنك يا عثمان كبر منعت الشيشة وتركت السجائر ولم تمنع تدخين السجائر والتمباك ، واغلب الظن انك منعت تدخين الشيشة لصالح احتكار السجائر ( البرنجي ) الذي تفرض عليه ضرئب عالية وباهظة تساهم مساهمة كبيرة في تسيير الاقتصاد بالولاية ،، والحديث عن الاختلاط حديث مردود فكم عدد المحلات المختلطة مقارنة بغيرها اقل من نسبة 2% اما عن خلط الشيشة بالمخدرات ، فربما يحدث هذا كما يحدث مع السجائر ومن تثبت عليه التهمة بائعاً او مدخناً يجب ان يعاقب بالقانون ، يا عثمان كبر فأن كنت تريد ان يقال لك انت رجل داعية ومصلح يدعو لمجتمع فاضل فأن الرجل الداعية الذي يدعو لمجتمع فاضل ويبحث عنه يختلف عن الرجل السياسي الذي يحكم الناس وينظر الي رضاهم وسخطهم ، لقد تعاملت يا عثمان كبر مع القتلة في اسقاع الولاية عبر المصالحات والمفاوضات والترضيات والمساومات بسبب إن العمل السياسي يفرض ويتطلب ذلك ، فما بالكم بمن هم دون ذلك بكثير ، رفقاً بالرعية يا عثمان كبر وكان يجب عليك ان تعمل علي تطوير دولة مدنية تتحاكم الي الشريعة الاسلامية ويتساوي الناس في التوظيف في وظائف الخدمة المدنية والسياسية حتي لا يكون اناساً بائي شيشة وتمباك وسجائر واخرون موظفون في ستة اوسبعة اماكن ومؤسسات بالولاية واذا كان شخص واحد لدية ستة وظيفة داخل هذه الولاية فالاخر يعمل شنو غير محل شيشة وهو يحمل شهادة جامعية غير مزورة كالذي زور الشهادة الجامعية ويعمل به موظفاً في ستة وظائف ،، قراراتك حول ايقاف اماكن الشيشة غير مدروسة ويقودك لازمات جديدة كالبطالة والعطالة ويقود للاجرام ، قرارات صدرت بسوء تقدير سياسي وتفاهة مبررات يقود الي تضييق الخناق وقطع الارزاق ، ولكم الله يا اصحاب واماكن الشيشة وخصوصاً الذين اقترضوا من البنوك تمويلاً صغيراً لفتح اماكن الشيشة فكيف يتم تسديد ما عليه من التزامات تجاه البنك ؟ بعد قرارات الوالي بأغلاق محله فعلي الوالي تحمل قراراته وسداد ديون اصحاب محلات الشيشة حال تطبيق القرار بنسبة 100% ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم تطبيق قرارات الوالي فيما عدا فك التظليل من بعض السيارات والقبض علي عدد من المواتر ،، اما ناس المخدرات ياهم ديلك في البورصة ورهد تندلتي وبحيرة الطيب المرضي وعينك يا عثمان كبر يتم بيع المخدرات في سوق البورصة ولسان حالهم يقول الراجل يجينا والدوشكة والقرنيت جاهز فالبورصة منطقة محررة من حكومة كبر ، ويعتبر اكبر اماكن ترويج البنقو والمخدرات وكافة صنوف الاجرام داخل مدينة الفاشر في البورصة وعثمان كبر قال هو عارف المجرمين الذين يروجون للمخدرات لو قبضتهم كبر كلمنا معاك عشان نعرف ونشيد بيك .
