زفرات حرى وهكذا يبدأ وزير السياحة محمد أبوزيد من خلال تصريحات جديدة (لنج) في تسويق (رواية) أخرى يتنصل بها عن حديثه السابق محاولاً بذلك إزالة الحرج عن الحكومة، فبعد أن صرح وعلى رؤوس الأشهاد بلسان عربي مبين أن مباني جامعة الخرطوم أصبحت من الآثار التابعة لوزارة السياحة وأنها ستُرحل إلى سوبا وأن ذلك الأمر بت فيه بقرار صادر من مجلس الوزراء، ها هو يحاول مجدداً أن (يُخارج) نفسه والحكومة من (الورطة) والحرج الذي أوقعهما فيه. فقد نفى الوزير لصحيفة (الرأي العام) الصادرة أمس ما أكده قبل ذلك، ففي إجابة عن سؤال الأستاذ مالك محمد طه حول تحويل جامعة الخرطوم إلى مزار سياحي أو متحف ثم سؤال آخر أكثر وضوحاً : (ألم تتحدث عن نقل الجامعة إلى منطقة سوبا)؟ أجاب بقوله :(أبداً ، كل ما قلته في هذا الخصوص أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بنقل الوزارات والمباني الحكومية على شارع النيل، وهذا القرار تم تطبيقه على وزارة العدل ....)، ثم قال إن مبنى جامعة الخرطوم الرئيسي الواقع على شارع الجامعة تجاوز المائة عام، وبذلك أصبح مبنى أثرياً يُصبح أي تصرف فيه وبموجب قانون الآثار تحت مسؤولية وزارة السياحة. وفي إجابة عن سؤال آخر حول إخلاء الجامعة أو تحويلها إلى منطقة أخرى قال : (هذا ليس من اختصاص وزارتي.. هذا أمر يخص الجامعة والجهات الأخرى في الدولة ، أنا فقط معني بالمحافظة على الطابع الأثري والسياحي للجامعة). اقرؤوا بربكم ما أدلى به الوزير قبل ذلك بيومين لصحيفة (اليوم التالي) فقد قال بالنص بعد أن تحدث عن أن وزارته وضعت يدها على المباني القديمة على شارع النيل بما فيها مباني جامعة الخرطوم ..قال : (وأصلا القرار كان واضحاً بأن شارع النيل الحكومة تخرج منه ويترك للسياح)، ثم أجاب بالنص التالي عن سؤال يقول :(هل سيتم إخلاء جامعة الخرطوم)؟ .. أجاب بالقول : (طبعا ، كل هذا المكان سيتم إخلاؤه لأن هذه المباني ستصبح مزارات أثرية وهذه جميعها مداخيل للسياحة). ألم تلاحظوا قرائي الكرام الفرق بين كلمة (أبداً) التي نفى فيها من خلال تصريحه الأخير نقل الجامعة إلى سوبا ثم كلمة (طبعاً) التي أكد بها في تصريحه الأول قبل يومين أن الجامعة ستنقل؟. هل رأيتم كيف حاول الرجل الخروج من مأزق تصريحاته القديمة بالحديث عن أن وزارته لا علاقة لها بالإخلاء وإن ذلك شأن جهات أخرى؟. بعد حديثه لصحيفة (اليوم التالي) بيوم واحد قال وزير السياحة لذات الصحيفة إن قرار نقل جامعة الخرطوم اتخذ من مجلس الوزراء، ويحمد للرجل أنه لم ينف في تصريحاته الجديدة لصحيفة (الرأي العام) ما قاله حول قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل جامعة الخرطوم من مقرها الحالي. الآن دعونا نسأل : أي التصريحين نصدق ؟ الأول الذي أجاب فيه بتلقائية دون خوف أو وجل أو بدون أدنى شعور بالحرج الذي أوقع فيه الحكومة، أم التصريح الثاني الذي حاول أن يتنصل به عن قوله الأول بعد أن رأى ما أحدثته تصريحاته من إحراج للحكومة ولوزيرة التعليم العالي ولمدير جامعة الخرطوم واللذين أدليا بأحاديث تناقض ما ملأ به وزير السياحة الإعلام والأسافير ؟ أهم من كل تلك (اللولوة) التي لم ولن تقنع أحداً أن الرجل لم ينف حقيقة أن قرار نقل الجامعة اتخذ من مجلس الوزراء، وأقولها بثقة إنه لو لم يكن الأمر كذلك لعجّل مجلس الوزراء بإصدار نفي من رئاسة الجمهورية سيما وأن آخر تصريح من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.سمية أبوكشوة والتي نفت نقل جامعة الخرطوم إلى سوبا تم دحضه بتصريح وزير السياحة الذي أكد قرار مجلس الوزراء بنقل جامعة الخرطوم من مقرها الحالي. إننا بإزاء منعطف خطير وزلزال بركاني آخذ في التمدد والتوسع بصورة مضطردة وأراه يزمجر الآن بقوة ولا أرى سبباً البتة للتعامل معه بهذا البرود الغريب من الحكومة، فهل تطفئ اللهيب قبل أن يشتد أواره وتسكت سبة تاريخية وعاراً أبدياً أخشى أن تتسربل به وتتلفح بدون أن تعلم أو تتحسب لمآلاته أم تواصل عنادها وتخوض معركة في غير معترك (وتغرق في شبر موية) وبدون أدنى سبب يدعوها (لركوب الرأس) الذي بات سمة ملازمة لها منذ زمن ليس بالقصير؟. الصيحة