حتى للأكثر تفاؤلا.. يغشاهم اليأس من أن مخرجات الحوار الوطني يمكن أن تضع حدا لمشاكل السودان.. باعتبار أن تطبيق المخرجات سيصحبه ما يسمى بتوسيع قاعدة المشاركة.. باعتبار أن المحاورين.. أصحاب المخرجات.. يتطلعون للمشاركة في السلطة لتطبيق مخرجاتهم تلك.. وإن كنا قد ربطنا بين المخرجات وبين خطة تقليص الجهاز الحكومي بحسبانهما طرفي نقيض.. يستحيل أن يلتقيا.. فثمة خيار يجعل من الممكن جدا الجمع بينهما.. بمعنى آخر.. إنه يمكن الجمع بين توسيع قاعدة المشاركة.. باعتباره مطلبا قائما ودائما للساسة وأحزابهم على حد سواء.. وبين خفض الإنفاق الحكومي باعتباره مطلبا شعبيا قائما وملحا دائما.. أي أنه بالإمكان الجمع بين طموحات الساسة وأحلام الشعب.. باعتبارهما أمرين لا يلتقيان البتة.. غير أننا وقبل أن نكشف عن هذا الخيار ومصدره.. فلا بد من تحرير مفهوم جديد لعبارة توسيع قاعدة المشاركة هذه.. وسنفترض أن كل الذين يتحدثون عن توسيع قاعدة المشاركة.. وهم يتمددون ويغطون هذه القاعدة فعليا.. والذين يطالبون بتوسيع هذه القاعدة.. إنما يعنون بالمشاركة حشد الجهود والطاقات لمواجهة قضايا الوطن.. مع إعلاء الهم العام.. لا الكسب الشخصي والبحث عن المناصب أو التطلع لتحقيق عائدات شخصية هنا أو هناك..! بمعنى آخر.. ما هي الصيغة المثلى لتحقيق أكبر توسيع لقاعدة المشاركة في الحكم لكل الكيانات والتيارات والأحزاب السياسية.. دون أن يكون لهذه التوسعة مردود سالب على الاقتصاد.. أو تكون عبئا إضافيا على الميزانية العامة.. بالطبع فإن سيادة نظام ديمقراطي حقيقي.. وإطلاق الحريات الأساسية من تعبير وتجمع وتنظيم وتنقل لمما يختصر الطريق لحسم شكل الحكم ومن يشارك فيه.. باعتبار أن كل ما ذكرنا لا يعدو أن يكون الطريق الذي يقود الجميع إلى الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة نزيهة.. لكن.. يجب الاعتراف أننا إنما نتحدث عن ظرف استثنائي.. يفرز وضعا استثنائيا.. فيه بين هؤلاء وأولئك ما صنع الحداد.. ولكنا نجتهد في الوصول إلى صيغة تحقق التلاقي في حده الأدنى.. وأن الجمع بين مخرجات الحوار الوطني وبين خفض الإنفاق الحكومي ممكن أيضا..! على أيام مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية.. وحين كان الجميع في نيفاشا يبحثون في وسائل تقريب الشقة بين الأطراف.. وفيما كان المنبر التفاوضي الرسمي يبحث في ملف السلطة.. كانت ورشة محدودة العضوية تبحث في ذات الملف.. أو ذات المحور.. ولأن الآمال يومها كانت عريضة تلك المعقودة على مفاوضات السلام الشامل.. من أن تفرز اتفاقا شاملا يستوعب كل مكونات المشهد السوداني بما سيخلص إليها من حلول لكل مشكلات السودان.. فقد كان أكثر ما يشغل أولئك الخبراء.. محدودي العدد واسعي الخبرة.. أن الطموحات السياسية والتطلعات المشروعة وغير المشروعة في مرحلة ما بعد السلام.. ستفضي إلى شكل من أشكال الإنفجار على مستوى المناصب الدستورية في البلاد.. مما يستدعي الوصول إلى صيغة تحقق مشاركة الجميع في إدارة دولتهم.. دون أن تخلق في ذات الوقت عبئا على كاهل موارد الدولة الشحيحة أصلا.. وبما لا يكون خصما على التنمية التي تنتظرها كل أرجاء البلاد.. خاصة تلك المتأثرة بالحرب.. فتبلور اقتراح.. نلخصه غدا اليوم التالي
