اول امس الاحد انقطع التيار الكهربائي في منزل اخي بالفيحاء مربع (4)عند الساعه الثامنة صباحا ولان انقطاع التيارالكهربائي لساعات طويله بات امرا مألوفا لدى المواطنين بسبب الازمات المتعدده التي تعيشها البلاد اعتقدنا بان التيار الكهربائي قطع وفق نظام البرمجه العشوائي المضطرب ولكن بعد الظهر تداركنا الامر بعد ان نبهنا احد الجيران بان التيار الكهربائي لم ينقطع طوال اليوم وربما هناك عطل فني في الاسلاك الناقله للتيار الكهربائي من العمود الناقل وهنا بدأت معناة من نوع اخر كيف نستطع تبلغ ادارة توزيع الكهرباء بان التيار الكهربائي انقطع عن منزلنا منذ الصباح بعد اعتماد نظام المحادثات الاليه الذي فشلت شركة توزيع الكهرباء في توظيفه فرقم التبليغ عن الاعطال (4848)لايستجيب فطوال اليوم اما الرقم غير متوفر او فشل في الاتصال بعد خمسه ساعات من المحاولات غير المجديه قررنا التوجه الي مكتب كهرباء الحاج يوسف بالفيحاء بعد توقف العاصفه التربيه التي ضربت ولاية الخرطوم مساء الاحد الماضي مباشرة فوجدنا مكتب كهرباء الحاج يوسف خالي من المهندسين والفنيين رغم وجود مكتب طوارئ يفترض ان يكون العمل فيه بالتناوب حيث كانت تربط امام المكتب عربتين عليها مصاعد مكتوب عليها على كل واحده كامة طوارئي استفسرت عن موظف الاستقبال والحراس فافادوني بان المهندسين والفنيين في الاستراحه وممنوع منعا باتا الاتصال بهم او الذهاب اليهم لانهم في فترة راحه وقالوا لي عليك الاتصال برقم الطوارئ 4848 للابلاغ عن الاعطال لان ادارة التوزيع اتخذت قرار بان يكون التبليغ ألئ فتسألت كيف لموظف دوله تم تعيينه لخدمة المواطن ويتقاضى راتبه وامتيازاته وسيارته وحتى معاشه من دافعي الضرائب والجبايات والرسوم المختلفه يرفض التعامل مع الجمهور بعد نقاش مستفيض قال لي موظف الاستقبال ان مربع (4) الفيحاء يتبع الي مكتب حلة كوكو فتوجهت الي مكتب حلة كوكو ولدى وصولي وجدت عربة بوكس مكتوب عليها رقم الطوارئ 4848 فلم اجد احد اقدم له شكاواي سوى موظفي الاستقبال والحراس الذين كانت اجابهم أليه واحده عليك التبليغ أليا فقلت لهم رقم التبليغ ألي لايستجيب فكان ردهم ايضا عليك المحاوله حتى يستجيب او ان تأتي الصباح لمقابلة المدير وتحكي مشكلتك او ان تذهب الي ادارة التبليغ الالي في منطقة السجانه بالخرطوم في ذلك الوقت كانت الساعه تشير الي العاشرة والنصف مساء فبعد مشوار امتد لاربع ساعات من التجوال بين مكتبي كهرباء الحاج يوسف وحلة كوكو لم نستطع اعادة التيار الكهربائي الي المنزل بسبب اللا مبالاه التي تمارسها شركة توزيع الكهرباء في حق المواطن الذي يدفع قيمة الكهرباء مقدما ويطلب له تحمل اخفاقات وفشل ادارة الشركه سلعه حياتيه مرتبه بماش المواطنين واستقرارهم رغم ان المواطن الذي يضرر من انقطاع التيار الكهربائي المدفوع مقدم يستحق التعويض من مبدأ الذي ياخذ الاجر يحاسب على العمل عندما فشلت كل الجهود للعثور على مهندس او فني طوارئي لنتعامل معه كشخص مسؤل سألت سائق عربة الطوارئ المتوقفه امام المكتب عن العربه التي يجلس على مقعدهاومكتوب عليها كلمة طوارئ فقال لي هذه العربه تابعه لادارة التوصيل وليس لها علاقه بالقطوعات فاضطرينا الي العوده الي المنزل وتركنا موضوع الكهرباء للاقدار لان ادارة التوزيع تتعامل باستخفاف وعدم مسؤليه مع الزبائن بناء على ان المؤسسات الحكوميه ليس عليها رقيب ولا حسيب لذلك اصبحت كل مؤسسه دوله قائمه بذاتها تشرع من قوانين الاذعان ما تشاء لاستغلال المواطن واذلاله في ظل الغياب التام للاجهزه التشرعيه الولائيه والاتحاديه التي اصبح اعضاءها ضمن موظفي الخدمه العامه بالدوله همهم الاساسي الامتيازات والبدلات والسفريات الخارجيه ولذلك اصبح المواطن مغلوب على امره يواجه الاضطهاد وتنتهك حقوقه الاساسيه من قبل مؤسسات انشئت في الاصل لخدمة المواطن فشركات الكهرباء مثلا تطلب من الواطنين الراغبين في توصيل الكهرباء الي منازلهم تحمل نفقات الاعمده الخرسانيه وعندما يشتريها المواطن تصبح ملك لادارة الكهرباء وكذلك نفس الحال في عدادات الدفع المقدم التي يدفع قيمتها المواطن ثم ترغم شركات الكهرباء المواطن بدفع ايجار شهري على عدادات اشتراها بحر ماله وينطبق ذات المفهوم على المحولات فهناك ظلم يتعرض له المواطن من قبل شركات الكهرباء التي حان الوقت لالغاءها والبحث عن اداره جديده اذا كانت الدوله ترغب في تطوير قطاع الكهرباء وتوفير امداد كهربائي دائم لان هذه الشركات تعاني من ترهل وفشل اداري كبير وتضخم في الانفاق المالي وحتى لايذهب حديث الدوله عن اصلاح الخدمه المدنيه التي خربتها بالولاءات والانتماءات ادراج الرياح عليها استبدال ادارات الكهرباء الفاشله بادارات من ذوي الكفاءه والخبره حتى لاينهار قطاع الكهرباء بالكامل فالذي يعايش الواقع الحالي يتأكد تماما بان ازمات البلد السياسيه والاقتصاديه والمعيشيه وازمه المياه والكهرباء ناتجه عن فشل اداري مزمن ولذلك في اعتقادي فان ازمة التيار الكهربائي الحاليه غير حقيقيه اما مصطنعه لتقديرات خاصه بصناع القرار واما ان شركات الكهرباء فشلت في ادارة وتطوير التوليد الكهربائي وتوزيعه بصوره عادله لان نظام الدفع المقدم الذي استجلب من جنوب افريقا قيل اثني عشر عاما ملأ خزانة الكهرباء بالاموال ولكن لماذا لم تستغل هذه الاموال في تطوير الامداد الكهربائي سؤال ليس له اجابه بسب غياب الشفافيه الذي تعاني منه كل المؤسسات الحكوميه [email protected]
