*قبل أكثر من عشرين عاماً كتبنا أول كتابة راتبة عن الفكر الجمهوري بعد جريمة الإغتيال المنكرة التى تمت فى المعلم الشهيد / الأستاذ محمود محمد طه تحت عنوان (الجمهوريون : بين مطرقة الإنعزال وسندان الإنتظار) وقد وجدت تلكم الكتابات وقتها الضيق الشديد من الحكومة ومن الجمهوريين أنفسهم ، وعندما شرع الدكتور معتصم عبدالله محمود والأستاذ / عصام خضر فى تأسيس الحزب الجمهوري – التنظيم الجديد- إنضممنا اليهم ومضت المسيرة وسط اعاصير الضيق والتكبيل ووضعوا بصمتهم فى تاريخنا المعاصر كمحاولة واجهت ماواجهت من حيف ، ثم تطورت الى محاولة فصيل من الجمهوريين تسجيل الحزب الجمهوري وقد مضت مسيرة الحزب الى رفض التسجيل على النحو الذى اوردناه فى الأيام الماضية .. *والآن محكمة الإستئناف – الخرطوم – دائرة الطعون الإدارية تشطب الطعن إيجازياً وسببت المحكمة حكمها بأن القرار الصادر من السيد مسجل الأحزاب بتاريخ 1/5/2014والقاضي برفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري وضد القرار قدم الطعن فى 16/5/2016، تنص المادة 5 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005على الآتى: 1/ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، أو فى النشرات التى تصدرها اجهزة الدولة أو من تاريخ العلم به علماً حقيقياً أو تاريخ إعلان صاحب الشأن أيهما كان أسبق .2/يبدأ الميعاد فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التظلم الى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل نهائياً فى التظلم.3/ ميعاد التظلم الى الجهة الإدارية المشار اليها فى البند(2)أعلاه ستون يوماً مالم ينص القانون على خلاف ذلك ويحسب الميعاد فى البند (1) أعلاه .4/ يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة الإدارية فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه اليها . 5/ ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه فى البند (1) و(2) و (4)إذا أبلغ المدعي وزير العدل بنيته فى رفع الدعوى على الوجه المبين فى المادة (33/4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 1/5/2014فإن حساب المواعيد يفيد بأن هذا الطعن قد قدم خارج المواعيد المنصوص عليها فى المادة المذكورة أعلاه خاصة اذا وضعنا فى الإعتبار أن القرار المطعون فيه لاتوجد جهة إدارية يتم التظلم اليها منه بل يطعن فيه مباشرة أمام هذه المحكمة . فقانون القضاء الإداري لسنة 2005 جاء قاطعا ومحددا لمسألة المواعيد وهى من النظام العام ولامجال للإلتفاف عليها بالركون الى اللجوء الى جهة غير مختصة .. الخ وعليه لتجاوز المواعيد اقرر شطب العريضة إيجازياً إستناداً للمادة 7/1/دمقروءة مع المادة 5من قانون القضاء الإداري سنة 2005. والسبب الثانى كان طول العريضة والذى رفض الطاعن تقليصها فاعتبرته المحكمة سبباً اضافيا لشطب الدعوى . *وعندما طرحنا على الأستاذ نبيل أديب ان يخبرنا عن السر فى ذهابه للمحكمة الدستورية وهو الفقيه القانوني الذى لايمكن ان يكون من الجاهلين بماذكرته محكمة الإستئناف ؟ ورفضه للتنبيه الذى قدمه الأستاذ رفعت مكاوي من أن الأصح هو الذهاب للمحكمة الادارية وليس الدستورية ، ثم حجزه للقرار بمكتبه لمدة 24 يوماً ،كل هذا لم يرد عليه الأستاذ الفاضل وكلما أنعم به الله عليه أنني أهاتره وان هذا الهجوم من شخصي عليه فى هذا التوقيت مفهوم لديه ونرجو ان يشرح لنا مانعته عليه المحكمة فى هذا التوقيت إن كان مفهوماً لديه وكيف؟ نقول قولنا هذا دون أية مسئولية على المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري عن مايتم نشره ..وهذه المرحلة تفرض علينا مسؤولية التنوير بحقيقة مايحدث كمسئولية شخصية.. وسلام يااااااااوطن.. سلام يا فى زيارة خاطفة لنا لمشروع مدينة المهندس عبدالوهاب محمدعثمان بالإسكان الشعبي (76) وجدنا عملا كبيراً يجري تلازمه العديد من الهنات ولأن المهندس خالد عبدالماجد تسلم مديراً مكلفاً للمشروع ومعه مدير المشروعات الرجل المتفاني المهندس / حسن الطيب فان هذا الثنائي المتناغم قادر على حسم كل الإشكالات الماثلة نرجو ان يقدم الرجلان مايجعلنا عوناً لهما لاحرباعليهما ..وسلام يا.. الجريدة الخميس16/6/2016
