لا ادري إن فعل الأستاذ كمال عمر المستحيل أم لم يفعل فقد بثت قناة الجزيرة جزء كبير من شهادة الدكتور الترابي حتي كتابة هذه السطور و لكن تسائل كثير من الناس عن ما يخشاه الأستاذ كمال عمر في شهادة الترابي و هذا ما سنحاول التطرق إليه أولاً ! حقيقة لا أدري متي قامت الجزيرة بتسجيل حلقات الترابي و لا ادري إن كانت هذه الحلقات سُجلت بحضور الأستاذ كمال عمر أم لا ؟! لا يهمنا ذلك كثيرا و لكن ما يهمنا هما أمرين فالأمر الأول مطالبة الأستاذ كمال عمر لعدم بث شهادة الترابي لا يخلو من مخاوف الأستاذ في احداث شرخ في الصف الإخواني أكثر مما هو عليه أما الأمر الثاني فهو المسائلة القانونية للقناة و هذا ما سنحاول أن نتناوله في هذه المقالة . شهادة الدكتور الترابي في تقديري كانت في غاية الأهمية و رغم ضغوط العمل إلا أنني حرصت على مشاهدة جزء كبير منها و أعتقد أننا بحاجة لشهادة الدكتور الترابي بحكم أن الرجل هو العقل المدبر للإنقلاب المشئوم و المسئول الأول أمام المحاكم إن كان حياً في هذه السلسلة الطويلة من الجرائم التي ارتكبت في عهد هذا النظام . قناة الجزيرة من القنوات التي بدأت بثها بعد حرب الخليج و قد اكتسبت القناة إهتماما عربياً و عالمياً بحكم الإمكانيات و بحكم اهتمامها بالقضايا العربية و الإسلامية إلا أن القناة بدأت في فقدان بريقها بعد الربيع العربي للإنحراف الكبير في سياسته التحريرية في تقديري . بالتاكيد للجزيرة مستشار قانوني إن لم أقل مستشارون قانونيون و العارفين بالشق القانوني بمضمون أي مادة أو برامج تقدمها القناة بل اعتقد أن نجاح القناة في أخذ الأذن من المحكمة الأوربية و بث جزء من محاكمة الدكتور يوسف ندي يؤكد تماماً ما ذهبت إليه . العبد لله ليس أهل ليذكر قناة الجزيرة بوثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي و الإذاعي و التلفزيوني بالمنطقة العربية و التي تم التوقيع عليها بواسطة وزراء الإعلام العرب في العام 2008 و لكنني كمشاهد سوداني كبقية المشاهدين و بحكم إطلاعي على الوثيقة لامست إخلال كبير يعرض القناة للمسائلة القانونية . أولاً لو ترافع على عثمان محمد طه و نافع على نافع بعريضة أمام المحاكم السودانية ضد القناة من باب التشهير و التخوين على النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير فبلا شك سوف يكسبان القضية لأن شهادة الدكتور الترابي تم تسجيلها بواسطة القناة و تم بثها بعد وفاة الدكتور الترابي في حين أن القناة تعلم مضمون كل هذه الحلقات و الأبعاد القانونية لحديث الترابي الذي ادلي به . ثانياً أن القناة تعلم جيداً أن النظام في مصر قد برء حسني مبارك من جميع التهم التي نسبت إليه و أن النظام في مصر ما هو إلا نظام مبارك فلو ترافعت جمهورية مصر العربية على محاولة الإغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري السابق حسني مبارك و تقدمت مصر بدعوة قضائية ضد المتهمين و تسبب ذلك في ازمة بين العلاقات المصرية السودانية سوف تكون أخلت القناة بوثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي و الإذاعي التي تعرض إليها في مطلع حديثي . [email protected]
