الخرطوم - اطلقت السلطات السودانية الاربعاء كل من مدير جهاز الامن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش واللواء صلاح احمد عبدالله المتهمين بالتخطيط لمحاولة انقلابية قالت الاجهزة الامنية انها احبطتها قبل نحو ثمانية اشهر. واجهش قوش بالبكاء لحظة وصوله منزله والتقاءه اسرته التى بادلته الدموع وقال للصحفيين انه لازال (ابن الانقاذ منها وليها وفيها ولم تتغير مبادئه وانه لازال ابن الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني )معلنا نيته العودة للبرلمان ممثلا لدائرته مروى. وقال قوش لرويترز أثناء حفل استقبال أقامه في منزله الفخم إن الإدعاء أسقط الاتهامات الموجهة له لنقص الأدلة وأضاف أن بعض الناس قاموا أيضا بوساطة لصالحه مضيفا أنه ممتن للبشير للإفراج عنه. وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس عمر البشير استجاب لوساطة قادتها عدة جهات فى الحزب الحاكم والحركة الاسلامية اضافة الى اسرة قوش وذويه بمنطقة مروى بشمال السودان . وكان رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ومجموعة من النافذين التقوا البشير ليل الثلاثاء ليلتمسوا منه العفو عن قوش واكدت المصادر ان الرئيس تجاوب مع النداءات وامر باخلاء سبيل قوش ومدير مكتبه اللواء امن صلاح احمد عبدالله . واصدر وزير العدل قرارا بوقف الدعوة الجنائية رقم 1743 في مواجهة الرجلين ، وامر باطلاق سراحهما فورا وبرر الوزير قرار وقف الدعوى الجنائية ضد المتهمان انهما عملا ردها من الزمان في خدمة الوطن ولتحقيق المصلحة العليا للبلاد وفي اطار السعي لجمع الصف الوطني ولمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وان القرار جاء بعد التشاور مع القيادة العليا للبلاد . وقال قوش ان قرار وقف الدعوى ضده كان تطبيقا لنص المادة 58 من قانون الاجراءت الجنائية لعدم كفاية الادلة كما اشار الي القرار صادر من وزارة العدل ولفت الى انه كان علي علم بمحاولات الاهل مع الرئيس الجمهورية للعفو عنه . وكان صلاج قوش ومجموعة المتهمين المدنين والعسكرين اوقفوا في فبراير الماضي بتهم تتعلق بالتخطيط لمحاولة انقلابية على نظام الحكم بالبلاد واطلق سراح العسكريين ومنتسبى جهاز الامن تباعا بعد عفو رئاسى . وكونت وزارة العدل لجنة للتحقيق في المحاولة الانقلابية بقيادة المستشار العام كمال الدين صالح وابقت علي علي قوش واللواء صلاح احمد بعد ان وجهت لجنة التحري تهما لهما بتفويض النظام الدستوري والدعوة الي معارضة النظام بالقوة بالاضافة الي تهم تتعلق بالارهاب وهى تهم تصل عقوباته الي الاعدام . و جددت محكمة الخرطوم وسط حبس قوش ومرافقه عدة مرات لاستكمال التحري .وبعد توجيه التهم من لجنة التحري تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين باستئناف ضد التهم الموجهة من لجنة التحري. ويحكم البشير السودان منذ 24 عاما وصمد في وجه حركات تمرد وعقوبات أمريكية تجارية مفروضة منذ سنوات وأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية وفقدان معظم ثروة البلاد النفطية بانفصال جنوب السودان. وأدى ارتفاع أسعار الغذاء الناجم عن فقدان النفط كمصدر للعملة الصعبة المستخدمة في استيراد الغذاء إلى عدد من الاحتجاجات ضد البشير منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 . ويشكو بعض الإسلاميين داخل الجيش وفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم من أن البشير وكبار القادة الآخرين تخلوا عن القيم الإسلامية لانقلاب 1989 ويشكون ايضا من تركيز اتخاذ القرارات في أيدي عدد قليل من الأشخاص ، لكن السودان لم يشهد الاضطرابات والاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بحكام في دول عربية مثل مصر وليبيا وتونس. وقال شاهد إن صلاح قوش استقبل بحماسة لدى عودته إلى بيته حيث كان عدد كبير من أقاربه متجمعين، مشيرا إلى «تجمع عدد كبير من الناس يحتفلون. وذبحت عدداً من الخرفان إحتفالاً بالمناسبة» . وارتدى قوش الجلباب الأبيض التقليدي والعمامة، وعانق مستقبليه بحرارة بالغة وهرع عدد كبير من رموز المجتمع السوداني لتهنئة الرجل . وقال العميد محمد إبراهيم عبد الجليل «ود إبراهيم»، والذي أفرج عنه في وقت سابق بعد اتهامه بالتورط في قيادة ذات المحاولة الانقلابية بمنزل قوش، الذي جاءه مهنئا: «نحن نقود شأنا يختص بالإصلاح داخل المؤتمر الوطني، وليس هناك ما يمكن إخفاؤه، ولا يمكن إنكار قيادتنا لخط إصلاحي فيه». ويحسب قوش من بين رجال حكم الإسلاميين الأقوياء، لكن هذا لم يشفع له في صراعات الطاقم الحاكم الطاحنة، وأقيل من منصبه في جهاز الأمن بطريقة «دراماتيكية»، ثم إطيح به لاحقا بذات الطريقة من مستشارية الأمن التابعة لرئاسة الجمهورية بسبب صراعات بينه وبين أطراف في الحكم، أشهرهم مساعد الرئيس د. نافع علي نافع. وتقول تحليلات إن الرجل خرج من جهاز الأمن، لكنه يحتفظ بداخله بعلاقات وثيقة ومتشابكة و«مخيفة»، وتكمن خطورته من هذه العلاقات التي كونها في جهاز . ويحتفظ الرجل أيضا، بعلاقات وثيقة مع دوائر وأجهزة استخبارات إقليمية ودولية ، وبعلاقة وثيقة مع الاستخبارات الغربية، ولا سيما جهاز المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، التي تعاون معها جهاز الأمن السوداني في مجالات مكافحة الإرهاب إبان إدارته له. وترأس قوش المخابرات السودانية لعقد حتى 2009 ثم عين مستشارا رئاسيا قبل إقالته من مهامه بداية 2011. ووصفت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية اعتقال مجموعة المحاولة التخريبية بانه أكبر تصدع في جسد الطاقم الحاكم في الخرطوم منذ إبعاد مجموعة د. حسن الترابي.
