(الشرق الأوسط ) تقدمت أسرة رئيس جهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبد الله «قوش»، بطعن دستوري ضد جهاز الأمن والمخابرات، حول قانونية اعتقال الرجل في المحاولة الانقلابية، وقانونية الحجز على أمواله وممتلكاته، وطالبت فيها بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة. وكانت السلطات قد فصلت محاكمة صلاح قوش عن محاكمة مجموعة العسكريين بقيادة ود أبراهيم ، وعزا مراقبون ذلك إلى أن خلفية الرجل الأمنية تختلف عن عسكريي الجيش ، وهو ما يدفع النظام (اجرائياً ) إلى فصل المحاكمات، إلا أن ذلك يصب في تحقيق أجندة سياسية أخرى يقف وراءها نافع علي نافع وقياديون في الأمن وفي الجيش والحكومة ويريد نافع اطالة أمد حبس قوش برغم صدور قرار من البشير باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بما في ذلك حملة السلاح، وقد أبعد نافع بالتعاون مع بكري مع بكري حسن صالح قوش من منصب مدير جهاز الأمن ثم المستشارية الأمنية ، في سياق تصفية خلافات سياسية حادة بين الاثنين، وتوجيه ضربة إلى علي عثمان عن طريق صلاح قوش، وقال أحد أفراد أسرة قوش أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن وصرحت العريضة ضد جهاز الأمن، دون أن تحدد مواعيد النظر في الطعن. وشرعت لجنة تحقيق كونها النائب العام، من النائب العام، وممثلين لجهاز الأمن، وممثل للشرطة، وممثل للقضاء العسكري، وممثل للاستخبارات العسكرية، في التحقيق مع رئيس الفريق قوش واللواء صلاح محمد عبد الله. وحسب المصدر فإن أمر تشكيل اللجنة نص على التحري مع الرجلين وبقية المدنيين المتهمين بالضلوع في المحاولة الانقلابية. وتوقع الناشط في تيار الإصلاح بالمؤتمر الوطني معز عبد الله أن يتم الإفراج عن المدنيين الذين اعتقلوا في المحاولة في غضون أيام، وأن يفرج عن ضباط الأمن الذين يخضعون الآن للمحاكمة بذات سيناريو الإفراج عن ضباط الجيش. ولم يعرف بشكل قاطع ما إن كان سيناريو العفو سيشمل الفريق صلاح قوش، ومساعده اللواء صلاح محمد عبد الله، اللذين فقدا منصبيهما في جهاز الأمن في وقت واحد. وكشفت مصادر مطلعة ل(حريات ) أن نافذين في النظام بالإضافة إلى أسرة البشير يتخوفون من أن يعمل رجل الأمن السابق على ابتزازهم بملفات ضدهم يحتفظ بها ولم يسلمها إلى النظام ، ولا تستبعد المصادر التوصل إلى ( صفقة تضمن لقادة النظام عدم استغلال قوش لملفات في حربهم الداخلية وتسريبها إلى الإعلام وأعداء وخصوم النظام مقابل اطلاق سراح صلاح قوش).
