في الاسواق و الاماكن العامة تناسلت وتكاثرت المنابر التى تتناول امور الدين الاسلامية. ويتبارى فيها المتحدثون في مدح كل لطريقته التى يتبعها ويرى ان نهجه ومنهجه هو الصحيح ويفتى بتكفير الاخرين. ومثل هذا الضرب من التبارى الضار بالدين والتماسك الاجتماعى هو ما بذرت بذرته الانقاذ منذ ان احتلت الوطن .وقد احس الكثيرون من ابناء الوطن المسلمون وغيرهم خطورة هذه البذرة, ولكنها تبرعمت وفرهدت واثمرت ثمرا جعل السودان في قائمة الدول القاتمة. وبعد ان تضعضعت اركان الانقاذ انتهب بعد فوات الاوان وزير الإرشاد والأوقاف فاصدر قرارا يمنع بموجبه الأحاديث الدينية في الاسواق والطرقات العامة. ومنذ زمن ليس بالقريب قلنا أن أخشى ما يخشاه اى حادب على الأمن والاستقرار على أية قطعة من ارض الله الواسعة هو ان تنبهل الأمور فيه ولا يعود احد يمسك بزمامها . او ان تصل تلك الأرض التى تحتويه الى مرحلة الانفلات الامنى . وبالقطع فالخوف الأكبر ليس من الاجنبى الذى قد تتوحد كل القوى الوطنية فى صده. ولكن الخطر الأكبر يأتى من الداخل من القريب و ليس من البعيد . و يقول الناس ( عدو عاقل خير من صديق جاهل ) و آفة هذا الوطن ان أعدائه من داخله. من مستجدى النعمة و فاقدي العلم و يدعونه و قد خلا لهم الجو فباضوا و افرخوا فخرج من نسلهم من يدعون التبحر فى علوم الدين الاسلامى و هم ابعد ما يكونون عن روحه وسماحته ، و وجدوا فى هذا الزمن الانقاذى مناخا مضطربا و وضعا مظلما غابت عنه شموس العلم والفكر والمعرفة والتسامح بعد ان طردتها آليات التمكن والتمكين ومقاصد التوجه الحضارى عن ساحات العمل الشريف المخلص للدين والوطن. فتعملقوا و اصبحت لهم جماعة تصدر كل يوم فتاوى تثلج صدر ربيب نعمتهم وتعمق جراح الوطن وتباعد بين بنيه بفتاوى موغلة فى الظلامية و لا تنتسب للروح الوطنية او تتصل بها على اى شكل كان . واصبح تكفير الاخرين الذين يعارضون سياسات الحكم المؤدية الى تشقق الجبهة الداخلية سببا اكيدا لتكفيرهم و إرهابهم و إجبارهم على السكوت . و قد وجدوا الباب امامهم مفتوحا بسبب السياسات التى قادت الى استشراء النعرات القبلية والجهوية و الاصطفاف الحزبي الأعمى ، وبسبب تلكؤ النظام القائم و بطء إجراءات العدالة في صدد محاسبة مثيري الفتن والتباغض و الاستعداء العقدي والاختلاف السياسي والتى افرخت المزيد من الهجمات المضادة لكل قول مخلص وإلباسه لبوس الكفر دفعا لادانته واقصائه من الحياة العامة او الوجود الجسدى ان كان ذلك ممكنا . و فى مثل هذا المناخ المكفهر الذى ساد ردحا منذ زمن الإنقاذ الباكر ومازال يسود الحياة السودانية حتى هذه الايام ، و اذكر انه في عام 2010وإستشعارا منه بخطورة هؤلاء المردة دعا الإمام الصادق المهدي لتطهير البلاد من التكفيريين عبر حملة تقوم على ثلاثة ركائز.تتمثل فى بناء رأي عام قوي ضد نهج التكفيريين الجالب للفتنة ، وضبط الفتوى فلا تجوز إلا عبر آليات معتمدة. وإصدار تشريع محكم لمساءلة كل من يصدر أحكاما جزافية على عقائد الناس. ومضى خطوات أخرى فى مجال الحداثة و التقدم و دعا الى تغيير المناهج التعليمية المتبعة للنهج الحضاري بأخرى تشتمل فهم متقدم للمتغيرات الحادثة فى العالم و تعليم الأبناء لزمان غير هذا الزمن, كما أوصى سيدنا عمر بن الخطاب . و لكن الإمام لأسباب نقدرها لم يعتبر الطائفية «والمذهبية من نسلها» جريمة بحق الشعب والوطن، و لكنى اعتبرها كذلك و أطالب بإنفاذ العدالة والحق فيها ومعاقبة من يرتكبها او يدعو إليها أو يروجها أو يتستر عليها أو يتهاون في مكافحتها أو يخفى معلومات عنها بأشد العقوبات الفورية . و هذه ليست وصفة خاضعة لتعليمات نهج سياسي و لا تعصبا لجهة سوى تعصبا لصيانة الوطن ووحدته و سلامه الاجتماعي و تماسك نسيجه من شطحات بعض بنيه الضارة ، فإما ان يكون هذا او الطوفان فى مثلث حمدى بعد الانفصال – لو لا قدر الله – إننا اذ نبغض التشرذم ايا كان والتعصب الأعمى لأية فكر او فكرة او منهج و نكره الانفصال مهما كانت حيثياته ، نرى ليس بعين زرقاء اليمامة بل بالحيثيات المتراكمة ان الأيام المدلهمة تتعجل الخطى نحو تشظى الوطن النائمون قادته على وهم كبير. ونرى التحسب لذلك عبر الالتزام الصادق الصارم بإنفاذ كل مستحقات استتباب الأمن و الأمان و إعلاء الروح الوطنية و الإخاء و التسامح . ولن يتم ذلك الا بان يمنع منعا باتا استغلال المناسبات الدينية في الترويج للطائفية «أو المذهبية» و إثارة النعرات والكراهية بين المواطنين استنادا لتصنيفاتهم الحزبية او الجهوية او الدينية ، وإضعاف مبادئ الوحدة الوطنية والهوية الوطنية. و ان تتم المراجعة الفورية لأخطاء سياسة التمكين المتمثلة فى الطرد من الخدمة وتوزيع المناصب على أساس الانتماء السياسي والمذهبي. كما يحظر حظراً تاماً استخدام وسائل الإعلام كلها في الترويج لأي غرض طائفي أو مذهبي. و غنى عن القول إلزام رجال الدين كلهم العالمين منهم والمتنطعين من إصدار الفتاوى التي تتعلق بالشأن العام،لاسيما بالقضايا السياسية ذات الصلة بالجماعات والفئات الطائفية والإثنية، ويُمنع منعاً باتاً اعتلاء المنابر وإلقاء الخطب للترويج والدعاية للتوجهات الطائفية والمذهبية المؤدية إلى إثارة الاضطراب والفوضى في المجتمع وتهييج المشاعر والعواطف. و غنى عن القول انه لا يمكن تحقيق ذلك الا فى مناخ ديموقراطى الأمر الذى يستدعى عاجلا تنزيل القوانين المؤدية للتحول الديموقراطى . [email protected]
