في البحر الأحمر تمخض الجبل فوجد فأراً مشروع الشؤون الاجتماعية لمحاربة الفقر يحمل في طياته أسباب فشله الأمين أوهاج آن الأوان لإلغاء هذه الخطة الفاشلة ووضع خطه علمية تتوافق مع بيئة المستهدفين .فالمشروع خلي من دعم الزراعة التقليدية بالريف و السدود ليظل الحال علي ما عليه وتذهب مياه السيول هدراً . اما مشروع محاربة المسكيت يعد المشروع الرابع لاستنزاف المال والمسكيت ينمو ويتزايد ويجب نزعه من المشروع وتوحيد قنوات محاربتة . الأسعار يحددها السوق والعرض والطلب في ظل ارتباك الجنيه كل ساعة ولا يمكن أن تحددها اللجنة !! لا نعارض حنيناً إلي الماضي الكئيب فإذا وضعتم المال في بنك خاص بوزارتكم فالوالي السابق كان يضعه في جبيه !! ولكن الخطأ لا يعالج بالخطأ !! استدعي مجلس الولاية التشريعي في حدود صلاحياته الرقابية والتشريعية قاطعاً أجازته الصيغية استدعي وزير الشئون الإجتماعية د. محمد بريمة ليدلي بيان مفصل عن مشروع محاربة الفقر وأوضح الوزير أنهم طلبو من الوزارات المعينة تقديم مشاريعها فتقدمت وزارة التربية والتعليم بأربعة مشاريع هي مشروع الغذاء مقابل التعليم / مشروع المدارس التجميعية / مشروع المدارس الإنتاجية / مشروع مكافحة أمراض العيون لدي التلاميذ كما تقدمت وزارة الصحة أيضاً بأربعة مشاريع هي : مشروع الاسعافات / مشروع تقليل وخفض وفاة الأمهات والأطفال حديثي الولادة / مشروع دعم الرعاية الصحية الاولية / مشروع قابلة لكل قرية . كما تقدمت وزارة الشئون الإجتماعية بأربعة مشاريع هي مشروع الزواج الجماعي مشروع مخيمات العيون عبر التأمين الصحي / مشروع مراكز تنمية المرأة بالمحليات / مشروع تطبيق الحزم المتآزرة في الدعم للايتام / مشروع التغطية الشاملة للتأمين الصحي / مشروع معالجة ظاهرة التسول / مشروع تدريب المتمردين والحاقهم بالمجتمع أما وزارة الزراعة والثروة الحيوانية فتقدمت بخمس مشاريع هي : مشروع المزارع البستانية الحديثة / مشروع انتاج فحم المسكيت توزيع الماعز للأسر الفقيرة / مشروع انتاج وتسوية الاسماك / مشروع تنمية المزارع المنزلية . هذا وقد عقد اجتماع بين وزير الزراعة والضمان الإجتماعي ووزير الدولة ووكيل الوزارة ومدراء الإدارات والوالي ووزراء الشئون الإجتماعية والزراعة والصحة والتربية والتعليم تمت فيه مناقشة المشروعات المقدمة من الوزارات وتمت احالتها الي مجموعة الخبراء بالوزارة لاجازتها بصورتها النهائية وفي مارس 2016م تم اخطارنا بإجازة عدد من المشروعات من قبل الوزارة الاتحادية كالاتي : حزمة برنامج شامل لولاية البحر الاحمر كما تم احالة مشروعات وزارة الصحة المتمثلة في الاسعاف ودعم الرعاية الصحية الاولية وخفض وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة وقابلة لكل قرية ومشروعات وزارة التربية والتعليم تم تحويلها للوزارات الاتحادية المماثلة وسوف تصل الولاية عبر هذه الوزارات . وجاءت المشروعات مصحوبة بالموجهات الأتية : تكوين لجنة ولائية برئاسة الوالي وعضوية الوزراء المعنيون وآخرين وقد تم تكوين اللجنة بقرار ولائي رقم 45 بتاريخ 3/4/2016م . يتم فتح حساب في بنك الإدخار بالولاية بإسم المشروعات وقد تم فتح الحساب . يوقع عقد بين وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي ووزارة الشئون بالولاية ويمثلها المدير العام للوزارة وقد تم توقيع العقد . الشروع فوراً في التنفيذ سوف تقوم الوزارة الاتحادية والمراجع القومي بمتابعة المشروعات ومراجعتها. كما تقوم الوزارة بتنفيذ المشروعات بالصورة المطلوبة يتم تقديم مشروعات اخري حتي يصل المبلغ إلي 50 مليار جنيه . خلال فترة المشروع . وقد عقدت اللجنة اجتماعها الاول برئاسة الوالي وكامل عضويتها وباشرت عملها في تكوين اللجنة الفنية من المختصين واللجان الفرعية وقد اعددنا مقترحات لتكوين لجان المحليات بمشاركة الاخوة نواب الدوائر للقيام بإختيار المستهدفين ومتابعة سير التنفيذ بعد عرض المشروعات علي مجلسكم الموقر والأخذ بموجهاته وملاحظاته مرفق ( اللجان الفرعية ومقترح لجان المحليات ). الأخوة أعضاء المجلس بعد ان تم العقد مع الوزارة الاتحادية وتم تغذية الحساب قمنا بتقديم تنوير لمجلس الولاية وصدرت ألينا بعض الموجهات من المجلس والسيد الوالي بأن تراعي سلامة اختيار المستهدفين مع الاخوة المعتمدين واللجان القاعدية وان تتبع كافة الأسس والضوابط في المشروعات وان يتم تمثيل اعضاء المجلس التشريعي في لجان المحليات حتي يضطلعو بدورهم مع المعتمدين في اختيار المستهدفين المستحقين . وبعد ذلك عكفت اللجنة الفنية واللجان الفرعية بإعداد التصورات والمقترحات العلمية لتنفيذ المشروعات وقد راعت فيها اللجان الفرعية الدقة والتناسب حسب مؤشرات الفقر المركزية وحسب طبيعة كل محلية من المحليات ومراعاة لظروف الولاية المعروفة لديكم واشتراك كل محليات الولاية في مستويات الفقر فقد اقترحت اللجنة الفنية توزيع الاغنام علي كل المحليات مع الافضلية لمحلية درديب بإعتبارها المحلية الافقر في الولاية كما أقترحت اللجنة زيادة عدد المزارع لتصبح عشرة بدلاً من تسعة وتوزيعها علي كل محليات الولاية مع مراعاة نوع الخضر والفاكهة المناسبة وعندما تثبت جدواها يمكن ان تعمم علي مستوى كل محلية واقترحت اللجنة كذلك تقوم بإدخال محلية بورتسودان في انتاج في المسكيت خاصة في هوشيري بعرض هذا الامر علي الاخوة في الوزارة الاتحادية للموافقة عليه وطلب دعم اضافي وبعد العرض الموجز تقدم لكم العرض التفصيلي للمشروعات مصحوباً بأهداف كل مشروع وموقع عمله وموازنته وجدواه الاقتصادية وهي كالاتي : أولاً إنتاج فحم المسكيت : يعتبر إنتاج فحم المسكيت مشروعا استراتيجياً يحقق حملة من الأهداف . إدخال الفقراءالناشطين اقتصادياً في دائرة الإنتاج تعمل علي إنتاج المسكيت مما يقوي النسيج الاجتماعي . تطوير النشاط بإدخال وحدة مناشير متكاملة بدلاً من الطرق التقليدية بما يزيد الفعالية في المدى القريب والبعيد للتخلص من شجرة المسكيت كمهدر للأراضي الزراعية والمياه ويتكون المشروع من :- 140 مجموعة عمل كل مجموعة 20 شخص للمجموعة :- أهداف المشروع تخفيف حدة الفقر لتحسين المعيشة لمواطن الريف . توفير فرص عمل : زيادة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وإدخالها دائرة الإنتاج الزراعي موازنة المشروع 500.000 جنيه تشمل الأدوات والتدريب والزيارات الإشرافية ( ماشاء الله اللهم زد وبارك !!؟؟) هذا مع احتياطي للصرف غيرالمتطور!!( مما يدعو إلي التخلص من هذا المشروع والغائه فوراً بسرعة!!) الجدوى الإقتصادية :- العائد من المشروع :- العائد الشهري للمجموعات علي ضوء المعطيات الواردة في الموازنة التقديرية:- 1200 جوال انتاج مجموعة 35 جنيه للجوال 140 مجموعة 5.880 الف جنيه وتمثل 8% من اجمالي تكلفة المشروع بواقع 42.000 جنيه للمجموعة و 2.100 للفرد توصيات اللجنة :- توصي اللجنة - تعطي اولوية لتنفيذ المشروع للاراضي المستهدفة زراعياً بالتنسيق مع ادارة مشروع الدلتا ( الدلتا لديها تمويل البنك الاسلامي السعودي وليست بحاجة اليكم !!). - لتقوية آلية المتابعة نري ضروري التعاون مع المشرفين علي الهيئة القومية المشروع يعتبر فرصة لاستهداف اسواق الصادر بما يستوجب آلية لانتاج الفحم . ادخال الادارة الاهلية ضمن المنظومة (والخشيه هنا مما جري في القاشي !!)0 ثانياً : مشروع تنمية وتطوير القطاع البستاني : الاهداف : تحدث وتطوير القطاع البستاني * تحسين الغذاء وتوفير مستوي المعيشة وادخال التقانات * دعم الصادرات وخلق فرص عمل تنفيذ الطرق الموصلة الي مناطق الانتاج والاستهلاك .( لا ندري اذا كان هذا يعني لهيئة محاربة الفقر القيام بأعمال التخطيط العمراني خافتونا !!) ان اعادة النظر في هذا المشروع اضحت مهمة عاجلة واعتقد انه يحتاج لتقييم جديد بإشراك المستهدفين واشراك جهات عملية من الجامعات والاحصائيين الاجتماعيين وبيوت الخبرة واستبعاد بعض ما ورد مثل مكافحة المسكيت فهنالك جهات مموله ومشاريع موضوعه لازالة المسكيت فين شركة وعليكم معالج سويتشة واين مشروع الغذاء مقابل ازالة المسكيت واين اعتمادات البنك الاسلامي السعودي (50 مليار دولار) فيجب توحيد قنوات إزالة المسكيت تحت ادارة واحدة بعيدة عن مشروع محاربة الفقر فإمكانات الجهات التي ذكرناه ليست اقل منه وليست بحاجة منه فستبدد نفسه في مشاريع تحدد لها التمويل من قبل هذه الجهات المذكورة بل الامر ينحصركله في عدم التسيق وتحديد المسئولية فأبعدوا ازالة المسكيت والمناشير ذات التكلفة العالية فهو لا يزال بالمناشير وإنما يقطع ويحرق من جذوره فالقطع بالمناشير يعني بقاء جذوره ونموه بعد ويسبب احقفالات مجتمعية يصعب السكون عليها إذا لم تتم معالجتها. كل ما ترجوه هو اعادة النظر في الخطه الحالية الفاشله لمحاربة الفقر وابعاد كل السلبيات عنها . الآثار السلبية والإجراءات التعسفية الظالمة ضد وزير المالية محمد طه عثمان لا شئ الا لانه قال الحقيقة والنظر ايضاً في أسباب ابعاد مدير الرعاية الإجتماعية فهذه التصرفات بسبب احتقانات مجتمعه يصعب السكوت عليها اذا لم تتم معالجتها فالمشروع يهم كل المجتمع ويجب ان تتوفر كافة المعلومات للجميع للابداء الرأي فيه فاخفائها يثير الريب ومحمد طه يمثل قاعدة عريضة من المستهدفين والمعلومات والدراسات المتعجله والتي بنيت عليها خطة الشئون الإجتماعية المتعجلة الفاشلة هي معلومات واهية فحتي مقترحات التي قدمتها الوزارات الولائية تعد مضحكة مبكية إذا جاء في مقترح وزارة الصحة – مشروع قابلة لكل قرية وإذا اجيز هذا المقترح مستثرد مئات الملايين دون طائل فهل يعلم من وضعوا هذا المقترح في وزارة الصحة أن هنالك مائة وظيفة قابلة مصدقه بأديمة لم يتم بحيث اسباب المعزوف عنها من يحثها فربما تكون الوظيفة غير مغرية أو غير جاذبه لمنافسات الدايات البلديات انعدام سوق المهنة وقلة الحوامل فكيف تحمل النساء وهن يعانين من الانيمياء وسوء التغذية وانعدام الخصوبة والمحظوظة بينهن قد تضع مولوداً ميتاً!!؟؟ فأهلوم بالغذاء ليلدوا ان المقترحات التي قدمتها الوزارات الولائية وتدل علي عدم الالمام ليس بالولاية فحسب بل لما يدور في وزارتها كموضوع القابلات !! ووزارة التربية تجي مقترحاتها ايضاً خارج الحلبة فلم تلتفت الي النقص الحاد او انعدامه تماماً في مجال العلوم واساتذتها والمختبرات فطلاب الريف كلهم لهذا لنقص المربع خريجي أداب لا يجدون حتي وظيفة كاتب ويتجولون عطالي في أسواق بورتسودان !! . وقدمت وزارة الشئون الاجتماعية الولائية مهزلة الزواج الجماعي فاذا كان المقصود به أهلنا البجا وهم افقر الطبقات التي تعنيها خطة محاربة الفقر وهم يحترمون عن المجئ بمن يخطبونها في دار الرياضة للتصوير والدعاية فاذا اردتم بهم خيراً فساعدوهم في ذلك بواسطة اداراتهم الاهلية وبإشراف دقيق وسرية تامة إلا اذا كان الغرض هو تصريخ عناصر غريبة لتتوالد وتحل وكأنهم فهذا شأن يخصكم وحدكم !!؟؟ ان الحل الوحيد هو تجميد هذا المشروع وتنفيذ خطه ناجحة قد عاد الوفدان اللذين يمثلون الوالي والمجلس التشريعي ولانتائج ايجابية تذكر لما توصلا إليه غير تهدئة اجاويد ليس من المعروف منها هل هي حل موضوع النزاع الرئيسي لم بين فيها نهائياً وهي خطة مرفوضة شعبياً ومن قبل مجلس الولاية كما تعاني الولاية من ضعف الكوادر السياسية في المؤتمر الوطني ونائبه فهي بحاجة الي نظرة ثاقبة لعدم قبوله شعبياً ووضع وزير المالية المقال يجب ان يتم رد الاعتبار له .فالمشاكل لازالت شائكه وماثلة أن نائب رئيس المؤتمر الوطني شخصي شعيف ولا يجد قبولاً جماهيرياً وفق الرؤيا العامة . والله الموفق ،،،، - سدد الله خطي الحادبين علي استقرار الولاية واستتاب الامن فيها والله الموفق. الامين اوهاج – بورتسودان 0966745749 E. [email protected]
