اكتنفت ما حدث من صراعات في البحر الأحمر الكثير من السلبيات والتجاوزات التي أثارت الغبار حول امر كان من الواجب ان يكون واضحاً وضوح الشمس فمن العادي ان يعتقد مجلس الولاية جلسة طارئة لمحاسبة ومسائلة وزير او أي مسئول عن امر يتعلق بالولاية وأهلها . فطلب النواب ان يطلعوا علي المشاريع المطروحة خاصة تلك التي تتعلق بحياة الناس وقد اوضحت معظم استطلاعاتنا ان النواب في معظمهم بل بكاملهم ليطلعوا علي تفاصيل هذا المشروع الذي تم وضعه وهم في اجازة . وقيادة المجلس التي اعترضت علي ذلك لم توضح لهم تفاصيل هذا الامر بل استدعتهم علي عجل بدعوى مناقشة الوضع وتم استدعاء الوزير الذي أصدر نسخاً كافية لأعضاء المجلس القادمين من أطراف الولاية . وتم تسليمهم البيان قبل انعقاد الجلسة الخاصة بعشر دقائق وتلي السيد الوزير بيانه وبعد فراغ سيادته من التلاوة عقب عدد لا يبلغ أكثر من ثلاثة وتعالت الأصوات في دقائق تطرح اقتراح سحب الثقة من الوزير ووقعت اغلبية ميكانيكية وراء الاقتراح ونفضت الجلسة اثر هذا الهرج والمرج واوضح الوزير ان الخطة تم اعدادها . من قبل جهات تنفيذية بمشاركة مدراء الوزارات المعينة ويعرضها علي جهات اتحادية في وزارة الشئون الإجتماعية ( الام) وبرئاسة لجنة وزارية يرأسها والي الولاية قد تم إعداد الطبخة وتمريرها في غياب ولائي تام سواء علي مستوي المجلس التشريعي أو المحليات ومعتمديها بل لقد وصل الأمر الي توقيع عقودات لتنفيذ بعضها وكان الاحدى بالمجلس التشريعي واجتماع خطاب الوزير للمزيد من الدراسة بالاستعانة برأي المواطنين والخبراء الإقتصاديين فقط يشير إليهم تقرير الوزير بالوزارات وانما في الجامعات والبيوت الإقتصادية . الكثير من بنود المشاريع بحاجة إلي مراجعة جدواها خاصة ما جاء عن محاربة المسكيت إذ تعتبر هذه المحاربة الحرب الولائية الاتحادية الثالثة والفاشلة ضد المسكيت فقد تم ادعاء محاربته بالدولار يدعم مشروع الغذاء العالمي تحت مسمي (الغذاء مقابل أبادة المسكيت ) وهو مشروع تعثر كثيراً ولم تنتج عنه نتائج إيجابية كما تم وضع مشروع لازال يحبو رغم الاعتمادات الكبير من البلك الاسلامي فكيف يتم وضع مشروع ثالث بعيداً عن بنود التمويل والصرف الجاري علي المشروعين سابقي الذكر ام المسكيت اصبح الحيطة القصيرة لجلب الاموال بدعوى محاربته . فيجب ابعاد بند محاربة المسكيت من المشروع واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح مساره والا فأن المال سيبرد ويتبدد تحت هنا البند اللعين . وهنالك مشروع السراميك علي طول الشاطي لمسافات طويلة ومكلفة وقد اعترض علية مجلس الولاية وتم ايقافه حالياً أضافة الي مشروع استيراد الاليات لوزارة الصحة فهنالك الأن ما يكفي من آليات ولكن هنالك معوقعات في التنفيذ والكوادر والخطط . فما يواجهه المواطنون حالياً هو الفقر المدفع والحاجة الي التغذية ومحاربة امراض الحوامل والطفولة والجوع قبل اية مشاريع تعتبر تبديداً للمال العام دون طائل والعمل وفق واقع المواطن ومده بالغذاء اليها تم والزراعه التقليدية بإقامة السدود . أن الخطأ الذي ارتكبه مجلس الولاية هو شخصنة القضية وحصرها في ابعاد الوزير بريمة وليس مراجعه المشاريع وجدواها ولقد اعجبني حديث السيد محمود عثمان عضو المجلس عندما تحدث عن تعدد مصادر تمويل إزالة المسكيت وهذه حقيقة يجب مراجعتها وتوحيد المصدر المسئول والموازنة الموحدة عند جهة واحدة وليس عدة جهات . ولقد كنت انتظر ان يصدر مجلس الولاية مذكرة وافية عن رابه في المشاريع المطروحة والتي هي علي قاب قوسين او أدني بدلاً من ملاحقة شخص ليمضي الوقت كله في مناقشة بقائه او ابعاده فيجب أن يكون هنالك طرح واضح لما يعانيه المواطن المكلوم وكيفية علاج محنته وان يتم وضع الحلول باللجوء اليه وبما يناسبه من مشاريع تتوافق مع احواله وبيئته وقدراته فلن تنفعه حلول تضعها له دون اللجوء اليه . لقد أصبح الوقت في حوار غير مجدي عن ( بريمة)وشخصنا القضية بدلاً من النقد للمشاريع وكان رفضها كافياً للاطاحة ببريمة وغير بريمة . ولقد اصبحت لهذه التقلبات اثار سوداوية منها بأبعاد وزير المالية مما اجج الامر اكثر فوزير المالية هو المسئول قانونيا ودستوريا عن حماية حماية المال العام ويعد وضعه بينك الادخار جريمة نكراء فالمال يجب ان يحفظ ببنك السودان تحت اشراف الجهة الحكومية الحكومية المناطة دستورياً بحمايته, ومن الممكن بعدها سحبه لمشاريع مدروسة ومجازة بإشراك المواطنين والجهات القانونية عبر القنوات الرسمية ( وزارة المالية) والمسئوله عنه دستورياً . فقد كنت اتمني ان تسفر لقاءات الخرطوم بين المتصارعين عن التركيز علي اجازة المشاريع بواسطة الجهات المعينة واشراك المستهدفين بالمحليات والمجلس التشريعي وقنوات قانونية ( وزارة المالية) وكنت اتمني ان تتم التسوية بإعادة النظر في المشاريع بدراسة يشارك فيها الجميع خاصة المواطنين للمستهدفين وتمثيلهم وفق مشاركة جهات قانونية وعلمية من الخبراء والجامعات وذوي الاختصاص . وان يتم ارجاع وزير الشئون الاجتماعية بتسويه مع مجلس الولاية بعد اقناعه بالحق في ممارسة حقوقه الدستورية واعادة وزير المالية الذي لا ذنب له الا قوله الحق للمالي قوانين تردع الجميع ووزريها المثال يمثل اكثر من 60%من مناطق ومحليات الولاية وكان ابعاده دون مبرر مثيراً تسخط جماهير عريضة في الولاية واجراء تعسفاً لامبرر له الغرض منه العمل خارج الشفافية والقانون , وهذا ما كنت اود اتخاذه من اجراءات سليمة, فالوزير الذي ابعده مجلس الولاية لم يكن مخطئاً وحده فهنالك جهات ولجان شاركت في وضع المشروع . فهل بابعاد بريمة ستحل المشكلة فهنالك بريمة وبريمة مالم يكن هنالك قانون يردعهم وشفافية تطبق تكفي او المسأله لم تحل جذرياً . أن أوضح أسباب التردي هو الجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد عامة والولاية علي وجه الخصوص فالاحزاب المشاركة مجرد لافتات لاروح ولا حياه تجري ف عروقها وكان الحزب الحاكم هو الوحيد الذي يلجأ إليه المواطنون في كل قضاياهم اليومية مات وشبع موتاً واندثر تماماً ومحاولات الوالي الحالي لبعث الروح فيه فشلت تماماً فهو وكرئيس له يفتقر الي الكوادر الفاعله والنشطة فاختيارها لنائبه جانبه التوفيق فالمنصب يحتاج الي رجل قوى ذا نفوذ يوسط الجماهير ورحل يحظي بقبول واسع من المواطنين مثل البلدوزر واي بلدوزر مهما كنا نبكي منه فقد ناه !! فأهم شي في هذه الفترة الدقيقة هو البعد عن لغة الاستقزاز والاستعلاء فالحفاة الجعاة اصحاب التاريخ المجيد لا يتدنيهم التهديد والوعيد لانهم يعلمون انهم لن يفقدوا غير بروشهم واشمالهم البالية !! كنت اعتقد ان القيادة الاتحادية كفيلة بوضع الحل الناجع بدون تعدد المدخلات وبالتشاور مع القواعد بالولاية فالوالي علي احمد حامد ووزيره بريمة ليسا جزءاً من الحل بل هما جزء من المشكلة اذ لا يعلمون الكثير عن التركيبات المجتمعية بالولاية , اني لا اتحيز ولا اميل لكل البجا باجمعهم فاذا وضع هؤلاء المال العام في حساب خاص بالادخار لارقيب عليه ولا حسيب فوالينا السابق لم يكن خيراً منهم فقد كان يصنع مال المشروعات في جيبه !!؟ وادراجه ناهيك عن بنك خاص ولكن السكوت الذي تم عنه لا يحصن ولايجب ان يغزي الاخرين فالمحاسبة واجب اساسي في كل وقت ولكل فرد مهما علا منصبه ولا يبرر الامر تمادي الاخرين فالخطأ لا يعالج بالخطأ !! ان ما اسفرت عنه الصراعات امر جلل وخطير فابعاد وزير المالية وهو يمثل قطاعات وجماهير توزازي اكثر من نصف ناخبي الولاية وهو لم يرتكب ذنباً غير وقوفه مع الحق والقانون واذا كان هنالك امر اخر خاف علينا فليوضحه الوالي .فالوزير المقال وهو والوالي السابق من منبع ومسقط راس واحد ( جبيت) التي تعتبر بعناصرها المنتشره علي طول مناطق الولاية من تجار وسياسيين ورجال دين تعتبر المركز القيادي للكثير من الجماهير العريضة ,وكان املنا في السيد محمد طه كقيادة معتدله وقوية اسريا ودينيا وقبلياً ان يفلح في استقطاب النسيج الاجتماعي بأكمله وان يكون عوناً وعيناً مفتوحة لمعاونة الحكومة وتشجيع المواطنين للوحدة والعمل المثمر وهو اكثر اصاله من الوالي السابق في منطقة جبيت عاصمة الصمود والنضال واظهر في الاشهر القليلة الماضية مقدرة فائقه في احتواء المجتمع الا ان السيد علي احمد حامد اراد ان يحطم هذه الجهود ويبعثرها وان يوحد كل التكتلات الصالحة والطالحة ضده وهذه مصيبة كبري وفاجعة كبيره . ان الاحتقان الذي اثارته هذه الخطوة الخاطئة لازال يغلي ويتواصل . فرأفه بالسودان والشرق ووحدته نتمني ان يتم النظر للأمر بعين ثاقبة فبلادنا ليست بحاجة للمزيد من التمزق والانفلات اكثر مما هي فيه . ولو ان الامر لم يؤثر في شخصية وزير المالية السابق فهو في نظر كل البجا اليوم بطل قومي ركل الوظيفة من اجل حقوقهم ومقدرات ولاتيتم. فراجعوا مواقفكم من اجل استقرار البلاد ووحدتها والله الموفق . الأمين اوهاج بورتسودان [email protected]
