في أية دولة تحترم سيادتها و توقر جنسية ومواطنة شعبها ويحكمها القانون النابع من الدستور الذي ينظم العلاقة بين المؤسسات ويحدد مسئؤليات مواطنيها بين الحقوق والواجبات دون تفرقة بمنصب أو جاه أو جهوية فساعتها نستطيع أن نحرض على إعمال بنود القانون لتحكيمها بين الناس عامة وخاصة . أما نحن فنعيش في دولة مستلبة الإرادة والكرامة يحكمها رئيس يقوده رهط من المنتفعين بعد تغيبه معصوب العينين في دروب هلاك هذا الوطن وتقاسم أشلاءه بينهم ! فبلادنا بعد أن كانت توزع ترياقات العافية للبعيد والجار ..هاهو زمان الإنقاذ قد جار عليها ..فتراجعت الى عهود الكوليرا و أمراض التخلف التي تجاوزتها بعقود أفقر الدول من حولنا ! وشقيق الرئيس يتاجر في الجواز السوداني للأجانب المتأففين من رائحتنا .. وكأنه دفتر يحوي جدول السباق الذي يوزع للمراهنين على الخيول ! أما مدير مكتب الرئيس الذي يدعي بأنه إبنه وإن لم يلده يستطيع أن يبعث من رجال أمن الدولة من يقومون له بتأديب من يدافع عن شرفه .. لان انتهاك الشرف في عرف من يملك السيف وهو جبان قد أصبح تراثا من ماضي رجال السودان في نظر هؤلاء الحكام الذين لا يرون أيضاً في نساء مجتمعنا المقهور إلا سبايا وجواري والسوط أصدق انباءِ في تأديبهن إن هن حاولن الدفاع عن عفتهن أمام ذئاب النظام وكلاب أمنه ! عن أي قانون نتحدث .. وصكوك البراءة تصدر للمتهمين المسنودين بحائط الحزب الحاكم و المحميين بأسوار القصر في صفحات الجرايد وتُطوى صحائف التحقيق قبل أن يسودها حبر أقلام استجوابهم .. التي يكسرها وزير العدل بضغطة أصبعه وهو يعمل بجهاز التحكم من على البعد حيث يوجد رجال حول الرئيس المهووس بتفخيم ذاته لا بصدق العطاء وإنما باكاذيب إدعاء الرفعة بأجنحة الوهم الذي أهلك الفراعنة والقياصرة من قبله ! لن تتسع مواطي الأقدام فوق تراب هذا الوطن ..لاحذية هؤلاء المدنسة بدماء الأبرياء .. و أقدام ميزان القانون الذي أصبح معدوما في بلادنا .. فعن أي قانون نتحدث .! فتباً لرجال وطني إن هم طأطأوا الرؤوس من بعد كل الذي صار و يصير خوفاً ممن يحلب أثداء عفتنا في قارعة هذا الزمان .. و يا بئسنا من نساء إن نحن زغردنا لهم ..مثل الحبوبة مهيرة بنت عبود ما لم يهشوا هذا الجراد عن حقل الوطن ! [email protected]