في صحيفة المصري اليوم المصرية بتاريخ 16/3/2016 تحدث باستفاضة عن طريق ومعبر ارقين (360 كم من ارقين الي دنقلا) –وفضح مستوى العقلية وحجم الفوضى التي تدار بها الدولة وكيفية تجيير مصالح الدولة والشعب لصالح افراد نافذين – نستعرض اهم ما جاء بالحوار وتعليقنا عليه: المعروف ان أي استثمارات تتم بالدولة وفقا لقانون الاستثمار الاتحادي او الولائي بحسب الحال فاذا كان المشروع داخل الولاية بالكامل يخضع لقانون الولاية واذا كان المشروع عابر لأكثر من ولاية يخضع للقانون الاتحادي للاستثمار – في حالة طريق ارقين دنقلا يكون المشروع بالكامل يتبع لسلطة الولاية فمنطقة ارقين ومدينة دنقلا تقعان داخل حدود الولاية الشمالية وبالتالي يفترض ان يخضع المشروع الى قانون الاستثمار الولائى. أيضا معروف ان الأرض في السودان ملك للدولة ولا يسمح للأفراد او الجماعات بالتصرف فيها , حتي قوانين الاستثمار لا تسمح بذلك – الا ان شركة زوايا بحسب تصريح مديرها التنفيذي قد نجحت في استصدار قانون ( خاص ) لمنحها حق الانتفاع بالطريق لمدة 42 عاما – وأيضا استطاعت استصدار قانون اخر لحماية استثماراتها بالكامل – اذا نحن امام شركة او مجموعة لديها من القدرات ما يمكنها من استصدار قوانين مفصلة علي مقاسها فهل من الممكن ان تكون مجموعة بهذه القوة دخلت في منافسة للفوز بعطاء الطريق وهو من العطاءات التي يتم الإعلان عنها للدول ولبس للمنافسة للشركات الداخلية – اذ ان معايير ومواصفات بناء الطرق القارية حسب تعريف السيد المدير يجب ان تكون بمستويات عالمية – الا ان السيد المدير يقول صراحة ان تكلفة الطريق 200 مليون دولار وانهم استقدموا شركة مصرية اسمها( شتات ) لبناء الطريق والمعبر !!!!! وهدا يعني في عالم المقاولات باتفاق من الباطن – وهذا يعنى ببساطه ان مجموعة زوايا قد سمسرت في الطريق – فهل تم ذلك بعلم الحكومة؟ أيا كانت حكومة ولائية او اتحادية وما مدي قانونية ذلك وماهي الضمانات لتنفيذ الطريق بحسب المعايير والمواصفات المطلوبة ان وجدت؟ إضافة لامتياز بناء الطريق تحصلت الشركة على الامتيازات التالية: 2 كم علي جانبي الطريق من ارقين حتي دنقلا بواقع كم واحد بكل ضفة للاستفادة منها في انشاء مشاريع خدمات للطريق كافتريات , بقالات , محطات بترول وغيرها . 2 مليون فدان كأراضي زراعية تم اختيارها بعناية وتقع جميعها بالحوض النوبي. منطقة تعدينية على مساحة 2 مليون متر للتنقيب عن الذهب والنحاس. وضع مخطط لأنشاء مجزر آلى (بالقرب من مصر) لتصدير اللحوم وتربية الابقار والخراف – علاوة على انهم وجدوا مساحة الف فدان لأنشاء محجر بيطري ستتم متابعته بالاشتراك مع وزارة الزراعة المصرية (لاحظ ليس وزارة الزراعة السودانية) – كيلو اللحم السوداني يباع في القاهرة بما يعادل 35 جنيه مصري الا ان المصريين يقوموا بإعادة تصدير اللحوم السودانية التي تربي علي المراعي الطبيعية لأروبا بواقع الكيلو ب 100 دولار. وعندما سئل السيد المدير عن الامتيازات التي سيتحصل عليها المصريين رد بان أولوية استصلاح الأراضي الزراعية 2 مليون فدام (تعادل مساحة مشروع الجزيرة) وأضاف لأننا نفتقد للتكنلوجيا والايدي العاملة – المعروف ان التكنلوجيا أي تكنلوجيا في عصرنا هذا يمكن الحصول عليها بسهولة عبر شركات متخصصة واذا كانت مصر تمتلك تكنلوجيا الزراعة لكانت استصلحت أراضي الصحارى لديها -كما ان نسبة العطالة بالسودان الان تعادل 40 % من الشباب فمن الأولى بالتشغيل. وصرح أيضا بانه تم تعديل قانون المناطق الحرة ليصيح من حق القطاع الخاص انشاء مناطق حرة وانهم سيقوموا بإنشاء منطقة حرة بالاستفادة من خبرات المصريين في هذا المجال. - كان مسئولي الولاية قد طمأنوا مواطني المحلية بان معبر اشكيت لنقل الركاب سيستمر كما هو كشريان يمد المحلية بالموارد ويفتح أبواب عديدة للرزق مما ساعد في انتعاش مدينة حلفا علي ان يخصص معبر ارقين لحركة البضائع الا ان المواطنون فوجئوا بان حركة الركاب ونقطة الجمارك كلها انتقلت الى منطقة ارقين ما يعنى قتل الحياة بمدينة حلفا كما يعني ان حكومة الولاية ( قاعدة ساكت ) وان قرارات مصيرية تهم جماهير الولاية تمرر من تحتها وخرج مواطنو المحلية في مظاهرات غاضبة – فماذا قال الوالي : ان غضب الأهالي ليس له ما يبرره – لماذا ؟ قال لان هناك ترتيبات ليكون معبر ارقين مكملا لمعبر اشكيت وذلك بوضع عبارة لنقل الناس بين حلفا وارقين وبالطبع انتقال الناس من حلفا لأرقين لا يجعل معبر ارقين مكملا لمعبر اشكيت لان كل الاعمال التي كان يقوم بها معبر اشكيت من اعمال جمركية واستقبال الركاب المسافرين بين الجانبين السوداني والمصري انتقلت الى معبر ارقين – وقال السيد الوالى ان هناك اتفاق بين الولاية ووزارة النقل لأنشاء جسور ( وليس جسر واحد ! ) في منطقة جمي لربط المعبرين وأضاف ان الاتفاق قد تم مع النقل النهري لتوفير عبارة كبيرة في أقرب وقت ممكن – وكل هذه التصريحات توضح ان السيد الوالي وحكومته خارج اللعبة تماما وانهم فوجئوا تماما مثل اهل المحلية فكل الحلول التي أوردها رغم ضعفها لا تؤدي الى انقاذ المدينة من الانهيار حال الإصرار على ان يستأثر معبر ارقين بحركتي البضائع والركاب. - لكل ما تقدم نخلص الي ان الفساد داخل الحكومة وصل الى حد ان تقوم شركة بتعديل القوانين حسب رغبتها وبالتفصيل علي مقاسها لكى تستولى وبالقانون علي ملايين الافدنة لاستخداماتها الخاصة وضاربة عرض الحائط بمصالح وارزاق مواطني المحلية -وان مجموعة زوايا نافذة اكثر من حكومة الولاية التي تسمع الاخبار (زينا واحد! ) وان مجموعة زوايا تراعى مصلحة وظروف المصريين وتسعى لخلق فرص عمل لأبنائهم والى حل مشكلة الغذاء تعويضا لهم عن الأغذية الملوثة والتي تروى بمياه الصرف الصحي ----- فهل بلغت المأساة مداها؟ [email protected]
