تبرأ وزير الداخلية، المهندس ابراهيم محمود، من استحقاقات الجنوبيين المتقاعدين من الشرطة. ورداً على السؤال المقدم من العضو جورج اندرية، اتهم محمود حكومة الجنوب بالتقصير فى دفع استحقاقاتها المالية للمتقاعدين، وزاد: إن المخدم الرئيس هو المالية وليس الداخلية، واشتكى الوزير من تلك الاستحقاقات التى أرهقت الشرطة منذ العام 2006 وحتى 2009 وقال إن الداخلية هي التي دفعت تلك الاستحقاقات التي بلغت (46) مليون جنيه. وكشف محمود عن جملة المتأخرات على حكومة الجنوب حتى مارس من هذا العام، وقال إنها بلغت (22) مليون جنيه، وعزا ذلك الإرباك إلى عدم إجازة بعض القوانين التي تشمل المعاشات فى الجنوب وإلغاء الشرطة الموحدة بالإضافة إلى عدم التزام حكومة الجنوب بسداد استقطاعات المخدمين، وطالب بمعالجة مسألة متقاعدي الجنوب قبل 2006 على مستوى رئاسي، مؤكداً عدم قدرة وزارة الداخلية على هذا الأمر، وأضاف محمود: إن معاشيي الجنوب من الشرطيين في تصاعد مستمر، وصفه بأنه فوق المعدل الطبيعي، واعتبره واحداً من المشكلات التي أخرت التزام وزارته بدفع الاستحقاقات وفقاً للبرمجة العادية. من جهته انتقد مقدم السؤال العضو جورج اندرية حصر وزير الداخلية قضية المتقاعدين على حكومة الجنوب، وقال إن حكومة الجنوب منحت وزارة الداخلية (5) ملايين جنيه دفعة أولى لدفع استحقاقات متقاعدي الشرطة من جنوب السودان، واتهم الحكومة الاتحادية بالتنصل عن اتفاق مسبق مع حكومة الجنوب قال إنه يقضي بدفعها (5) ملايين مقابل تكفل الحكومة الاتحادية بتكملة استحقاقات المعاشيين. على صعيد آخر طالب النائب البرلماني محمد صديق دروس وزارة الداخلية بفتح ملف التحقيق في قضية قتلى منطقة الأعوج بالنيل الأبيض التي راح ضحيتها (4) مواطنين لدى اشتباكهم مع الشرطة في يوليو من العام 2007م، وحث دروس الداخلية على الالتزام بوعدها في إنصاف أهل الضحايا بدفع الديات وإجراء العدالة على المتورطين فيها، غير أن الوزير كشف عما أسماه دخول المزايدين السياسيين في القضية مما حال دون البت فيها، وأكد وجود ملف القضية لدى النيابة توطئة للبت فيه بصورة نهائية. في سياق متصل استمع الوزير لاتهامات النواب حول استشراء الرشوة بين أفراد الشرطة، وحكت النائبة سامية هباني قصة تورط أحد أفراد شرطة المرور في رشوة مع ابنها الذي كان يقود سيارته في شوارع الخرطوم، الأمر الذي استهجنه وزير الداخلية، إلا أنه أشار إلى ضعف رواتب الشرطيين وطالب بزيادتها منعاً لتفاقم ظاهرة الرشوة. من جهة أخرى أجاز البرلمان في جلسته التي ترأستها نائبة رئيس المجلس سامية احمد محمد بيان وزارة الداخلية للعام 2011م الذي قدمه الوزير. الاهرام اليوم