حمل وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، حكومة جنوب السودان مسؤولية توقف معاشات متقاعدي الشرطة بالاقليم. وقال الوزير في سياق رده على سؤوال عضو البرلمان جورج اندريه امس، انه تطبيقا لما نصت عليه المادة (148) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، تم تقسيم الشرطة لمستويات الشرطة الاتحادية والولائية وشرطة الجنوب. وعزا عدم ايفاء حكومة الجنوب بما يليها من التزام تجاه متقاعدي قوات شرطة الجنوب بعدم اجازة بعض القوانين التي تشمل قانون المعاشات بالجنوب والغاء نظام الشرطة الموحدة وعدم استقطاع حكومة الجنوب من العاملين . واضاف حامد ان حكومة الجنوب اوقفت سداد المعاشات والاستحقاقات لمنسوبي قوات الشرطة بالجنوب كما انها لم تلتزم بدفع ما يليها للشرطة، مبينا ان اعداد المتقاعدين الجنوبيين في تزايد مضطرد منذ العام 2006م وتجاوزت الأعداد الطبيعية. واكد وزير الداخلية ان وزارته دفعت 46 مليون جنيه كاستحقاقات للمتقاعدين والمعاشيين من شرطة الجنوب خصما على استحقاقات الشرطة الاتحادية، موضحا ان وفدا من الداخلية زار وزارة الشؤون الداخلية لحكومة الجنوب ووقع مذكرة تفاهم بين الطرفين في 2006م. وقال ان رئاسة الشرطة ظلت تدفع استحقاقات متقاعدي ومعاشيي شرطة الجنوب منذ العام 2006 وحتى 2009م . وبلغت جملة الاستحقاقات بحسب تقرير المراجع لحكومة الجنوب اكثر من 22 مليون جنيه.